<p>نظم قسم الإعلام في الكلية الإماراتية الكندية الجامعية في أم القيوين ندوة بعنوان «أخلاقيات التدوين في الميديا الاجتماعية» تهدف إلى تعريف الطلاب بالتدوين ورسالته وأخلاقياته بقاعة الشهيد بالكلية في أم القيوين.</p>
<p>وتحدث في الندوة الإعلاميان المدونان منذر المزكي وأحمد الغفلي عن رسالة المدون والتدوين واستخداماته بالإضافة إلى أخلاقيات التدوين من خلال عرض تجربتهما الشخصية في هذا المجال الممزوجة بالخبرة الإعلامية لهما.</p>
<p>تأتي الندوة ضمن أنشطة وفعاليات الجامعة في التواصل مع المجتمع المحلي، والتعاون في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، انطلاقاً من كون الكلية نقطة إشعاع معرفية وعلمية، تسهم في تعزيز ونشر الوعي وتنمية الطاقات. حضر الندوة الدكتور حسن مصطفى رئيس قسم الإعلام بالكلية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين وطلاب الكلية.</p>

تنظيم

«أخلاقيات التدوين» ندوة في الكلية الإماراتية الكندية بأم القيوين

2222.jpg

نظم قسم الإعلام في الكلية الإماراتية الكندية الجامعية في أم القيوين ندوة بعنوان «أخلاقيات التدوين في الميديا الاجتماعية» تهدف إلى تعريف الطلاب بالتدوين ورسالته وأخلاقياته بقاعة الشهيد بالكلية في أم القيوين.

آخر الأخبار

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت «إيليفيت» عن إتمام صفقة بارزة تجاوزت قيمتها 127.5 مليون درهم في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي تطوره بالشراكة مع «إنيسمور»، وحتى الآن تم بيع ما يقارب 200 وحدة سكنية من المشروع.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الصفقة عبر شركة «ثرايفستيت سكوير العقارية»، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بسوق العقارات الفاخرة، إلى جانب الاهتمام العالمي المتزايد بتجارب السكن المطلة على الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>وقال زيشان شاه، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيليفيت»: «فاق الإقبال على المشروع جميع التوقعات، ويسعدنا أننا حققنا هذا النجاح بالتعاون مع شبكة مميزة من الوسطاء والمشترين الذين يشاركوننا الرؤية نفسها. كما تمثّل هذه المرحلة محطة مفصلية في مسيرة رأس الخيمة نحو ترسيخ حضورها على الساحة العالمية. فبعد «برج العرب»، و«برج خليفة»، و«متحف اللوفر أبوظبي»، يأتي «وين جزيرة المرجان» ليشكّل الأيقونة العالمية المقبلة في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يحظى افتتاحه العام المقبل باهتمام واسع على مستوى العالم. وانطلاقاً من هذا، يبرز مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» وجهة سكنية متكاملة تحتفي بالفن والثقافة والجمال، وتقدّم أسلوب حياة أكثر تفرداً وخصوصية. أما الفرص السكنية على الواجهة البحرية في الجزيرة فأصبحت اليوم محدودة للغاية، وقريباً سيُنظر إليها كفرص نادرة كان الجميع يتمنى اقتناصها».</p><p class='article-text'>ومن الجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية تتواصل بوتيرة ثابتة في موقع المشروع، مع إنجاز أعمال التدعيم بالكامل، واستكمال 80% من أعمال تثبيت المراسي، فيما تم إنجاز 50% من أعمال الحفر. ومن المقرر تسليم المشروع خلال عام 2029.</p>

«إيليفيت» تعلن عن صفقة بـ 127.5 مليون درهم في «موندريان بيتش رزيدنسز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «كيتا»، منصة التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة التكنولوجيا العالمية «ميتوان»، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كمركزٍ عالميٍ رائدٍ لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بمساندة منظومة الأعمال المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الحلول التقنية والخبرات التجارية التي تساعدها على التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، ورفع قدرتها على النمو في بيئة اقتصادية تتسم بالتطور المتسارع والتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستستفيد الشركات الأعضاء في غرف دبي من مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً عبر منصة «كيتا»، تشمل حوافز تجارية، وآليات تسجيل وتشغيل أكثر سلاسة، وفرصاً أكبر للظهور داخل التطبيق، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات تطوير قوائم الطعام، واستراتيجيات التسعير، وكفاءة عمليات التوصيل، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ودعم جاهزية الشركات للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المبادرة إطلاق علامة تعريفية خاصة بالشركات الأعضاء في غرف دبي على منصة «كيتا»، بهدف تمكين حضور العلامات التجارية المشاركة وتشجيع العملاء على اكتشاف المشاريع المحلية والمفاهيم الإماراتية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات والفرص التي تسهم في نموها ورفع تنافسيتها ضمن بيئة أعمال سريعة التطور. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال التعاون مع»كيتا«، نسعى إلى دعم رواد الأعمال في توسيع حضورهم في السوق، وتعزيز تفاعلهم مع العملاء، وتسريع النمو المستدام لمشاريعهم ضمن اقتصاد دبي الحيوي والمتنوع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة «كيتا» في دولة الإمارات: «في كيتا، نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من النمو والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً أساسياً في اقتصاد دبي، ومن خلال تعاوننا مع غرف دبي، نفخر بالمساهمة في ربط المشاريع المحلية بفرص أوسع للنمو والانتشار، وتوفير الخبرات والدعم التشغيلي الذي يساعدها على تحقيق نجاح مستدام، إلى جانب تعزيز ارتباط العملاء بالعلامات التجارية والتجارب التي يفضلونها.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع توجهات دبي الرامية إلى الابتكار وريادة الأعمال وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، كما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس كذلك الطموح المشترك للطرفين للمساهمة في بناء منظومة أعمال أكثر ترابطاً وابتكاراً وقدرة على مواكبة مستقبل الاقتصاد الرقمي.</p>

بهدف تمكين المشاريع المحلية من التوسع عبر حلول تقنية وفرص تجارية تسهم في نموها المستدام

غرف دبي و«كيتا» تتعاونان لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</div></p>

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك» عن نجاح تشغيل «روبوت التفتيش عالي التحمل» من شركة «تاوروب» في محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي، حيث سيتولى تنفيذ عمليات التفتيش الروتينية في المناطق والظروف الخطرة دون تعريض الكوادر البشرية العاملة في الموقع لأي مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم الاستفادة من الروبوت حالياً في إجراء عمليات تفتيش ميداني أولية بشكل ذاتي، ما يتيح لمهندسي «أدنوك» تحديد التسربات المحتملة للغاز، ورصد البقع الحرارية غير الطبيعية، وغيرها من المخاطر، بما يساهم في تعزيز معايير السلامة. </div></p><p class='article-text'>وقد صُمّم الروبوت للعمل في البيئات الصناعية القاسية، وهو مزوّد بمجموعة متكاملة من أجهزة الاستشعار المتقدمة، بما في ذلك تقنية الكشف وتحديد المدى الثلاثي الأبعاد «LiDAR»، وكاميرات حرارية بزاوية رؤية تصل إلى 360 درجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «أدنوك» عن خطط توسيع برنامجها للروبوتات من خلال المشاركة في تطوير أول «روبوت تشغيلي عالي التحمل» في قطاع الطاقة، والذي سيتضمن نفس تقنيات الرؤية التي يوفرها «روبوت التفتيش» من «»تاوروب«، إلى جانب إمكانية رفع المعدات الصناعية والإمساك بها. ويتم تطوير هذا الروبوت ضمن مشروع"آرغوس"الصناعي المشترك بالتعاون مع شركات"إكوينور"، و"نِت زيرو تكنولوجي سنتر"، و"بتروبراس"، و"توتال إنرجيز"، و"سافت«و"تاوروب". </div></p><p class='article-text'>وسيكون الروبوت قادراً على العمل في نطاق درجات حرارة يتراوح بين –20 و60 درجة مئوية، كما يُمكن تشغيله عن بُعد أو العمل بشكل ذاتي، ما يتيح تنفيذ أعمال الصيانة والتدخلات الفنية بكفاءة وأمان. ومن المتوقع البدء في تشغيل الروبوت بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في مجموعة "أدنوك": يُعد الذكاء الاصطناعي والذكاء الآلي ركيزتين أساسيتين لخطط النمو الاستراتيجية لأدنوك في قطاع الطاقة على المدى البعيد، حيث يساهمان معاً في تنفيذ نقلة نوعية في أساليب عمل الشركة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب الاستفادة من تقنيات الروبوتات المتطورة ذاتية التشغيل ضمن عمليات محطة الطويلة، تستمر ’أدنوك‘ في تطوير الجيل القادم من الروبوتات الصناعية. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً للابتكار الهادف، الذي يساهم في تعزيز السلامة، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأداء، ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة الروبوتات والأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ماتياس بيغل، المدير الإداري لشركة"تاوروب": نثمِّن مساهمة ’أدنوك‘ في مشروع ’أرغوس‘ الصناعي المشترك، حيث أضافت خبراتهم الطويلة في العمل في بيئات صعبة، بما في ذلك الحرارة الشديدة في منطقة الشرق الأوسط، بُعداً إقليمياً مهماً للمشروع، وبفضل التركيز الكبير لدولة الإمارات و’أدنوك‘ على التحول الرقمي والروبوتات، نجحنا في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة بأساليب تُعزز السلامة والكفاءة، بالتزامن مع دعم طموحنا المشترك لخفض الانبعاثات من خلال التوسع في استخدام الروبوتات.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن هذه الإنجازات تدعم استراتيجيات»أدنوك«المتكاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والصحة والسلامة والبيئة، من خلال الجمع بين أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات للحدّ من التعرض للمخاطر ورفع كفاءة وموثوقية العمليات.</div></p><p class='article-text'>وتساهم أدوات مثل حل"HSE Cockpit.ai" في خفض الحوادث المتعلقة بالسلامة بنسبة 30% عبر توفير رؤية فورية تساعد على منع الحوادث قبل وقوعها، كما تستفيد"أدنوك"من الروبوتات والطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات التفتيش في البيئات الخطرة، ومراقبة الانبعاثات، والاستجابة للحوادث في المناطق البرية والبحرية وفي الجو، بما في ذلك العمليات ضمن المناطق الخطرة والأماكن المغلقة.</p><p class='article-text'>وتساهم هذه القدرات المتكاملة في ترسيخ السلامة ضمن العمليات اليومية لـ»أدنوك"، ودعم جهودها لخلق وتعزيز القيمة من خلال توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الروبوتات المتقدمة وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي.</p>

«أدنوك» تستخدم أول تقنية «روبوت عالي التحمل» في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلويكو سبايتش رئيس وزراء الجبل الأسود.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق عقارات عجمان لعام 2026 طفرة عقارية استثنائية ونمواً قياسياً، حيث حقق حجم التصرفات العقارية في الربع الأول من هذا العام أكثر من 6.22 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، والطلب المرتفع على خيارات التملك الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام الأخيرة قوة هذا المسار، بعدما سجلت التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول من 2026 نحو 6.22 مليار درهم عبر 3890 تصرفاً، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم التداول 4.24 مليار درهم من خلال 3128 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار قال حسين خلف المرسومي، المدير التنفيذي لـ «ملتي بلان»، إن السوق العقاري في إمارة عجمان يواصل ترسيخ موقعه كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات، مدعوماً بمزيج متوازن من الأسعار المرنة، والعوائد المستقرة، وتنوع المشروعات، وتسارع حركة البناء والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المرسومي إلى أن أهمية هذه النتائج لا تتوقف عند حجم التداولات فقط، بل في تزامنها مع زخم واضح في قطاع البناء، حيث تجاوزت قيمة عقود البناء في عجمان خلال الربع الأول من العام 3.876 مليار درهم، مع إصدار 1162 رخصة بناء، بما يعكس أن نمو السوق يستند إلى حركة تطوير فعلية ومشروعات جديدة تضيف إلى جاذبية الإمارة السكنية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المرسومي أن جاذبية الاستثمار العقاري في عجمان لم تعد تقوم على انخفاض تكلفة التملك فقط، بل أصبحت تستند إلى منظومة أكثر نضجاً تجمع بين سهولة الدخول إلى السوق، وقرب الإمارة من دبي والشارقة، وتعدد الخيارات السكنية والاستثمارية، إلى جانب تنامي الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عجمان تقدم في الوقت الحالي فرصة استثمارية لافتة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التملك في عدد من الأسواق المجاورة، حيث توفر الإمارة خيارات عقارية أكثر مرونة في الوحدات الجاهزة والمشروعات قيد التطوير، مع قدرة على تحقيق عوائد إيجارية مستقرة وفرص نمو مستقبلية مدعومة بتوسع عمراني واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مناطق مثل الزوراء، والحليو، والزاهية، ومدينة الإمارات، وعجمان ون، أصبحت تمثل محاور رئيسية للطلب العقاري، نظراً لما توفره من خيارات متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المشترين، سواء الباحثين عن السكن العائلي أو المستثمرين الراغبين في دخول سوق يتميز بتكلفة أكثر تنافسية وفرص نمو واعدة على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن قوة عجمان الاستثمارية تكمن في قدرتها على تقديم معادلة عقارية متوازنة تجمع بين السعر المناسب، والعائد المتوقع، وجودة الحياة، والقرب من مراكز الأعمال والحركة الاقتصادية في دبي والشارقة، وهو ما يمنح الإمارة ميزة تنافسية واضحة داخل المشهد العقاري الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توجهات رؤية عجمان 2030 تمنح القطاع العقاري بعداً أكثر استقراراً، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز البيئة العمرانية، بما يجعل الاستثمار العقاري جزءاً من مسار تنموي شامل يدعم السكن والعمل والاستثمار في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المرسومي تصريحه بالتأكيد على أن عجمان تدخل مرحلة جديدة من الجاذبية العقارية، تقوم على النمو المتدرج والفرص المدروسة، لا على المضاربات قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن السوق الحالي يمنح المستثمرين فرصة واقعية في إمارة تجمع بين المرونة، والاستقرار، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد.</div></p>

عقارات عجمان تعزز جاذبيتها الاستثمارية بفرص أكثر توازناً واستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بورصة الخليج للسلع عن تسجيل مستوى قياسي جديد في حجم التداول اليومي، حيث بلغ إجمالي العقود المتداولة أكثر من 21,783 عقداً في 20 مايو 2026، بما يعادل 21.78 مليون برميل من خام عُمان، وهو أعلى مستوى تداول يومي منذ تأسيس البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء القياسي تزايد اعتماد المتعاملين في الأسواق على عقد خام عُمان الآجل باعتباره أحد أبرز المؤشرات المرجعية لتسعير النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط الموجه إلى الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رائد بن خليفة السلامي، مدير عام بورصة الخليج للسلع، إن هذا الرقم القياسي يؤكد ثقة السوق في عقد عُمان الآجل كونه أداة شفافة وفعالة لتسعير النفط، مشيراً إلى دوره في دعم آليات التسعير المرتبطة بالتسليم الفعلي للخام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي يدفع المشاركين في السوق إلى الاعتماد على مؤشرات موثوقة تساعد على اكتشاف الأسعار وإدارة الأخطار بشكل أكثر كفاءة وارتباطاً بالعمليات الفعلية للتسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد عقد خام عُمان الآجل أكبر عقود النفط الخام من حيث التسليم الفعلي على مستوى العالم، كما يمثل مرجعاً رئيساً للتسعير لدى عدد من شركات النفط الوطنية في سلطنة عُمان والسعودية والكويت والبحرين ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس البورصة عام 2007، تم تداول أكثر من 23 مليار برميل من النفط الخام عبر منصتها، في حين تجاوز حجم التسليم الفعلي 3 مليارات برميل، ما يعكس مكانتها مركزاً رئيساً لاكتشاف أسعار النفط في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل البورصة استقطاب المشاركين من المنتجين والمصافي وشركات التداول والمؤسسات المالية، في إطار تعزيز دورها في تطوير آليات تسعير النفط الخام في المنطقة.</div></p>

بورصة الخليج للسلع تسجل رقماً قياسياً في التداول اليومي يعادل 21.78 مليون برميل من خام عُمان

<p class='article-text'>"هل يمكن لخطاب رئاسي واحد أن يشعل ثروة شخصية في أسواق المال؟ في كشفٍ أثار جدلاً واسعاً، أظهر تقريرٌ صادرٌ عن مكتب أخلاقيات الحكومة (Office of Government Ethics) الأسبوع الماضي، سلسلةً من تداولات الأسهم المكثفة تجاوزت 3,700 عملية في حساب يحمل اسم الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبينما يستميت البيت الأبيض في دفع تهمة 'تضارب المصالح'، تبرز تساؤلات ملحة حول صدفة التزامن بين إشادات الرئيس العلنية بكبرى الشركات وبين حركات الشراء والبيع في حسابه.. فهل نحن أمام استراتيجية استثمارية تقنية تلغي الحواجز بين المصلحة العامة والنشاط الاستثماري للبيت الأبيض؟"</p><p class='article-text'>أثار هذا التقرير موجة من التساؤلات في "وول ستريت"، حيث تحولت الكلمات التي تُلقى في مناسبات عامة إلى محط أنظار المراقبين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>في مؤتمر صحفي اتسم بالنبرة الهجومية، لم يكتفِ نائب الرئيس "جي دي فانس" بنفي تهمة المضاربة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك واصفاً التقارير الإعلامية بأنها "حملة تشويه" تستهدف النيل من نجاح الرئيس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المطالبة بتجميد ثروة الرئيس أو محاصرتها هي "محاولة لتحويل النجاح إلى تهمة"، مشدداً على أن ترامب بصفته "ملياردير عصامي" ليس من المنطقي أن يُطلب منه وضع أمواله "تحت المرتبة" لمجرد خدمة الوطن.</p><p class='article-text'>وفي تحدٍ صريح للمنتقدين، طالب فانس بتسليط الضوء على المحافظ الاستثمارية لأعضاء الكونغرس الذين يتداولون أسهماً في قطاعات تخضع لإشرافهم المباشر، معتبراً أن استهداف ترامب يفتقر إلى العدالة الانتقائية ويمثل محاولة بائسة لتحويل الانتباه عن الإنجازات الاقتصادية الكبرى للإدارة.</p><p class='article-text'>من جانبها، سعت مؤسسة ترامب (The Trump Organization) لغلق هذا الباب، مشيرةً إلى أن الاستثمارات تُدار عبر "خوارزميات مالية" ومؤسسات طرف ثالث، تملك التفويض الكامل لاتخاذ القرارات دون العودة للرئيس، مما يضع حاجزاً تقنياً بينه وبين كواليس البورصة.</p><p class='article-text'><b>فخ التوقيتات</b> <br></p><p class='article-text'>لا تكمن الأزمة في حدث واحد، بل في سلسلة من التصريحات الترويجية التي أحدثت "رجّة" في الأسواق بينما كانت المحفظة الاستثمارية تتحرك في اتجاه موازٍ.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات الموثقة عبر منصة "مومو" (moomoo) في 15 مايو 2026، تنوعاً استثنائياً في الأداء الاستثماري للرئيس؛ حيث تصدرت شركة "بنجوين سولوشنز"القائمة بعائد مذهل بلغ 157.50% بعد عملية شراء واحدة، تلتها شركات تكنولوجية كبرى مثل "إنتل"و"سانديسك"  بعوائد تجاوزت حاجز الـ 130% عبر عمليات شراء متكررة، مما يشير إلى محفظة ذات أداء عالٍ في قطاع التقنية.</p><p class='article-text'>هذا الأداء المرتفع اقترن بنمط لافت في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتبطت الإشادات العلنية بعمليات شراء مكثفة في شركات بعينها. ففي حين وجه ترامب الحضور في تجمع بولاية جورجيا لشراء أجهزة "ديل"، كانت محفظته قد سجلت شراء أسهم بقيمة قصوى بلغت 5.1 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تزامنت إشادة الرئيس بقدرات شركة "بالانتير" القتالية على منصة "تروث سوشيال" مع عمليات شراء لأسهم الشركة بقيمة 695 ألف دولار، وهو ذات النهج الذي تكرر مع شركة "ميكرون" ؛ حيث وصفها ترامب بأنها "الأكثر طلباً" خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، تزامناً مع تدفقات مالية لشراء أسهمها بقيمة 530 ألف دولار.</p><p class='article-text'>إن هذا التقاطع بين الرسائل الإعلامية والتحركات المالية يعكس استراتيجية استثمارية دقيقة أثارت تساؤلات المراقبين حول طبيعة التعليمات التي قد تُمرر في الكواليس. ومع وجود عشرات الصفقات المماثلة في شركات كبرى مثل "ألفابيت" و"إنفيديا" و"أمازون"، يترسخ الانطباع بوجود علاقة وثيقة بين الخطاب الرئاسي والنشاط المالي، مما يضع هذه الممارسات تحت مجهر النقد العام حول مدى الفصل بين المسؤولية السياسية والربح التجاري الشخصي.</p><p class='article-text'><b>الصندوق الأعمى</b></p><p class='article-text'>في العرف السياسي الأمريكي، يُنصح الرؤساء بوضع أصولهم في ما يُعرف بـ "صندوق التحوط الأعمى" (Blind Trust). وهو ترتيب مالي يتخلى فيه المسؤول عن سلطة الإشراف المباشر على استثماراته، بنقلها إلى مدير أصول مستقل ومحايد يمتلك كامل الصلاحية لاتخاذ القرارات الاستثمارية دون علم أو تدخل من المسؤول نفسه.</p><p class='article-text'>تكمن الفكرة الجوهرية هنا في خلق "حاجز عزل" يمنع المسؤول من معرفة ما يُشترى أو يُباع باسمه، مما يقطع أي صلة مباشرة بين قراراته السياسية وبين تحركات ثروته الشخصية، ويحمي قراره من شبهة "تضارب المصالح".</p><p class='article-text'>ويشير المنتقدون إلى أن اعتماد "مؤسسة ترامب" على خوارزميات وشركات مالية خارجية لا يمنح ذات المستوى من "العزل الأخلاقي" الذي يوفره هذا الصندوق، مما يفتح باب النقاش حول أطر الحوكمة المطلوبة في الإدارات الرئاسية.</p><p class='article-text'>التقرير جاء امتثالاً لـ "قانون ستوك" (STOCK Act)، الذي يفرض الإفصاح عن الصفقات الكبرى. ورغم الحرص على الامتثال، لم يخلُ الأمر من كبوات، حيث دفع ترامب غرامة 200 دولار لتأخره في الإفصاح عن تداولات في عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ومع ثروةٍ قُدرت بـ 6.5 مليار دولار في مارس الماضي وفقاً لمجلة "فوربس"، وبناءً على بيانات "مومو" التي تشير إلى نشاط استثماري واسع النطاق، تظل الإدارة المالية لأصول الرئيس محوراً للنقاش العام، وسط مطالبات بضبط معايير الشفافية لضمان الفصل التام بين المسؤولية السياسية والنشاط التجاري.</p>

في 90 يوماً.. كيف حرك ترامب أسواق وول ستريت بـ 3700 صفقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح حديث أن الشركات البريطانية سجلت تراجعاً حاداً في نشاطها خلال شهر مايو، في أكبر انكماش منذ أكثر من عام، متأثرة بتداعيات الحرب الإيرانية وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، انخفض المؤشر إلى 48.5 نقطة في مايو مقارنة بـ52.6 نقطة في أبريل، ليهبط دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أبريل 2025، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 51.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع الخدمات تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2021، في حين أظهرت بيانات التصنيع ارتفاعاً في الطلبات، إلا أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بمحاولات الشركات التحوط من ارتفاعات الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتأخيرات الشحن الناتجة عن الحرب الإيرانية، إلى جانب الضبابية السياسية بشأن مستقبل القيادة الحكومية، أثّرت سلباً على ثقة الأعمال وخطط الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاقتصاد البريطاني يواجه «مزيجاً صعباً من ضعف النشاط وتزايد الضغوط التضخمية وعدم اليقين السياسي»، محذراً من احتمال انكماش الناتج المحلي بنسبة 0.2% خلال الربع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات واصلت خفض خطط التوظيف للشهر العشرين على التوالي، في ظل استمرار الضغوط على التكاليف وارتفاع أسعار الطاقة والأجور، بينما بقيت توقعات الأعمال عند أدنى مستوياتها منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه بنك إنجلترا معضلة صعبة بين كبح التضخم ودعم النمو، وسط توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026، مقابل آراء ترجّح تثبيت السياسة النقدية.</div></p>

تراجع حاد في نشاط الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، وأرست نموذجاً متميزاً للتكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص. والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً وتتخذ من التحديات فرصاً لدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها المتلاحم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التسهيلات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها، مبيّناً سموّه أن دبي ستواصل إطلاق المبادرات التي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، قائلاً: "مستمرون بالمتابعة والرصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ماضون في توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، وتعزز المرونة التي تميّز اقتصادنا، لذلك اعتمدنا المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تضاف إلى مجموعة التسهيلات التي اعتمدناها في شهر مارس الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 مليار تسهيلات اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة، مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنهاية مارس 2026 بمقدار مليار درهم، لتصبح القيمة الإجمالية للمجموعتين الأولى والثانية من التسهيلات الاقتصادية التي قدمتها دبي خلال أقل من شهرين 2.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهيلات شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة، تطبّق على فترة زمنية تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتشمل قطاعات حيوية مثل القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، والرسوم والخدمات الحكومية، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء والمنشآت التعليمية، والأنشطة الفنية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القطاع المعرفي والتعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والغرامات والمخالفات المستحقة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، هذا ويمكن لاحقاً تقسيط الرسوم بعد انقضاء فترة التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتغطي التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات لمنشآت قطاع الطفولة المبكرة المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وكذلك الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي لقيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغية للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية، وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة لمراجعات القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الثقافي، تشمل التسهيلات تأجيل وتقسيط الإيجارات والالتزامات المالية للمنشآت الثقافية والإبداعية، وتخفيض رسوم تأجير المساحات المؤقتة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية، وذلك لجميع المنشآت المستفيدة من خدمات ومرافق هيئة الثقافة والفنون بدبي، وكذلك توسيع إطار الإدخال المؤقت للأعمال الفنية من قبل جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشمل التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، والإعفاء من رسوم تصاريح وتراخيص بيوت العطلات، وتخفيض رسوم المرشد السياحي وفعاليات السفاري، وتأجيل تحصيل رسم الربط الإلكتروني للشركات السياحية، وتأجيل الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفُندُقيّة. وتشمل تسهيلات قطاع الفعاليات والتجزئة الإعفاء من رسوم تصاريح وتأجيل وإلغاء كافة الفعاليات، وكذلك الإعفاء من الرُّسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعُروض التجاريّة، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات والمشاريع، تشمل التسهيلات تخفيض دائرة المالية للتأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2% لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وزيادة الحدود المالية لقيم العقود التي يصعب عليها تقديم التأمين النهائي من 5 إلى 10 مليون درهم، وكذلك تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين لجميع الشركات المنتهية عضويتها خلال العام 2026 والمسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، تتضمن التسهيلات مساندة الشركات التي تعرضت استمرارية أنشطتها لتحديات مؤقتة في بداية الأزمة (تحديداً، رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي، والأنشطة المتعلقة بالطيران، وشركات الطائرات بدون طيار والألعاب النارية، وشركات تنظيم الفعاليات)، وذلك من خلال إعفائها من بعض الرسوم التابعة لكل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي بشكل كامل لمرة واحدة، وهي: رسوم الأسواق، ورسوم بدل سكن الموظفين وأصحاب الرخصة، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم الاسم التجاري الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سوف تستفيد جميع الشركات من تسهيلات جمارك دبي التي تتيح تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات مختلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل، تتيح التسهيلات الجديدة تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من المخالفات على مؤشر توفر المركبات ومؤشر زمن الوصول، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال العقاري، تحقق التسهيلات الاقتصادية في مجموعتها الثانية تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، والتمديد لمدة عام لصلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران المدني، تضمن التسهيلات الجديدة خفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، بالإضافة إلى تعليق فرض رسوم التأخير على تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، وذلك للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن التعرّف على الفترة الزمنية لسريان كل مبادرة ضمن التسهيلات الجديدة بالمتابعة مع الجهة الحكومية المسؤولة عن المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت التسهيلات الاقتصادية الجديدة إلى النهج الاستباقي المرن الذي تتبعه حكومة دبي عبر المتابعة المستمرة للمتغيرات ومراقبة ورصد تداعيات الأزمات من خلال فرق العمل من مختلف الجهات الاقتصادية بدبي، للتعرف على أية تحديات تواجهها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال، لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة، ومن ثم تصميم وتطبيق المبادرات والتسهيلات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك القطاعات.</div></p>