اتفق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وجود مرحلة انتقالية لآلية التحصيل للحصيلة الجمركية بين دول المجلس كما اتفقوا كذلك على ضرورة إنهاء جميع الملفات الاقتصادية خلال العام الحالي.

وأكد مصدر دبلوماسي خليجي لـ «البيان» أن الوكلاء الذين اختتموا أمس اجتماعهم الدوري الخامس والثلاثين في الرياض بحثوا بشكل موسع برنامج التنمية الخليجي كما تابعوا المستجدات في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي لدول المجلس وسير العمل في السوق الخليجية المشتركة وكذلك آخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.

وقال المصدر إن الاجتماع وهو تحضيري للاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي في أبوظبي في مايو المقبل بحث مبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة الدولية، مشيراً إلى انه تم الاتفاق على إعطاء المبادرة مزيداً من الوقت لدراستها ومعرفة مدى تأثير تلك المبادرة على الدول المنتجة للنفط وإحالة هذا الموضوع إلى وزراء النفط بدول المجلس.

وأوضح المصدر أن الوكلاء بحثوا كذلك ما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وكذلك ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي.

وجاء عقد الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ ‬29 التي عقدت بمسقط في ديسمبر ‬2008. وتعقد اللجنة اجتماعين سنويا وترفع تقارير دورية عن مدى إصدار الدول الأعضاء القرارات التشريعية والتنفيذية للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون.