إن الأطفال في الإسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، وهم بهجة النفوس وقرة الأعين، ولعظم مرحلة الطفولة وأهميتها نالت من عناية الرسول النصيب الأوفى، فأوجب حقوقاً عظيمة للطفل، أعظم ما فيها أنها اهتمت به قبل ولادته، وقبل أن يصير جنيناً، حيث أمر رسول الله الرجلَ المُقدم على الزواج باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، كما أمر الزوجة باختيار زوجها على الأساس نفسه، والذي يهدف إلى بناء أساس صالح يثمر ذرية صالحة لينشأ بعد ذلك في أسرة ودودة متحابَّة، تعيش في ظلِّ تعاليم الإسلام.
ومن حقوق الطفل بالإسلام (اختيار الاسم الحسن للطفل، وسنة العقيقة عن المولود، وحق الرضاعة لحولين، والعدل في المعاملة بين الأبناء، وحق الميراث والوصية، وحق الرعاية الوجدانية). كما أكد رسول الله على رعايته من الناحية الوجدانيَّة والنفسية؛ بالإحسان إليه ورحمته وملاعبته وإدخال السرور على قلبه، ورعايته علميًّا وتعبُّديًّا، وتشجيع الطفل على الصراحة، وحُسن اختيار الصُحبة، ويشمل ذلك كافة أنواع السلوكيَّة والاجتماعيَّة. إن ما تشهده اليوم محاكم الدولة من النزاعات المستمرة بين الأزواج بعد الطلاق على حضانة الأطفال وحق الرؤية؛ ليصل بعض الأحيان إلى التشابك بالأيدي، والاعتداء بالضرب أمام الأطفال، مما يسبب أضراراً وخيمة على نفسية الطفل.
ومن أضرار الطلاق السلبية؛ إجبار الطفل إلى الانتقال لأحد الحاضنين تحت جبروت الشرطة، أو بالقوة الجبرية بموجب قضائي يعمل إلى تجاهل الحقوق النفسية والاجتماعية لهذا الطفل، تحت تداعيات حكم الحضانة. حيث إن في حالات الطلاق يصبح الطفل ألعوبة تتقاذفها وتتشابك عليها الأيادي متجاهلين مشاعر الطفل، في العيش بسلام وأمان مع من يشعر معه بسعادة واطمئنان، ويحصل على حقوقه حتى بعد الانفصال. والسؤال هنا، من يطبق وصايا الرسول الكريم،عليه الصلاة والسلام بحقوق الطفل في قضايا تختص بالطلاق والحضانة؟
إن الإسلام الحنيف حرص أشد الحرص على مصلحة الطفل، وراعى وأثبت حضانة الطفل عند الأم، لكون الأم هي مربية الأجيال وهي المجتمع بأكمله، إلا إذا ثبت عدم أهلية الأم في الحضانة؛ فإنها تنتقل إلى من هو أكثر كفاءةً، على أن يتم دراسة انتقال الحضانة من قبل فريق مختص بالأطفال. وبتربية وتلبية احتياجات الطفل في ظل أحكام الشرع، لضمان نشأته، ولحل قضايا الحضانة، لابد من الاستئناس برأي الطفل وميوله.