تتجه أنظار منطقة الفجيرة التعليمية، ممثلة بقسم العمليات التربوية، إلى تشجيع توظيف المعلمين من الجنسين، وبالأخص الإناث، الموجودين في قوائم انتظارها في قطاع التعليم الخاص، كونه جزءاً من القطاع الخاص، إضافة إلى قوائم الباحثين عن عمل بالإمارة، باعتباره الحل الأول والأمثل لاستيعابهم وتوظيفهم، وخصوصاً بعد تفعيل العديد من القرارات لصالح توطين بعض الوظائف في الخاص في إطار مبادرة «أبشر».
«البيان» استطلعت بعض آراء العاملين في هذا الميدان حول مختلف القضايا التي تهم التعليم الخاص حالياً، وشرح رؤيتهم في حال حصولهم على دعم من الحكومة:
حيث يتفق العديد من ملاك العقارات والمستثمرين في القطاعات الأهلية، وأيضاً أصحاب ومديرو مدارس التعليم الخاص بالإمارة، إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية ومركز معلومات يحدد الاحتياجات الفعلية من هذا التعليم، سواء من الذكور أو الإناث، وإجمالي عددهم وتوزيعهم في كل تخصص وفي كل منطقة من مناطق الإمارة وكل مدرسة على حدة.
ومن ذلك تحديد نسبة المواطنين والاحتياج المستقبلي لهم، إلى جانب تحديد كيفية تطوير هؤلاء المعلمين على مدى السنوات المقبلة، ووضع الآليات التي تضمن أن كل سنة تؤهل مجموعة من الخريجات للعمل في هذا المجال، وتفعيل عملية التدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى التعاون بين الجهات المعنية للتنسيق في تعزيز مبادرات ومشاريع دعمهم.
وافتتاح المزيد من المدارس، وكذلك إيجاد هيئة مستقلة، تمنح الترخيص وتسن معايير وطنية لضبط الاستثمار في هذا التعليم بوجه خاص، تمثل فيها كافة القطاعات الحكومية.
مناقشة
إدارة قسم العمليات في منطقة الفجيرة التعليمية، وفي اجتماعها مع مديري المدارس الخاصة بالإمارة الشهر الماضي، ناقشت توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص، وآليات تنفيذه وفق مبادرة الدعم الجديد، إلى جانب تحديد طبيعة الاتفاق بين الطرفين (المعلم والمدرسة)، وكيفية الدعم وطبيعة الرواتب، وكذلك تأثيرات رفع رواتب المعلمين المواطنين أو تحديدها بنسبة معينة، متسائلين عن طبيعة الآلية التنفيذية للقرار السامي في مدارسهم إن طبق.
ترحيب
وبحسب مشعل خميس الخديم رئيس قسم العمليات التربوية، أن هذا الاقتراح لاقى ترحيباً من قبل مديري تلك المدارس، إلا أنه لم يحظ بمبادرة جادة للآن، في إلحاق معلمين في هيئتها التدريسية أو حتى الإدارية، على الرغم من إرسال كشوف مدرجة بأسماء معلمات في قوائم الانتظار، لافتاً من وجهة نظره إلى إن المدارس الخاصة بالفجيرة لا تزال أعدادها قليلة، مقارنة بباقي الإمارات الأخرى، رغم الإقبال الكبير في الفترة الأخيرة لإلحاق الطلاب بها.
وبالأخص الفئة المواطنة، إلى جانب عدم وجود سلم رواتب وتدرج وظيفي. كما أن التنظيمات الإدارية لا تزال دون المطلوب، ما يشكل خياراً وقتياً ومشبعاً بالمعوقات للراغبين في العمل فيها، وليس كوظيفة مستقبلية دائمة، وأعرب الخديم عن ترحيبه بهذه الفكرة، لذا عرضها على اعتبار مساهمتها في تطوير البيئة التعليمية في القطاع الخاص، وأيضاً في توطين الوظائف فيه.
آلية جديدة
وأوضح أنهم كمنطقة تعليمية، تترقب صدور آلية في هذا الجانب وفق المبادرة، وبالأخص في ما يتعلق بتعزيز رواتب المعلمين المواطنين بالتعليم الخاص وآلية تطبيقها.
حيث تسعى المنطقة التعليمية إلى رفع مساهمة ومشاركة التعليم الخاص إلى 12 % من حجم التعليم بالإمارة، والذي لا تتجاوز نسبته الحالية أكثر من 3 %، مؤكداً على أن الاستثمار في التعليم الأهلي عليه إقبال جيد منذ حوالي 15 عاماً، خاصة عندما أخذ بعض خبراء التربية والتعليم من منسوبي الوزارة بعد تقاعدهم في فتح المدارس.
مبيناً في الإطار ذاته أنه بالرغم من التطور الجيد للتعليم الخاص، إلا أنه يحتاج إلى تنظيمات إدارية أكثر خلال المرحلة المقبلة، ليحقق رسالة التعليم على المستوى المأمول والمنشود، ويصبح مستوى أدائه ينافس على الواقع، منها: توحيد تطبيق القرارات، وتوفير المرافق التعليمية المملوكة.
وزيارة الرواتب، مع التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع، ليسهم بدوره في مجال إعداد وبناء مخرجات مميزة قادرة على التميز في مراحل التعليم والتأهيل اللاحقة، معرباً عن أمله أن تشمل هذه المبادرة تعزيز توظيف المواطنات للعمل في مراكز تعليم الكبار.
حد أدنى
وحول وضع مقترح وضع حد أدنى للرواتب من قبلهم لوزارة التربية والتعليم أو أي جهة معنية، أوضح أنه ليس من مهام وزارة التربية والتعليم التدخل في تحديد الرواتب للمعلمين، أو في تحديد حد أدنى لها كأقل تقدير، لأن عملها ينصب في وضع شروط البيئة التعليمية في ما يتعلق بالمناهج، وأما الأمور المالية فلا صلاحية لها، وتختص به وزارة العمل، وهي الجهة المخولة بالمطالبة بتحسينها.
خطة تنمية
أوضحت إحدى المعلمات المواطنات، تعمل في مدرسة خاصة بمدينة الفجيرة، أنها لم تسمع أو تلاحظ أن هناك مبادرة لمدرسة أهلية واحدة أعلنت عن رفع أجور موظفيها، تماشياً مع برنامج الدعم الجديد، على الرغم من أن ذلك قد يزيد من مصداقيتها وثقة الآخرين بها، في إطار أن الرواتب في التعليم الحكومي لا يقارن، فهو في ازدياد.
وكذلك المميزات في قفزة ملحوظة، ما يشجع على طلب الالتحاق به، وتحقيق قدر من الاستقرار. مبينة من جهة أخرى، ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين وزارتي العمل والتربية والتعليم، كونه بات أمراً ملحاً لا بد من اتخاذه، على اعتبار أن الميزات التي يتمتع بها التعليم الحكومي، يبقى هناك تسرب وظيفي مستمر، فما بال القطاع الخاص، دون أن تنكر في الوقت ذاته وجود باحثات عن عمل قد يلتحقن في هذا القطاع، وبالأخص من لديهن تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل .
في الانتظار
ومن جانبها، قالت المعلمة (س، ب): ما زال المعلمون والمعلمات في القطاع الخاص يتقاضون راتب 2500 درهم في المتوسط، دون احتساب أيام الإجازات الرسمية والعطل، وبعقود تحرمهم حتى الإجازات المرضية والأمومة، ودون بدل مواصلات، مع زيادة الأعباء المهنية عليهم .
مقترح جاد
وفي السياق ذاته، طالبت مواطنة تعمل في القطاع الخاص «مريم راشد» كمقترح من قبلها: بأن يتم توظيف المعلمات في التعليم الخاص عن طريق الحكومة، ليكن موظفات حكوميات، ومن ثم يتم توجيههن إلى مدارس التعليم الخاص وفق عقد موحد يجمع الأطراف المعنية، يضاف إليها راتب يكون الحد الأدنى له 5000 درهم.
دراسة خاصة
وكانت دراسة مسحية كشفت عن وجود معلمين من حملة الجامعات يعملون في تلك المدارس، وآخرين لهم خبرات أكثر من 8 سنوات في القطاع وتحتاج أوضاعهم للتحسين، بوضع سلم جديد للرواتب يبدأ من الخمسة آلاف درهم فما فوق، وإلزام جميع المدارس الأهلية للعمل به.
وهو ما سيؤدي إلى استقرار المعلمين والمعلمات المواطنين في المدارس الخاصة، وسيعمل أيضاً على المنافسة في استقطاب الكفاءات، والتنافس مع التعليم الحكومي من حيث الميزات والجودة والرواتب والمكافآت، وغيرها من الأمور الدائمة على الاستقرار الوظيفي.
آلية حماية
وأكد رئيس قسم العمليات التربوية، أن وزارة التربية والتعليم، ممثلة بمناطقها التعليمية عبر أقسام التعليم الخاص، تلزم المدارس الخاصة بإيجاد نظام داخلي يضبط حقوق وواجبات العاملين في هذه المدارس.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التعليم الخاص يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه. وعن الضوابط والمعايير لتقييمها، بين أن تقييمها يخضع لمعايير محددة، تتعلق بالبيئة التعليمية، وأوجه النشاط، والبرامج المطبقة في المدارس، ومستوى الطلاب وانتظامهم.
احصاءات
تضم إمارة الفجيرة 12 مدرسة خاصة، وبها 12574 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات، فيما بلغ عدد الهيئة الإدارية والتدريسية 843، وأن عدد الموظفين المواطنين من الجنسين بلغ 30 موظفاً فقط، مقابل 813 موظفاً وافداً، فيما بلغ عدد المدارس الخاصة القائمة في منشأة تعليمية إلى 8 مدارس.
حيث إن 66 % من مباني المدارس الخاصة هي مبان مملوكة لأصحابها، و33 % هي مبان مستأجرة، ولكن من بين المملوكة هناك مستأجرة، وليست مباني مدرسية، موضحاً أن 75 % من مباني المدارس الأهلية هي منشآت صغيرة ومتوسطة.