أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ان الوزارة ليست الجهة المعنية بالرد على السؤال الموجه اليها من قبل الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم، حول دخول سلع مسيئة للاسلام ومنتجات ضارة بصحة الانسان الى الدولة.
وقال ان السؤال يركز على قضية دخول السلع عبر منافذ الدولة وهذه المنافذ ليست من سلطة الوزارة، بل من سلطة الجمارك ومؤسسات اتحادية مسؤولة عن التدقيق على دخول السلع التي تكون ضارة أحيانا بصحة الانسان.
وقال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم إنه عندما وضع السؤال كان حريصا على السؤال عن الجهة المسؤولة عن ذلك، فوجدت ان الجهة هي وزارة الاقتصاد والامانة العامة للمجلس اكدت ذلك واذا لم تكن الوزارة هي المسؤولة يجب ان نبحث عن هذه الجهة ونوجه اليها السؤال، مؤكدا ضرورة وقوف الجميع معا لأن هذه المنتجات تخص المجتمع ككل، وأحال رئيس المجلس السؤال لجلسات مقبلة للاجابة عنه.
ووعد الوزير بتحديد صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بالسؤال والإجراءات التي تتخذها لمتابعة والرقابة على السلع والمنتجات في اسواق الدولة.