أكدت بلدية مدينة أبوظبي إلزامية التسجيل في "توثيق" للحصول على خدمات التنمية الاقتصادية والنقل وابوظبي للتوزيع اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، داعية الملاك والأفراد الى إبراز إثبات تسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإداراتهم في نظام "توثيق" الخاص بتسجيل العقود الايجارية عند التقدم للحصول على خدمات دائرتي التنمية الاقتصادية والنقل وشركة ابوظبي للتوزيع للعقود المبرمة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل مع استثناء العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ. وذكرت البلدية انه سيراعي الحالات الاستثنائية من تطبيق إجراءات تفعيل مشروع توثيق لإشعار آخر للعقود الإيجارية والاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية مثل (صناعية المصفح والمدن العمالية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة)، والمناطق الحرة التابعة للموانئ والمطارات بمدينة أبوظبي، والعقارات الخاصة بأملاك أصحاب السمو الشيوخ والتي تخضع لإدارة الدوائر الخاصة التابعة لهم بإمارة أبوظبي.
تفعيل
كما سيراعى من تطبيق إجراءات تفعيل المشروع، العقارات الخاصة بأملاك الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية والمؤسسات التعليمية الحكومية، كافة العقارات الواقعة في مدينة العين والمنطقة الغربية على أن يتم التنسيق مع البلديات ذات الصلة حسب المدينة والمناطق التابعة لها، الإفادات الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية والتي تفيد بإقامة الدعاوى الإيجارية أو إيداع بدل الإيجار في الخزينة، وتأتي دعوة البلدية للملاك والأفراد انطلاقا من أهمية الالتزام بالتسجيل في نظام "توثيق" في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي.
بالإضافة لتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم ، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها. يذكر ان نظام توثيق الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي مطلع العام الماضي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة (2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة ابوظبي، والذي يهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر واتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
كما يهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من الغش والتدليس (العقود الوهمية) والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.