وقعت وزارة المالية أمس بمقرها في دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة تهدف إلى تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك على هامش القمة الحكومية الثانية التي انطلقت فعالياتها تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
ووقع المذكرة عن جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، أما عن جانب مركز دبي للسلع المتعددة فقد وقعها أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول للمركز، وذلك بحضور خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الدولية وعدد من موظفي الجهتين.
وقال يونس حاجي: نلتزم في وزارة المالية بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا المحليين الذين يشاطروننا نفس التوجه في مجال دعم الاقتصاد الوطني، حيث جاءت هذه المذكرة المبرمة مع مركز دبي للسلع المتعددة لتكون دليلاً واضحاً على ذلك.
من جهته، أعرب أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، مركز دبي للسلع المتعددة قائلاً: "كنقطة وصل عالمية للتجارة والمشاريع، وباعتبارها المنطقة الحرة الأكبر والأسرع نمواً في دولة الإمارات، سيستمر المركز في زيادة تدفق التجارة عبر دبي ويستمر في تقديم مساهمة كبيرة في نمو الاقتصاد. وفي مركز دبي للسلع المتعددة ننظر دائماً في سبل تحسين الكفاءة.