كرم الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي بمقر المجلس أول من أمس معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين. في حين دعا محمد المر دول العالم إلى مشاركة دولة الإمارات جهودها لإيجاد بيئة عالمية متوازنة من خلال قيام البرلمانات بسن التشريعات الملزمة لحكوماتها بتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والطاقة أو من خلال دورها الرقابي على أعمال القطاعين العام والخاص، وأكد معاليه أهمية دعم الاتحاد البرلماني الدولي وتفعيل القرارات والتوصيات التي تصدر عنه وخاصة في ما يتعلق بالمجموعة العربية وفي ما بين المجموعات الجغرافية المكونة للاتحاد.
جاء ذلك في كلمة المر حول "موضوع الطاقة والتنمية المستدامة" التي ألقاها صباح أمس خلال الجلسة قبل الأخيرة للاجتماع التشاوري الثالث لبرلمانات دول مجموعة العشرين بحضور عضوي المجلس عبد العزيز الزعابي وعلي النعيمي ومحمد سالم المزروعي أمين عام المجلس. وأشار معاليه إلى مساهمة الإمارات في لفت الانتباه العالمي لاستخدامات الطاقة المتجددة عبر تقديم وثيقة الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتوجيه الاستثمارات الداخلية لاعتماد تقنيات الطاقة المتجددة من خلال استضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" في أبوظبي وإنشاء مركز عالمي "مدينة مصدر" للعمل المشترك لأمن الإنسان وتسويق وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الطاقة المستدامة وإدارة الكربون. وتالياً نص الكلمة:«السيد الرئيس .. السيدات والسادة.
لا شك في أن موضوع العلاقة بين الطاقة والتنمية المستدامة يعد عنوان المستقبل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم ويرتبط نجاح استخدام الطاقة المتجددة في التنمية المستدامة بعدة عناصر: أولاً .. مدى توافر الإرادة السياسية والمجتمعية في التغلب على الإشكاليات الناجمة عن استخدام الطاقة التقليدية مثل التلوث البيئي وزيادة انبعاثات الكربون بالإضافة إلى ضرورة التفكير الجدي من خلال الدراسات والأبحاث العلمية في تحقيق معادلة التوازن بين ارتفاعات مستوى المعيشة الإنسانية وزيادة سكان الأرض وبين زيادة معدلات استهلاك الطاقة.
الطاقة التقليدية
وأرى أن الطاقة التقليدية مثل الوقود الحيوي والطاقة الحيوانية زاد استخدامها في الدول النامية والأسواق الاقتصادية الناشئة لحاجة هذه البلدان إلى التوسع في البنى التحتية.
ثانياً.. على الرغم من الجهود الدولية المتصاعدة في الدعوة لاستخدام الطاقة المتجددة مثل مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالطاقة والتنمية البشرية وقرارات المؤتمرات الدولية وجهود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلا أن التحدي ما زال كبيراً في كيفية دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية دون استمرار تدهور البيئة مما يعني المساس بحق الأجيال المقبلة في تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية.
وأعتقد أنه من الضروري على البرلمانات أن تولي اهتماماً متزايداً باستخدام الطاقة المتجددة سواء من خلال سن التشريعات التي تلزم الحكومات بتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والطاقة أو من خلال دورها الرقابي على أعمال الحكومة والقطاع الخاص للحد من انبعاثات الكربون وخاصة إذا ما علمنا أن الانفجار الديمغرافي سيبلغ ما بين تسعة إلى 11 مليار نسمة في الخمسة عقود المقبلة وبدون تغيير في سياسات الطاقة فإن هذا سيؤدي إلى اختلال توازن المناخ العالمي بدرجة تهدد بقاء البشرية ولذلك فإن مستقبل البشرية يتوقف على استخدام أنواع الطاقات المتجددة.
ثالثاً .. ولإدراكنا في دولة الإمارات لأهمية هذه القضية وخطورتها على مستقبل البشرية فإننا ساهمنا بقوة وفاعلية في إثارة الانتباه العالمي لاستخدامات الطاقة المتجددة وقد قدمنا في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2011 التي انعقدت بمدينة كان الفرنسية وثيقة الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة بل إننا نعمل في الدولة على توجيه الاستثمارات لاعتماد تقنيات الطاقة المتجددة .. بالإضافة إلى استضافة الإمارات للمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" التي نتشرف بأن نكون أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف وكالة دولية تركز نشاطها على الطاقة المتجددة المهمة لمستقبل البشرية جمعاء فإننا نعمل في مدينة مصدر التي أنشئت حديثاً على إنشاء مركز عالمي للعمل المشترك لأمن الإنسان في موضوعات أمن الطاقة والتغير المناخي وتسويق وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الطاقة المستدامة وإدارة الكربون.
وستكون مدينة "مصدر" أول مدينة في العالم خالية من الكربون والنفايات ومعتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة وآمل أن تشارك دول العالم دولة الإمارات في دعوتها وجهودها المستمرة في إيجاد بيئة عالمية متوازنة باستخدامات الطاقة المتجددة فسياسة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تهدف إلى أن تكون مركز الإبداع وملتقى القدرات الدولية للطاقة المستدامة. أشكركم على حسن الاستماع.».
الاتحاد البرلماني الدولي
من جهة أخرى أكد معالي محمد أحمد المر أهمية دعم الاتحاد البرلماني الدولي وتفعيل القرارات والتوصيات التي تصدر عنه وخاصة في ما يتعلق بالمجموعة العربية وفي ما بين المجموعات الجغرافية المكونة للاتحاد.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر إقامته في فندق الريتز كارلتون في الرياض عبد الواحد الراضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بحضور عضوي المجلس عبد العزيز الزعابي وعلي النعيمي والدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس.
وقال: إن المجلس الوطني الاتحادي يعمل باستمرار على دعم الاتحاد البرلماني الدولي في مختلف أنشطته وخططه كما يقدم المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل البرلماني العالمي، مشيراً بشكل خاص إلى الدور البارز في هذا المجال الذي قامت به الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكد معالي رئيس المجلس ضرورة تطوير العمل التنظيمي بحيث يتم تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن الاتحاد البرلماني الدولي أولاً بأول وفي الوقت المناسب وأن يعمل أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد على تمثيل مجموعاتهم الجغرافية ككل وليس لتمثيل بلدانهم التي ينتسبون إليها.
من جهته وافق معالي عبد الواحد الراضي على ما تم طرحه، مشيراً إلى أهمية تنفيذ ما يتم إقراره في اجتماعات الاتحاد وخاصة مع توفر الإمكانات التقنية الحديثة التي تسهل سرعة التواصل والمتابعة والتنفيذ.
وأضاف: إنه لا بد أيضاً من الالتزام باللوائح المنظمة لعمل الاتحاد والأنظمة المعمول بها والقيم البرلمانية التي تحكم التعامل بين مختلف الوفود البرلمانية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي. وقال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون من المجلس الوطني الاتحادي سواء من خلال المقترحات المتعلقة بتطوير العمل التنظيمي للاتحاد أو من تلك المتعلقة بنشاطه ككل.
وكان أمين عام المجلس الوطني الاتحادي شرح بعض الصعوبات التي تواجه بعض المجموعات الجغرافية ما يتسبب في عدم إطلاعها أولاً بأول على قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي التي تتراكم أو تتكرر.
وتم خلال المقابلة تناول الأوضاع السياسية والبرلمانية في المنطقة العربية والعالم حيث أشاد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالتجربة البرلمانية المغربية ودور عبد الواحد الراضي فيها عندما كان رئيساً للبرلمان المغربي.
وقال: إن نجاح أي دولة في الوصول إلى الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة يقوم على الشفافية والنزاهة في العمل البرلماني والاقتصاد المتوازن والسياسة المعتدلة والعلاقات الجيدة مع دول العالم.