تنتهي في نهاية شهر سبتمبر الجاري المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 20111 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ممن أكملوا أو سوف يكملون مدة اشتراك في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية قدرها 30 سنة فأكثر، بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل.
ويحتسب معاش التقاعد لمن تتوفر فيه الشروط ويقبل طلبه على أساس مدة الاشتراك الحالية مضافا إليها مدة خمس سنوات كحد أقصى تتحملها الحكومة الاتحادية وبسقف 35 عاماً، على ان تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها 5% بالإضافة إلى حصتها وقدرها 15% وذلك عن مدة الخمس سنوات المشار إليها سابقا وبما لا يزيد على 35 سنة .
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية الحكومية لمجلة الموارد البشرية الالكترونية إن الحكومة ستتحمل قرابة 50 مليون درهم في حال التقاعد الاختياري لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد الاختياري والبالغ عددهم 120 موظفا مواطنا، وهي تكلفة شراء المدد الاعتبارية لهؤلاء الموظفين المتممة لفترة 35 عاما خدمة، وهي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش بنسبة 100 من حساب راتب المعاش .
وأشار الدكتور العور إلى أن الحكومة ستتحمل 20% من حساب الاشتراك وهي موزعة على حصة الموظف المؤمن عليه البالغة 5% إضافة إلى حصة الحكومة كصاحب عمل وهي 15% وذلك عن فارق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش 35 سنة .
وأوضح أن المالية اتفقت مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على آلية طلب التقاعد الاختياري، بحيث يتقدم الموظف بطلب التقاعد إلى الإدارة المختصة بالجهة التي يعمل بها (إدارة الموارد البشرية) بحد أقصى 30 /9/2011 ، ليقوم موظف الموارد البشرية بمراجعة ملف خدمة الموظف للتأكد من توفر شروط تطبيق القرار (30 سنة خدمة فعلية خلال المهلة الممنوحة).