أقر المجلس توصية بتحقيق المساواة بين المواطنين في كلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والمياه لمساكن المواطنين في كافة مناطق الدولة، بعد توجيه العضو أحمد رحمة الشامسي، عضو المجلس سؤالاً إلى الحكومة حول تباين أسعار تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة.
وقال الشامسي إن هذا التباين يخالف نص الدستور المتعلق بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تتراوح كلفة الكيلووات بين «5.5 و7.5 فلوس» والشارقة لديها سعران، اتحادي في المنطقة الشرقية لأنها تحصل على الكهرباء من الهيئة الاتحادية، وسعر محلي من هيئة الشارقة الكهرباء والمياه في باقي المناطق، وفي بعض الإمارات تكاد تكون الخدمة مجانية.
وقال معالي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن سعر الكهرباء يتفاوت من إمارة وهناك قرار وزاري بتحديد التسعيرة بـ7.5 فلوس للكيلووات، ولكن إذا رأت حكومات محلية تخفيض الأسعار نظراً لانخفاض أسعار الوقود لديها فهذا أمر محلي، مشيراً الى ان كلفة الوقود تمثل 90% من كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وبعض الإمارات تشتري الوقود والغاز بأسعار متدنية وسعر غالون الديزل الآن 15 درهماً.
