أكدت هيئة الإمارات للهوية أنها بدأت تطبيق آلية جديدة لسرعة توصيل بطاقات الهوية بعد إصدارها وطباعتها إلى أصحابها وعدم الانتظار لفترة طويلة حتى تصلهم وذلك من خلال اتصال بريد الإمارات بهم للتوجه إلى مكاتبها المنتشرة في مختلف إمارات ومدن الدولة لاستلامها. وقال الدكتور المهندس على محمد الخوري مدير عام الهيئة أن هذا الإجراء الذي بدأ تطبيقه قبل فترة ساهم إلى حد كبير في تقليل الفجوة بين الطاقة الاستيعابية للشركات الثلاث المتعاقدة معها الهيئة وعدد البطاقات التي يتم طباعتها يوميا.
وأضاف أن الهيئة بدأت خدمة توصيل البطاقات مع «امبوست» ثم «ارامكس» ولكن نظرا لعدم قدرتهما على توصيل العدد الكبير من البطاقات التي يتم طباعتها والذي يصل إلى 12 ألف بطاقة يوميا لذا تم التعاقد مع شركة ثالثة وهى بريد الإمارات للاستفادة من طاقتها الاستيعابية الكبيرة في التوزيع والمتمثلة في انتشار مكاتبها في مختلف إمارات ومدن الدولة الأمر الذي يعطيها مرونة أكبر في توصيل البطاقات مشيراً إلى أن عملية التوزيع تتم بشكل عشوائي في السابق وغير منظمة.
وأوضح أن «امبوست وارامكس» ونظرا لطبيعة عملهما تقومان بتوصيل البطاقات إلى مقار إقامة وسكن العملاء وأنه في ظل طاقتهما الاستيعابية في التوصيل والتي تتراوح بين توزيع «2000 إلى 3500 بطاقة يومياً» كانت عملية التوصيل تستغرق بعض الوقت ولكن في ظل وجود «بريد الإمارات» وإمكانياتها التوزيعية الكبيرة من خلال مكاتبها فان معدلات التوزيع الأسبوعية أصبحت تتراوح بين 40 ألف إلى 50 ألف بطاقة يوميا وتقوم بالاتصال بالمراجعين للتوجه إلى المركز القريب منهم لاستلام البطاقة نظرا لأن طبيعة عملها لا يقوم على التوصيل إلى المنازل أو المؤسسات ورأينا التعاقد معها لأننا وجدناها الطريقة الوحيدة لزيادة معدلات توزيع البطاقات.
وردا على قيام المراجعين باستلام البطاقات من مقار بريد الإمارات رغم سدادهم قيمة رسوم التوصيل قال الخوري إن المبلغ الذي يدفعه المراجع نظير توصيل البطاقة لا يتجاوز العشرة دراهم فقط من قيمة الرسوم التي يحصل عليها مكتب الطباعة والبالغة 70 درهما تشمل رسوم الاستمارة الإلكترونية والتدقيق وتتحمل الهيئة أكثر من المبلغ الذي يدفعه المراجع نظير التوصيل والتي تقوم الهيئة بسداده حتى لا تكون هناك أعباء على جمهور المتعاملين مع الهيئة.