كشف محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن الهيئة تدرس حالياً طلبات 3 جامعات عالمية لفتح فروع لها بمدينة دبي الأكاديمية، لافتاً إلى أن اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة "يوكيب" بصدد تطوير إطار عمل اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة بحيث يتيح لها الموافقة على فتح تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات إمارة دبي غير موجودة في الجامعات الأم بما يلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل وفقاً لخطة دبي الاستراتيجية 2015.
وقال في حوار مع "البيان" إن دبي مركز جاذب للاستثمار في التعليم نظراً للتسهيلات والمقومات التي تمتلكها الإمارة التي تضم أكبر عدد فروع للجامعات الدولية في المناطق الحرة على مستوى العالم ، مشيراً إلى أن قرار المجلس التنفيذي رقم "21" لسنة 2011 يعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع الإمكانيات التي حققتها دبي على صعيد التعليم العالي، الذي حدد الرسوم والمخالفات للمؤسسات التعليمية في المناطق الحرة .
وأن هيئة المعرفة تشدد في معاييرها واشتراطاتها على ضمان جودة التعليم وثمة جامعتان لم تستمرا لعدم قدرتهما على تطبيق شروط ومعايير الهيئة، كما تحدث محمد درويش عن تفاصيل عديدة عن جامعات المناطق الحرة في دبي ضمن الحوار التالي:
كم عدد الجامعات في المناطق الحرة في دبي؟
يوجد في المناطق الحرة اليوم 32 مؤسسة تعليمية تستقبل 18 ألف طالب وطالبة في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية منهم حوالي 3000 طالب إماراتي، وتمثل تلك الفروع 61% من إجمالي مؤسسات التعليم العالي في دبي، يدرس فيها طلبة من جنسيات متعددة، وتقدم الجامعات الدولية الموجودة في المناطق الحرة نحو 110 برامج بكالوريوس، و95 برنامج ماجستير، و3 برامج دكتوراه.
فروع جديدة
هل تنظر هيئة المعرفة في الوقت الحالي بطلبات جامعات عالمية لفتح فروع لها في دبي؟
الحقيقة أن الأرقام تشير إلى زيادة أعداد الطلبة في فروع الجامعات الدولية وهناك عدة طلبات من جامعات دولية ترغب في فتح فروع لها في دبي وهي قيد الدراسة فمنها ما هو مبدئي وآخر تفصيلي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تدرس في الوقت الحالي طلبات 3 جامعات عالمية لفتح فروع لها بمدينة دبي الأكاديمية سيتم عرضها على اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة، «يوكيب UQAIB» التي أسستها الهيئة ، وذلك خلال الاجتماع المقبل في شهر سبتمبر المقبل لإبداء الرأي وبعدها تقديم التقارير للهيئة.
اشتراطات
ما اشتراطات حصول أي جامعة عالمية لفتح فرع لها في دبي؟
بداية يتم تقديم طلب الترخيص والوثائق المطلوبة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وبعد ذلك تتم مراجعة الطلب والوثائق من قبل الهيئة وعند الموافقة تتم مراجعة الوثائق من قبل اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات، وبعد موافقة اللجنة يتم إصدار عدم ممانعة ويطلب دفع الرسوم لإصدار رخصة الخدمة التعليمية.
وتشترط الهيئة هنا أن يكون لفرع الجامعة الدولية في البلد الأم جهة اعتماد أكاديمي رسمية ، وأن تكون الجامعة الأم معتمدة من قبل الجهة الأكاديمية الرسمية.
وهنا يجب التنويه إلى أن الجامعات التي تأتي لفتح فروع لها في دبي ، بعض منها تسمح لها قوانين البلد الأم بأن تعتمد برامجها، ومنها جامعات لا تسمح قوانين البلد الأم بالحصول على اعتماد ثان وإذا حصل ذلك تخسر الجامعة الاعتماد من البلد الأم ،بمعنى آخر هناك بلدان تسمح بثنائية الاعتماد الأكاديمي وبلدان أخرى لا تسمح به.
مستوى تعليمي
هل الشهادات العلمية الصادرة من جامعات المناطق الحرة في دبي لها نفس المستوى التعليمي مع الجامعات الأم؟
جميع الشهادات التي تصدرها هذه الجامعات تصدر من الجامعات الأم وسجل الطالب موجود في الجامعة الأم ، ويخضع الطالب إلى معاييرها واشتراطاتها ،واللجنة الدولية "يوكيب" تطبق الإطار التطابقي وهذا يعني أن الشهادة العلمية تحمل نفس المستوى والجودة ،وحتى الهيئات التدريسية يتم تعيينها من قبل الجامعات الأم ووفقاً لاشتراطاتها.
والحقيقة أن هيئة المعرفة حرصت على وضع آلية لضمان جودة البرامج التي تقدمها الجامعات في المناطق الحرة في إطار التطابقية مع جودة البرامج المقدمة في الجامعات الأم.
إغلاق
هل هذه الاشتراطات والمعايير جعلت بعض الجامعات تغلق أبوابها؟
نحن نحرص على جودة التعليم واشتراطاتنا تصب في خدمة هذا الهدف وثمة جامعتان كانتا موجودتين ولم تستمرا لعدم القدرة على تطبيق شروط ومعايير الهيئة على فروع الجامعات الدولية الجامعة الأولى قررت عدم الاستمرار في 2009 والجامعة الثانية في العام الماضي.
هذا الأمر يقودنا إلى التساؤل عن المسؤول عن الممارسات الخاطئة إذا حصلت في أي فرع من فروع هذه الجامعات.
هيئة المعرفة تشترط من ضمن متطلبات الترخيص وجود ضمان كامل من الجامعة الأم يغطي كامل الجوانب المالية والإدارية والأكاديمية وتكون هي المسؤولة الأولى لأي ممارسات خاطئة يمكن أن تحدث في الجامعة الفرع.
تقييم البرامج
هل تقوم الهيئة بتقييم البرامج الأكاديمية لفروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة بما يتوافق مع جودة البرامج التي تقدمها الجامعة الأم؟
تقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمراجعة البرامج الأكاديمية التي تقدمها فروع الجامعات الدولية في دبي ومقارنتها بالبرامج المقدمة من الجامعة الأم، وهذا ما يطلق عليه نموذج التوثيق المطابق ويمكن الاطلاع عليه في دليل اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات.
وتقوم اللجنة الدولية وهي لجنة استشارية تم تأسيسها في 2009 بتقييم البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعات المناطق الحرة في دبي وتقدم تقريرها للهيئة التي تقوم بدورها بدراسة هذه التقارير واتخاذ القرارات المناسبة ،وتضم اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في عضويتها 10 أعضاء متخصصين تم اختيارهم من أنظمة تعليمية مختلفة بالعالم، لهم باع طويل في تقييم أداء الجامعات وضمان جودة التعليم في المؤسسات الأكاديمية.
،وينحصر عمل اللجنة في تقييم البرامج الأكاديمية من قبل فروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة في دبي للتأكد من مدى التزام المؤسسات التعليمية بالبرامج المطروحة ومقارنتها مع البرامج المقدمة في الجامعات الأم ،حيث تشرط الهيئة أن يكون أي برنامج أكاديمي في فرع الجامعة مطروحاً في الجامعة الأم، وفقاً لنموذج التوثيق المطابق الذي تعمل عليه اللجنة.
وللعلم فقد اختتمت في أكتوبر من العام 2011م اجتماعاتها الدورية بمقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية لمراجعة ملفات الجامعات الخاصة القائمة في المناطق الحرة بدبي، إذ قامت اللجنة خلال اجتماعاتها بدراسة 9 طلبات تجديد تصاريح لجامعات قائمة، كما زارت الحرمين الجامعيين الجديدين لجامعتي مانيبال وهيروت وات.
ضمان الجودة
ماذا لو طرحت جامعة برنامجاً أكاديمياً غير مطروح في الجامعة الأم؟
في ما يتعلق بحالة طرح جامعة ما لبرنامج أكاديمي غير موجود في الجامعة الأم فنحن بصدد تطوير إطار عمل اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة بحيث يتيح لها الموافقة على فتح تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات إمارة دبي غير موجودة في الجامعات الأم، واليوم شرط من اشتراطات هيئة المعرفة لقبول الجامعات الجديدة أن تتلاءم برامجها الأكاديمية مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وفقاً لخطة دبي الاستراتيجية 2015.
هل اللجنة الدولية تعتمد الجامعات في المناطق الحرة في دبي؟
اللجنة الدولية لا تمنح اعتماداً أكاديمياً وإنما يناط بها ضمان الجودة بالنسبة للبرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه الجامعات.
قرار إيجابي
قرار المجلس التنفيذي رقم 21 لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة بإمارة دبي منحكم تصديق الشهادات الصادرة من تلك الجامعات هل بدأتم بعملية التصديق؟
للقرار رقم 21 بشأن مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة دور في تنظيم عمليات اعتماد وتصديق الشهادات الدراسية الصادرة عن فروع الجامعات الدولية في دبي، وتأتي عملية اعتماد الشهادات ثلاث مراحل، إذ نقوم حالياً في المرحلة الأولى من الاعتماد والتي تتضمن جمع المعلومات من الجامعات حول عدد الطلاب المتخرجين الذين طلبوا اعتماد شهاداتهم من هيئة المعرفة.
بالإضافة إلى الطلاب الذين سيتخرجون قريباً، يقومون بتقديم هذه المعلومات إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية ليتم حفظها في سجل الطلاب، وخلال الشهور القادمة سنقوم باعتماد شهادات الطلاب الموجودين حالياً في سجلات الهيئة، وقيام هيئة المعرفة عبر مكتب النظم والضبط بمهام تصديق الشهادات الخاصة بفروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة، سيسهم في تعزيز أداء سوق العمل على مستوى الدولة بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص.
ما أهمية صدور مثل هذا القرار في دبي؟
قرار المجلس التنفــــيذي رقـــم 21 لسنة 2011 بشأن مؤسسات التـــعليم العالي في المناطق الحرة بإمارة دبي يعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع إمكانيات الإمارة التي حققتها دبي على صعيد التعليم العالي كمركز جاذب لمؤسسات التعليم العالي .
ويؤكد حرص حكومة دبي على توفير جميع التسهيلات والضوابط الواضحة لبيئة العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة في دبي ،إلى جانب أن القرار يحدد بوضوح مهمة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بصفتها المنظم لهذه المؤسسات ويوفر الدعم لعملية ضمان الجودة ويفوّض الهيئة بمهام جمع البيانات والمصادقة على التحصيلات الدراسية.
توظيف
يواجه الطلبة الخريجون من جامعات المناطق الحرة إشكالية عدم التوظيف أحياناً لأن بعض الجهات تطلب تصديق الشهادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
سيتمكن الطلبة المتخرجون من المؤسسات التعليمية في المناطق الحرة من الحصول على شهادات مصدّقة من الهيئة بهدف العمل ولأغراض أخرى في دبي،وحسب قرار المجلس التنفيذي 21 فإن المادة رقم "9" تنص على "تعتبر الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسة التعليمية ،والتي يتم التصديق عليها من قبل الهيئة معترفاً بها في الإمارة ،وملزمة لكافة الجهات العامة والخاصة فيها لكافة الأغراض".