يعتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تنفيذ 25 حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية على مدار العام الجاري في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بهدف التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والشروط الصحية لعملها في الإمارة والتعرف عن قرب على المستوى الصحي لهذه المنشآت ومساعدتها على الارتقاء به. وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الحملات التفتيشية الموسعة التي يعتزم الجهاز تنفيذها خلال العام الجاري، تشمل مختلف أنواع المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة، وتسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها الارتقاء بالصحة العامة والسلامة الغذائية للمنشآت، والتعرف عن قرب على مستواها الصحي وتقديم كل وسائل الدعم لها من أجل الارتقاء بأدائها.
توعية مستمرة
وأوضح أنه من بين أهداف الحملات أيضاً التوعية المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية، والتأكد من تطبيق جميع الممارسات الصحية والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهاز، بالإضافة إلى توعية المتعاملين بالأغذية والتدقيق على توافر المعايير والاشتراطات المطلوبة في المنشآت، وكذلك التحقق من التزام العاملين بالممارسات السليمة أثناء عمليات التداول ومتابعة أساليب نقل المواد الغذائية وتخزينها. وأشار إلى أن الحملات التي سيتم تنفيذها ستتخذ أشكالا عدة حيث ستتضمن حملات توعية بلا عقوبات على جميع المنشآت، وحملات على منشآت التموين التي تورد الغذاء للمدارس، وحملات على صالات الأفراح، وحملة على محلات بيع الأسماك الطازجة، و محلات بيع وتصنيع اللحوم، بالإضافة إلى حملة على المنشآت الغذائية في المناطق البعيدة.
أنواع الحملات
وذكر الريايسة أنه سيتم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة في شهر رمضان المبارك والأعياد حيث سيتم التفتيش على الخيم الرمضانية والمخابز ومحال الحلويات، كما سيتم حملات على البقالات، بالإضافة إلى حملات للتأكد من تطبيق آلية التتبع والاسترداد على مستوردي وموزعي اللحوم الطازجة والمجمدة، وحملة على المجمعات العمالية، وحملة على سيارات نقل المواد الغذائية، وحملة على الفنادق فئة 5 نجوم، وحملة على مصانع الألبان والمياه.
وشدد على أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ملتزم بتوفير المستوى المضمون من الأمن الغذائي للجمهور في الإمارة من خلال حزمة مشددة من الإجراءات الرقابية التي تنسجم مع الدور التوعوي التثقيفي الذي يمارسه الجهاز مستهدفاً جمهور المستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها على حد سواء، وذلك بالشراكة الفاعلة مع كافة أبناء المجتمع من خلال تفعيل مبدأ المفتش السري الذي يضع يده على مواضع الخلل ويسهم في تصحيح المخالفات بالتعاون مع الجهاز. وأكد أن الجهاز يسعى من خلال مفتشيه إلى مراقبة التزام المنشآت الغذائية على مستوى الإمارة بالاشتراطات الصحية ومدى التزامها بشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين فيها لهذه الاشتراطات، إضافة إلى سلامة طرق نقل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأغذية.