تحمل في مضمونها فكراً تربوياً استثنائياً وجوائزها 6 ملايين درهم

محمد بن زايد يوجّه بإطلاق «جائــــزة لأفضل معلم خليجي»

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أعلن أمس في أبوظبي إطلاق «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم خليجي» التي تحمل في مضمونها فكراً تربوياً استثنائياً ويبلغ إجمالي جوائزها المادية 6 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم بمقرها في أبوظبي بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم المشرف العام للجائزة، والدكتور علي عبدالخالق القرني رئيس اللجنة العليا للجائزة.

ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي عضو اللجنة العليا للجائزة، وعبدالرحمن الحمادي نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة والدكتور حمد أحمد الدرمكي أمين عام الجائزة.

جوانب أساسية

وترتكز الجائزة التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي على 5 معايير تعبر في مجملها عن الجوانب التكاملية الأساسية الواجب توافرها في المعلم، والتي تشكل ملامح سيرته المهنية وإنجازاته التي تبحث فيها الجائزة، وتتطلع إليها، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية وعناصرها في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في الجائزة.

وتشتمل الجائزة على معايير التميز في الإنجاز والإبداع والابتكار والتطوير والتعلم المستدام بالإضافة إلى المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني والريادة المجتمعية والمهنية.

وخصصت للجائزة 6 ملايين درهم بمعدل مليون درهم لكل معلم متميز، كما يحصل أفضل 30 معلماً بالجائزة على دورات تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية العالمية والاستفادة منها.

هدف استراتيجي

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي إن «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم خليجي» تعد الأولى من نوعها وتمتاز بقيمتها وحجم المشاركة فيها وتفردها بالأهداف والمعايير التي انبثقت من أجلها.

وأكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي أن قيادة الدولة الرشيدة تنظر إلى التعليم باعتباره هدفاً استراتيجياً وسخرت كل الإمكانات الداعمة لهذا الغرض.

وأضاف إن الجائزة ترسخ لأرضية صلبة لدفع عملية التعليم إلى المقدمة ولا سيما أن الجائزة تستهدف المعلم الذي يعد محور ارتكاز العملية التعليمية للمضي قدماً في مسيرة ناهضة ومميزة للتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

رسالة سامية

وذكر معاليه «أننا ننظر إلى المعلم من منظور مختلف كونه صاحب رسالة سامية تحمل قيماً تربوية نبيلة ترتكز فيها الدولة على إعداد أجيال المستقبل وتهيئتها بالشكل الأمثل لتخطي مراحل مهمة في مسيرة النهضة التنموية في البلاد والتحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي المستدام المستند إلى الابتكار والإبداع وإكساب الطلبة مهارات القرن الـ21 وهو الأمر الذي وجهت به القيادة التي تعد المعلم حجر زاوية لانطلاقة حقيقية لتعليم عصري من الطراز الأول».

واعتبر معاليه أن الجائزة يتجاوز مدى أهدافها تكريم المعلمين المتميزين إذ تكرس أفقاً جديداً ونظرة بعيدة المدى للتميز على صعيد التعليم ودفع مسارات تقدمه ليس على الصعيد المحلي فقط بل على المستوى الخليجي فضلاً عن تسخير مثل هذه الجوائز السنوية لتكون أداة مهمة محفزة للميدان التربوي في تقديم أفضل ما لديه من أداء وعمل وإنتاجية.

تطوير التعليم

وأشار الحمادي إلى أن المعلم قبل أن يكون صاحب رسالة تمليها عليه هذه المهنة النبيلة فإن الوزارة ترى فيه شريكاً أساسياً ومؤثراً في العملية التعليمية لذا فقد هيأت له السبل للمشاركة في رسم وصياغة الاستراتيجيات والتخطيط السليم .

وتمكينه من أدوار جديدة تدخل في صلب العملية التعليمية عبر التنويع في الممارسات التعليمية وأساليب التدريس والإدارة الحديثة وتوفير البيئة الدراسية المحفزة للطلبة واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.

وأشاد معاليه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق الجائزة التي اعتبرها ذات قيمة وأهمية كبيرتين من خلال نتائجها المأمولة عبر تحفيز المعلمين والمعلمات نحو التميز في أداء رسالتهم التعليمية السامية والابتكار في أساليب تعليم الطلبة وإبراز المعلمين والمعلمات المتميزين في الميدان التربوي ليكونوا قدوة للمعلمين الآخرين وقادة المستقبل في الحقل التعليمي.

ولفت الحمادي إلى أن الجائزة تسعى إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن فرق العمل ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات نقاشية وحوارية وتعريفية بالجائزة حتى يتمكن جميع المعلمين من التعرف على معاييرها وكافة تفاصيلها.

من جانبه أكد الدكتور علي عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي رئيس اللجنة العليا للجائزة أن الإمارات من الدول التي حافظت على حضورها المتميز ونسقها المطرد في رفد التعليم بأسباب تطوره ونجاحه وقد كانت جهودها التحسينية واضحة للعيان وآخرها جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» إحدى المبادرات التعليمية النوعية التي يتسع أفقها ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

رؤية عميقة

بدوره قال المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة إن الجائزة تحمل في ثناياها رؤية عميقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتمثل في رفد التعليم على مستوى الخليج بمعززات تطوره من خلال دفع المعلم الذي يشكل عصب التعليم لمزيد من التطور والعمل والتحفيز والإبداع.

أهمية

وأكد مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي أن هذه الجائزة غير المسبوقة من حيث أهميتها وأهدافها ونطاق شمولها تأتي انطلاقاً من اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعزيز الأطر الداعمة للمعلم .

وذلك إيماناً من سموه بأهمية المعلم ورؤيته الاستشرافية لمستقبل التعليم وحفز الخطوات التي تضفي مزيداً من الحراك التعليمي الفعال ليس في الدولة فحسب بل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.

أفضل الممارسات

بدوره قال الدكتور حمد أحمد الدرمكي أمين عام الجائزة إن إطلاق جائزة للمعلم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يأتي ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بضرورة تسليط الضوء على المعلم وتكريس أفضل الممارسات لدعمه.

مؤكداً أن تطوير التعليم يبدأ من عند المعلم وكل الجهود حالياً منصبة على تحقيق قفزة حقيقية في الأنظمة التعليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهي غاية تفرضها الاستحقاقات الحالية حفاظاً على المكتسبات وتحقيقاً لمزيد من المنجزات.

5 معايير

واشار الدرمكي إلى أن الجائزة ترتكز على 5 معايير رئيسة يتعين توافر محدداتها في المعلم الذي يرغب في المشاركة، حيث يهتم المحور الأول، وهو التميز في الإنجاز، بضرورة إبراز الإنجازات التي قدمها المعلم عبر المبادرات والبرامج الريادية وأثرها على أداء المدرسة بشكل عام والطلبة على وجه الخصوص.

ونتائج تحصيل الطلبة، وإسهامات المعلم في تحسين مستويات الأداء والتعلم لدى الطلبة خلال الأعوام السابقة، وإنجازات المعلم مقارنة بالأهداف الفردية، ومدى القدرة على تجاوز الأهداف الفردية وتخطي التوقعات خلال السنوات السابقة.

والإشادة التي حصل عليها المعلم من الطلبة وأولياء الأمور والزملاء، فضلاً عن الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي حصل عليها المعلم، والتقدير من قبل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى دعمه ثقافة القراءة لدى الطلبة.

وأضاف الدرمكي «أما المحور الثاني، فهو الإبداع والابتكار، ويتضمن أساسيات أخرى تتمثل في إبراز الابتكارات التي قدمها المعلم في مجال عمله أو خارجه، ومدى تأثيرها في المجتمع المحلي، ومن الأمثلة على ذلك، استخدامه لأساليب تدريسية مبتكرة، وتوظيفه للتكنولوجيا.

وللأنظمة المتطورة، والبحوث المستجدة، وغيرها من الاستخدامات، وإبراز الأبحاث والمؤلفات المنشورة للمعلم، وبراءات الاختراع المسجلة باسمه، واستخدام الوسائل والتقنيات غير الاعتيادية في المجال التعليمي، ونشر ثقافة الابتكار لدى الطلبة وزملاء العمل، وإشراكهم في مجالاتها وحفزهم عليها».

وتابع «يركز المحور الثالث والمتمثل في التطوير والتعلم المستدام، في الشهادات العلمية الحاصل عليها المعلم، والجهود المبذولة للارتقاء بالتحصيل العلمي، وعدد ساعات التطوير المهني التي حصل عليها بشكل ذاتي خلال الأعوام السابقة، وتمكنه من مهارات الاتصال واللغة والتكنولوجيا والمهارات التخصصية ذات العلاقة في مجال التدريس، والعضويات النشطة للمعلم في منظمات ومؤسسات تعليمية محلية وعالمية معتمدة، وأثرها في تطوير العملية التعليمية بشكل عام والتطوير الذاتي للمعلم على وجه الخصوص، بجانب نشر المعرفة في محيطه الأكاديمي، والدورات التدريبية الإضافية التي تم اجتيازها خارج الخطة التدريبية».

ولفت إلى أن المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني تعد المحور الرابع للجائزة، وتندرج تحت هذا المعيار، مفاهيم المواطنة والهوية الوطنية، وشرح تاريخ الدولة في الحصة الدراسية عبر أساليب وممارسات تدريبية متنوعة، ونشر مفاهيم التسامح والحوار واحترام التنوع الثقافي والعرقي، وأن يكون المعلم قدوة في المواطنة الإيجابية أمام طلبته، وتعزيز روح المسؤولية لديهم، وتنمية الحس الأمني (أمن الوطن - التوعية من مخاطر الفكر المتطرف – المخدرات – الجرائم)، وتأصيل الاعتزاز بالوطن والقيادة، وأهمية التضحية دفاعاً عن حماية مكتسبات الوطن، وغرس ثقافة احترام القوانين والتشريعات في الوطن.

واختتم الدكتور الدرمكي «أما المحور الخامس والأخير، فهو الريادة المجتمعية والمهنية، ويضع مقاييس إضافية للمعلم، هي: تشجيع الآخرين على الانضمام إلى مهنة التدريس من خلال شبكات الإعلام والتواصل المجتمعي، وغيرها من القنوات، وتقديم الدعم والمساندة للزملاء في مجال التطوير المهني، وإقامة الروابط مع مدارس من مختلف أنحاء العالم، وتشجيع برامج الزيارات المتبادلة للطلبة وتنمية مفاهيم التعايش السلمي، والأعمال التطوعية التي شارك المعلم في تنظيمها أو تنفيذها، ومدى أثرها على المجتمع، والمؤسسات التطوعية الرسمية التي ينتسب لها المعلم وأثر ذلك في خدمة المجتمع المحلي، علاوة على الجوائز والإشادة التي حصل عليها المعلم في مجال العمل التطوعي، إضافة إلى التواصل الفعال والإيجابي مع أولياء الأمور».

لجان تحكيمية

قال الدكتور حمد أحمد الدرمكي إن الجائزة تعد قيّمة من حيث المكافآت المرصودة للمعلمين المتميزين، مشيراً إلى أن أفضل ستة معلمين سيحصلون على مكافأة قدرها 6 ملايين درهم بواقع مليون درهم لكل معلم كما سيحصل أفضل 30 معلماً على دورات تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية العالمية والاستفادة منها.

وذكر أنه تم تشكيل لجان تحكيمية متخصصة تعليمياً وإدارياً لتقييم المعلمين المشاركين وفق الشروط المحددة وستتم عملية التقديم إلكترونياً عبر الموقع www.mbzaward.ae.

الشروط العامة والفنية للجائزة

يجب أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يكون على رأس عمله في دولته، ويجب أن يكون المتقدم معلماً ممارساً في التعليم العام (الحكومي أو الخاص) أو التعليم الفني.

وأن يكون مسماه الوظيفي معلماً وفقاً لأنظمة الموارد البشرية، وأن يكون المتقدم لطلبة التعليم العام في المدارس ويستثنى من المشاركة معلمو رياض الأطفال ومحاضرو الجامعات، ويمكن لمعلمي ذوي الإعاقة التقديم للجائزة، كما يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملتزماً باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بمهنته.

200 ألف درهم سنوياً لكل فائز لـ5 أعوام متواصلة

تصرف الجائزة على مدى 5 سنوات بمعدل 200 ألف درهم سنوياً لكل فائز، وتتحمل إدارة الجائزة تكاليف سفر المعلمين الفائزين للرحلة التدريبية ولا تتحمل أية مصاريف أخرى ومنها سفر المرافقين. ويتعهد المعلم الفائز بالجائزة بالاستمرار في العمل في القطاع التعليمي (التعليم العام) لمدة 5 سنوات.

كما يتعهد المعلم الفائز بالجائزة بتقديم الدعم الأكاديمي في دولته وفقاً للآلية المعتمدة لدى الوزارة، ويتم صرف المتبقي من مبلغ الجائزة للفائز في حال تركه العمل بسبب العجز أو الوفاة وبعد اعتماد ذلك من اللجنة العليا، ويجب أن تكون كافة الأدلة والمرفقات مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية.

وتكون عن آخر ثلاث سنوات دراسية، ويحق لمن أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعام الترشيح التقدم للمشاركة في الجائزة، ويجب ألا تقل المتبقية على سن التقاعد عن 5 سنوات في حال تقدم المعلم للمشاركة بالجائزة.

الملفات المقدمة لنيل الجائزة تحظى بالسرية التامة

لا يجوز مشاركة المعلم الإماراتي الفائز في جائزة المعلم الإماراتي المبتكر ويشمل ذلك الحاصلين على المكافآت، ولا يجوز مشاركة المعلم الخليجي الفائز في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في الدورات القادمة للجائزة .

ويشمل ذلك الحاصلين على المكافآت، وجميع الأعمال المقدمة إلى الجائزة تعتبر ملكاً لها، ولا تلتزم إدارة الجائزة بتسليم تغذية راجعة للمشاركين عن تقييم أعمالهم، ولا تلتزم أيضاً بتسليم شهادة مشاركة للمعلمين المشاركين في الجائزة.

ويحق لإدارة الجائزة التحقق من دقة البيانات بشكل مباشر من المعلم من خلال طلب أدلة إضافية في حال عدم إرفاقها، وتتمتع جميع الملفات المقدمة لنيل الجائزة بالسرية التامة ولا يجوز الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن محتويات الملف والوثائق الداعمة قبل مرحلة التقييم وخلالها لأي جهة خارج وزارات التربية والتعليم.

مقابلات ميدانية للقائمة النهائية المختصرة بعد تقييم الملفات

تحتفظ الجائزة بحق نشر بعض محتويات الملفات الفائزة وذلك بهدف نشر قصص النجاح بعد الإعلان عن النتائج، وسيتم إجراء مقابلات ميدانية للقائمة النهائية المختصرة بعد تقييم ملفات الترشيح وعلى مقدم الطلب تجهيز نسخة من طلب الترشيح والوثائق وأن يكون على معرفة متعمقة بمحتوى الملف.

وفي حال حصول المعلم الفائز بالجائزة على تقدير يقل عن جيد جداً عن أدائه التعليمي لا يتم صرف المكافأة عن السنة التي حصل فيها على هذا التقدير ويستأنف الصرف في حال تحسن مستواه إلى جيد جداً فأعلى، وفي حال وجود أي استثناءات لم يتم ذكرها في الشروط العامة تقوم اللجنة العليا للجائزة بالنظر والبت فيها ويكون قرار اللجنة نهائياً.

استمارة الترشيح متوفرة على موقع الجائزة إلكترونياً

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة وفي حال سرد بعض التعريفات والمصطلحات بلغات أخرى يجب توضيحها ضمن مسرد المصطلحات، ويسلم طلب الترشح في الموعد المحدد وفقاً للخطة الزمنية للجائزة ولن يتم قبول أي طلب بعد تاريخ التسليم النهائي.

وتعبأ استمارة الترشيح المتوفرة على موقع الجائزة إلكترونياً حسب عدد الكلمات المطلوبة ولا تقبل الاستمارات المكتوبة بخط اليد، وترفق عدد 4 صفحات للأدلة لكل معيار من المعايير الخمسة، على ألا يتعدى عدد الأدلة والمرفقات أربع صور أو أشكال في كل صفحة ويكون حجم المرفق لا يزيد على 2 ميجابايت لكل معيار.

ويجب ترقيم المرفقات والوثائق الثبوتية بشكل متسلسل وفقاً للمعايير الرئيسية والفرعية.

إلغاء طلب الترشيح حال عدم الالتزام بالشروط

يلغى طلب الترشيح في حال ثبوت عدم صحة أحد الأدلة أو الوثائق المقدمة أو عدم التزام المرشح بالشروط العامة والفنية، ويجب التأكد من أن المرفقات جميعها عبارة عن نسخة طبق الأصل وعلى المتقدم الاحتفاظ بالأصول لإبرازها أمام لجنة التقييم عند الطلب.

وعند صياغة ملف الترشيح لا بد من مراعاة المعايير الواردة في الدليل، مع ضرورة الإشارة إلى المرفقات والأدلة الداعمة عند الاستشهاد بها في النص، وإرفاق صور شخصية بخلفية بيضاء مع نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، وإرفاق الوصف الوظيفي والسيرة الذاتية بحيث لا تزيد على 3 صفحات.

* حسين الحمادي:جلسات نقاشية وحوارية وتعريفية بالجائزة خلال الفترة المقبلة

* علي القرني:الإمارات حافظت على حضورها المتميز ونسقها المطرد في رفد التعليم بأسباب تطوره

* عبدالرحمن الحمادي:الجائزة تدفع المعلم إلى مزيد من التطور والعمل والإبداع

* حمد الدرمكي:أفضل 30 معلماً سيحصلون على دورات تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات

Email