انتقد علي سلطان الحداد - رئيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين، وهي مجموعة حديثة التأسيس تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي في حديثه لـ"البيان" عدم وجود جهة تتولى رعاية وتطوير المحامين المواطنين ومهنة المحاماة بشكل عام. قائلا، إن دور كل من وزارة العدل على المستوى الاتحادي ودائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي محصور فقط في تحصيل رسوم التجديد للمحامين، مؤكدا إن الرسوم التي يدفعها المحامون والتي تبغ 5 آلاف درهم سنويا لا يقابلها أية خدمات ، باستثناء تجديد رخصة المحامين، وأضاف رئيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين أن هناك 550 محاميا مواطنا في الدولة من أصل 750 .
وتحدث عن افتقاد الخريجين الجدد من المحامين للخبرة المطلوبة، قائلا إن المحامين الجدد غير قادرين على إدارة مكاتب المحاماة، ودعا إلى عدم السماح للمحامين حديثي التخرج بتأسيس مكاتب محاماة مباشرة بعد تخرجهم لافتقارهم للخبرة والدراية المطلوبة لإدارة مكاتب المحاماة، داعيا إلى ضرورة إيجاد برامج تدريبية متخصصة لذلك.
وفي ما يتعلق بتوجه بعض مكاتب المحاماة للوسطاء لجذب القضايا لمكاتبهم، وصف الحداد هذا التوجه الذي لا يزال ينتهجه بعض مكاتب المحاماة رغم صدور قرارات بمنعه بكونه سلاحا ذا حدين، وبأن ضرره أكبر من نفعه، كون الوسيط يخدم مصلحته بالدرجة الأولى، داعيا المحامين إلى بناء أسمائهم في عالم المحاماة من خلال اكتسابهم الخبرة التي ستؤمن لهم سمعة طيبة على المدى البعيد.
وقال الحداد إن أكثر من 80 % من الطلبات القضائية تقدم إلكترونياً، باستثناء إدارة الملف، ودعا إلى توطين مهنة المحاماة بالكامل دون إغفال أو إنكار دور المحامين الأجانب القدامى. وتالياً نص الحوار:
لماذا جاء قرار تأسيس المجموعة وكم عدد أعضائها والهدف من تأسيسها؟
الشغل الشاغل لغرفة تجارة وصناعة دبي كان ولا يزال الاهتمام بقطاع التجارة والمساهمة الإيجابية في تطوير التجارة ومواكبة القوانين وتحديث مقترحات لتطوير القوانين والتجارة بشكل عام. وقد ساهمت الغرفة في تأسيس العديد من مجالس ومجموعات العمل من أجل خدمة التجارة بالدرجة الأولى، وبالتالي أصبح لزاما وضرورياً أن يكون للقوانين والمحاميين دور، وأن يفعّل دور المحامين في التجارة، وبالتالي تم إنشاء مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين بناء على مقترح من الغرفة، والذي قوبل برغبة كبيرة من قبل المحامين، وبالتالي توافقت الإرادتان على إنشاء هذه المجموعة.
واللجنة الإدارية للمجموعة مكونة من 11 عضوا، عدد فردي حتى يكون هناك ترجيح في الأصوات في عملية التصويت في المجموعة، وأعضاء الجمعية العمومية يجب أن يكونوا محامين أو مستشارين قانونيين، سواء كانوا أصحاب مكاتب محاماة أو موظفين لدى مكاتب محاماة أو مستشارين قانونيين مسجلين في شركات تتمتع بعضوية الغرفة. وأعضاء اللجنة الإدارية هم من المواطنين المحامين والمستشارين القانونيين، ولكن أعضاء المجموعة ليس بالضرورة أن يكونوا مواطنين.
والهدف الأساسي من تأسيس المجموعة الارتقاء بالعمل القانوني؛ كتقديم الاستشارات القانونية حتى تكون مرجعا أساسيا في المجتمع وتكون شريكا فعالا للغرفة، إلى جانب رفع مستوى مهنة المحاماة ووضعها في مكانها الصحيح، وكذلك المساهمة في وضع الحلول الجذرية التي قد تطرأ في جميع المجالات، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية. ووضعنا خطة عمل لتنفيذ تلك الأهداف تقدم في القريب العاجل.
تنظيم
هل ترى بأن مهنة المحاماة كانت مشتتة؟
هناك قانون لتنظيم مهنة المحاماة، ولكن لا توجد هيئة لرعاية المحامين، حيث إن هناك هيئة لتنظيم عمل المحامين والمتمثلة في وزارة العدل على المستوى الاتحادي، وفي القضاء المحلي في إمارة دبي هناك إدارة الشؤون القانونية، والتي تولت مؤخرا تنظيم عمل المحاماة، ولا تتعدى مسألة ترخيص المحامي، ولكن تدريب المحامي وتطوير عمله واطلاعه على أفضل الممارسات في إدارة مكاتب المحاماة وإدارة ملف العميل، أي تطوير مهنة المحاماة بمعناها الشمولي معدومة. فدور وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية في دبي محصور فقط على تحصيل رسوم التجديد فقط للمحامين، ونحن نفتقد خططا لتطوير المحامي من جميع الجوانب، ونفتقد جهة ترعى هذه الخطط، والمعهد القضائي في دبي متطوعا بدأ المساهمة في هذه الأمر.
برأيي أنه إذا ما أردنا تطوير القضاء فينبغي النظر لأركانه الثلاثة، وهي: القضاء والنيابة والمحاماة، وبالتالي لا يجوز تقوية جانبين وترك الجانب الثالث والمتمثل في المحاماة مهملًا فهي المكملة للصورة القضائية.
ما مدى تطور مهنة المحاماة في الدولة مقارنة بنظيرتها في العالم ؟
لدينا نوعان من مكاتب المحاماة في الدولة، منها وطنية وأخرى أجنبية التي تملك وتدار من قبل أجانب غير إماراتيين، وهذه المكاتب متطورة جدا تأتي من خارج الدولة بثقافات متطورة في علم إدارة مكاتب المحاماة. أما المكاتب الوطنية فمعظمها تدار من قبل ملاكها من المحاميين الإماراتيين، وتنقص الكثير منهم خبرة الإدارة، وخاصة أن إدارة مكاتب المحاماة تتطلب فن في التعامل ومتطلبات أخرى قد يغفلها البعض.
خبرات
افتقاد المحاميين الجدد من الخريجين للخبرة التي تتحدث عنها إلى أي مدى يشكل تحدياً لهم؟
بالطبع يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إليهم، ويكاد يكون المحامون الجدد غير قادرين على إدارة مكاتب المحاماة، حيث إن كلية القانون تخرج محاميا لديه ملكة قانونية؛ أي قدرة على تفسير القوانين، أما كلية الإدارة فهي تخرج موظفا قادرا على إدارة فريق العمل، ولكن كلية القانون لا تخرج مديراً، وبالتالي الطبيب والمهندس والمحامي لا يصلحون أن يكونوا مديرين، وهذه وجهة نظر شخصية، وبالتالي الخبرة التي يكتسبها طالب الحقوق تنصب في مجال تفسير القوانين، والخبرة التي يكتسبها المدرب من المعهد القضائي هي كتابة مذكرة والترافع وقضية نقض حكم، أي الممارسة النظرية التقنية للتعامل مع القضايا، وليست إدارة ملف، والتي تتطلب خبرة من نوع آخر ودراية وممارسة وفهما لطريقة إدارة فريق العمل.
أين دور مكاتب المحاماة الكبرى في تدريب صغار المحامين أو خريجي المحاماة الجدد والتي هي واضحة جداً في الغرب؟
على مسؤوليتي أقولها: لا يوجد تعاون على الإطلاق بين مكاتب المحاماة الأجنبية والمكاتب الوطنية لأن المكاتب الوطنية إذا ما قويت فستكون منافسا لتلك المكاتب الأجنبية، فالمكاتب الأجنبية تأتي للإمارات للاستثمار، ولا يعقل أن تتجه لتدريب محامين إماراتيين وبالتالي تقوية منافسيهم، ففي نهاية المطاف نحن منافسون لهم.
هل تدعون إلى ولادة قوانين تلزم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية الكبرى بضرورة تدريب محامين مواطنين؟
في بداية حديثي قلت إن دور وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية مجرد تحصيل رسوم لتجديد تراخيص المحامين، ولكنها لا تقوم بدور حماية هذه المهنة أو تطويرها، ومثال البنوك الذي طرحتيه جيد، حيث ان البنوك الأجنبية ملزمة بنسبة توطين معينة، وبالنسبة للمحاماة صدر قانون بتوطين مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي، ولكن هل هناك قانون يفرض على المكاتب الأجنبية أن تدرب أو توطن بعض المهن الموجودة؟
لا يوجد، وبما أنه ينقصنا الخبرة ولا يوجد لدينا طريقة لاستحضار هذه الخبرة، فيفترض أن تذلل الحكومة هذه الصعوبة، ويأتي دور مجموعة عمل المحاميين للقيام بهذا الأمر، أي هدفنا الرئيس خلق جيل من المحامين يكون مهيأ لمساندة قطاع التجارة، فقطاع التجارة القوي يجب أن يوازيه قطاع قوي من المحامين المواطنين لمواكبة قوة التجارة تلك. الشركات الأجنبية المختلفة عندما تأتي للإمارات تنفذ أنشطتها التجارية بقوانين الإمارات، وبالتالي "أهل مكة أدرى بشعابها"، وعندما يكون المحامي إماراتيا مطلعا على القانون ويدرك متطلبات التجارة الصحيحة سيكون أقدر على توجيه موكله. أرجو ألا يفهم من كلامي بأن جميع المحامين المواطنين غير أكفاء.
نحن نقول إن هناك نسبة قليلة من المحامين المواطنين هي من الفئة الممتازة، ولكن هناك فئة كبيرة من تصنيف الجيد، وبالتالي لماذا لا نرفع هذا التصنيف إلى جيد جدا أو ممتاز، وبالتالي بدلا من أن يكون التنافس محصورا بين مكتب أو اثنين، يكون التنافس من 20 مكتبا إماراتيا يقوم بدوره ويكون حاميا للقانون. والتصور الموجود هو من سيكون أحرص على القانون والتطبيق الصحيح للقانون بطبيعة الحال هو ابن البلد، وليس الأجنبي.
وسطاء
لا تزال هناك مكاتب محاماة تستخدم (الوسطاء) لجلب القضايا لمكاتبهم، هل يعد ذلك خرقا؟
أنا ضد أن يفتح خريج المحاماة مكتب محاماة مباشرة بعد تخرجه، لافتقار المحامي للخبرة والدراية بطريقة الإدارة، كما أن المحامي حديث التخرج بحاجة لفترة أطول لكسب ثقة العميل، فإن كان المحامي معه 100 ملف فإن العميل معه ملف واحد، أهمية الملف هذا عند العميل تساوي 100 % لكن أهمية الملف عند المحامي قد يكون 1 %، وبالتالي يجب على المحامي توزيع جهده على المئة ملف، وهذه وجهة نظري الشخصية . وأنا أطالب بعدم السماح للمحامين حديثي التخرج بفتح مكتب محاماة خاص بهم بعد تخرجهم مباشرة، كونهم سيعانون كثيرا، كما أن كسب ثقة العميل يحتاج إلى وقت، وأقترح حصول المحامي حديث التخرج على سنتين تدريب قبل السماح له بتأسيس مكتب محاماة له.
صلاحيات
قال الحداد أنشئت المجموعة لرسم خارطة طريق لتطوير كل ما يختص بالقانون، سواء القائمين على القانون في اختصاصنا مثلنا نحن المحامين ومكاتبهم، وثانيا القوانين. نحن في الإمارات نتمتع بحرية التعبير، وهي حق مكفول للجميع، وأفضل بكثير من دول أخرى في العالم، ولنا الحق في انتقاد قانون ما في حدود عدم التعدي على الجهة المصدرة لهذا القانون إذا ما رأينا خللا في قانون ما وأنه يجب إعادة النظر فيه.
المجموعة تقدم استشارات قانونية تجارية واستثمارية
قال علي سلطان الحداد - رئيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين في معرض رده على سؤال ما إذا كان يتوقع أن يطلب من المجموعة تقديم استشارات قانونية تجارية واستثمارية: إن ما يميز مجموعتنا تحديدا أنها تضم 11 محاميا في الوقت الحالي، وسيفتح الباب لجميع أعضاء الغرفة من القانونيين للانضمام للمجموعة، وما يميز هذه المجموعة امتلاكها لخبرات كبيرة ولديهم حماس للعمل، وثقتنا كبيرة في الجهات المصدرة للقوانين للاستعانة بهذه الخبرات، وخاصة أن عملها تطوعي. نحن نؤمن بثقة الحكومة في العنصر الوطني، ومتأكدون أنه سوف يطلب منا دراسة قوانين.
وحول ما إذا كان هناك تعاون بين المجموعة ومكتب مركز دبي للتحكيم، أكد الحداد أن المجموعة وضعت مشروع خطة عمل لشكل هذا التعاون بين مجموعة محامي الغرفة ومركز دبي للتحكيم، ومنها أولا وضع بند التحكيم في جميع العقود التي نصوغها لعملائنا بحيث يكون مركز دبي للتحكيم صاحب الاختصاص في نظر أي خلاف قد ينشأ بسبب تفسير ذلك العقد، وثانيا الإعداد لدورات تختص بتدريب المحامين على طرق التحكيم وأدوات التحكيم، أي تخريج محكم معتمد. وبالتالي الاستفادة من العوامل المميزة للتحكيم التي تبعدنا عن إطالة أمد التقاضي.
وعن أهم مخططات المجموعة في الوقت الراهن، قال إن الشغل الشاغل اليوم هو تنظيم مهنة المحاماة في دبي، والأشهر الثلاثة المقبلة ستنصب جهودنا على حصر كل معوق أمام هذه المهنة ووضع الحلول المناسبة لها تمهيدا لعرضها على السادة المسؤولين.
وعن أهم المشاكل التي أجمع عليها قطاع كبير من المحامين في الدولة، وتحديدا في دبي، وخاصة أننا معنيين بدبي، ذكر أنها عدم وجود جهة تأخذ حق المحامي إذا ما هضم هذا الحق، وأضاف: على سبيل المثال إذا ما كسبت قضية وطالبت موكلي بدفع تلك الأتعاب ورفض سيكون لدي خياران، إما برفعي دعوى قضائية عادية أمام المحاكم، أو تقديم طلب للقاضي الذي نظر الدعوى لإعطاء قرار بدفع أتعابي، أو أن يقدر هذه الأتعاب حسب الجهد والعمل.
مرافعة
توطين المحاماة ساهم في زيادة الدخل وتعزيز الانتماء إلى المهنة
أكد علي سلطان الحداد أن مهنة المحاماة موطنة في دول كثيرة من العالم ومن حق المواطن على دولته أن تسهم في إثرائه من الناحية القانونية ، وأضاف أن قرار اقتصار الترافع أمام المحاكم الاتحادية والابتدائية على المحامين المواطنين دون المقيمين قد خدم المحامي المواطن من ناحيتين وهما زيادة الدخل واهتمام المواطن بالمهنة والشعور بانتمائه للمهنة.
وأضاف رئيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين نحن مع توطين المهنة دون إغفال أو إنكار لدور المحامين الأجانب القدامى الذي كان لهم أثر إيجابي في خدمة القانون بدولة الإمارات وأيضا في تعليم أجيال من المحامين ونحن تعلمنا منهم وندين لهم بالكثير ولكن آن الأوان لفتح الباب للمواطن وإعطائه الفرصة كاملة وتوطين مهنة المحاماة بشكل كامل.
إلى أي مدى سيخدم تأسيس المجموعة أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي وهل سيسهم في رفع تلك العضوية وخاصة أن الأعضاء سيستفيدون من الحصول على استشارات قانونية مجانية؟
وحول تأسيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين ودورها في خدمة غرفة تجارة وصناعة دبي أكد الحداد أن دور الغرفة يتمثل في خدمة أعضائها ونحن كمحامين نعتبر بعد تأسيس المجموعة جزءا من الغرفة سيكون هناك لقاءات ربع سنوية بين المحامين وأعضاء الغرفة من التجار والشركات لتبادل الخبرات بالإضافة إلى اجتماعات مع مجالس ومجموعات الاعمال الأخرى العاملة تحت مظلة غرفة دبي للاطلاع على أفضل الممارسات لديهم ونقل وجهة نظر المحامين وتعريفهم بالقوانين الجديدة.
وشدد علي الحداد على ضرورة أن يكون هناك تجميع لمقار المحاكم في نطاق جغرافي واحد حيث إن هذا الاقتراح بلا شك سيسهل على المحامين والمتقاضين متابعة شؤون قضاياهم والعمل والآن نحن في ظل الحكومة الإلكترونية والقضاء الإلكتروني ومعظم طلباتنا تقدم اليوم إلكترونيا واليوم أكثر من 80 ٪ من الطلبات القضائية تقدم إلكترونيا باستثناء إدارة الملف والتي لا تزال يتعامل معها بالطريقة الاعتيادية ولكن أتمنى أن تصبح إدارة الملفات القضائية إلكترونية وأعتقد بأن هذه الخدمة سترى النور في القريب العاجل.
30 %
أكدت المحامية إيمان الرفاعي، أمين سر رئيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين، التي كانت حاضرة الحوار على تزايد أعداد المحاميات الممارسات لمهنة المحاماة، مضيفة أن المحاميات يشكلن نحو 30 ٪ من إجمالي المحامين في الدولة، وهي نسبة وصفتها بالجيدة على مستوى المنطقة الخليجية، قائلة: إن توجه المواطنات نحو مهنة المحاماة كبير مقارنة بالماضي في بدايات مهنة المحاماة، حيث كانت الأستاذة سميرة قرقاش من أول المحاميات في الدولة، في حين أنه عند زيارة المحاكم سوف ترين أن أعداد المحاميات من النساء كبيرة، وفسرت المحامية إيمان ذلك بتغير نظرة المجتمع الإماراتي لمهنة المحاماة بالنسبة للإناث بشكل إيجابي للغاية.
حيث كانت المهنة في القديم مقتصرة على الرجال نظراً لاختلاط المحامي بالرجال بشكل أكبر بطبيعة العادات والتقاليد..الخ ولكن اليوم النظرة تغيرت وأصبح هناك تقبل كبير للمحامية في الفترة الأخيرة، وأكدت أن القضاة لا يفرقون بين محامي رجل أو امرأة وإنما لمن يوصل المادة القانونية والقضية بشكل أكثر إقناعاً.