دعا الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى إنشاء كيان خليجي لتنسيق جهود رعاية الموهوبين في الدول الخليجية، وإعداد السياسات وتبادل الخبرات، منوهاً إلى أن مكتب التربية العربي، سيعمل على إنشاء هذا الكيان، وسيبادر بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتكوينه.
جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسة لفعاليات اليوم الثالث لمؤتمر دول آسيا والمحيط الهادئ الثاني عشر للموهبة بحضور آلاف المسؤولين ونخب التربويين والمتخصصين والمهتمين بالشأن التعليمي وقضايا الموهوبين، وتحدث القرني فيها عن قضية الموهبة والموهوبين، كما دعا مدير مكتب التربية، المسؤولين المختصين في دول الخليج إلى تنظيم الجهود المبذولة الموجهة للموهوبين، والعمل على توظيف الاستثمار المعرفي (استثمار العقول) من أجل النهوض بالبلاد على الصعد كافة، كما طالب بمراجعة شاملة للسياسات والتشريعات الحالية، وجعلها أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع قضايا الموهوبين.
استثمار
وقال إن علينا استثمار الثورة التقنية، وتوظيفها باحتراف في رعاية الموهوبين ووضع برامج طموحة لتدريب المعلمين، كونهم البوابة الرئيسة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مطالباً بضرورة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار، ولاسيما في جانب وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط المشتركة بين التعليم العام والتعليم العالي، وتفعيل البرامج النوعية، كبرامج التسريع حتى تتاح للطالب الموهوب دراسة بعض المقررات الجامعية من بينها (الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي، وغيرها)، وذلك قبل التحاقه بالجامعة، على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم.
وشدد القرني على قضية الاختراعات وأهمية تسجيلها، والإشادة بمبدعيها، وتبني الاختراعات والابتكارات، وتحويلها إلى منتج، في سياق تحفيز وتشجيع المبدعين والمبتكرين.
وفي تشخيصه لوضع الموهوبين في دول الخليج، مؤكدا أن الدول الخليجية تعي جيداً أن كل ثرواتها الطبيعية ناضبة لا محالة، وأن الثروة الحقيقية إنما هي في عقول أبنائها، فيما تساءل: ماذا سيحدث بعد خمسين عاماً؟
مواجهة التحديات
وذكر أنه في الوقت الذي تتطلع فيه دول الخليج العربية إلى أن تصبح رائدة في المشروعات ذات التقنية العالية، لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي الجديد، فإن مواطنيها الشباب، الذين يمثلون النسبة الكبرى في المجتمعات الخليجية، والذين يمتلكون قدرات عظيمة كامنة، تمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل، ولبنات فاعلة في مجتمع المعرفة، هؤلاء الشباب لا يتلقون التحدي الذهني، الذي هم في حاجة إليه، من الانظمة التعليمية. وقال إن إيجاد المدارس التي يحتاجها طلبتنا، كي يتبوؤوا مكانتهم في عالم المستقبل، مرهون بوجود بيئة تعليمية متحدية، ترفع عالياً المعايير لكل الطلبة.
المبادئ العامة
وتوقف الدكتور القرني عند الحلول الممكنة لعلاج قضايا الموهوبين، وصفها في تشخيصه بالمبادئ العامة، التي اتفق عليها الخبراء والنخب المتخصصة عالمياً، وهي تشمل (السياسة التعليمية)، التي قال إنه ينبغي أن يتم تعزيزها على مستوى كل دولة، لإتاحة الفرص الكاملة أمام الأطفال الموهوبين، على أن تتضمن السياسات التي ترسمها الدولة في هذا الشأن ما يتعلق بالخدمات الواجب توافرها، وكذلك تدريب المعلمين، مع إلغاء السياسات التي تتضمن أية معوقات للنمو الأكاديمي.
إضافة إلى السياسة التعليمية، وهي المبدأ الثاني الذي يرى الدكتور القرني أن وجودها يتطلب تنظيما دقيقا للعمليات التعليمية، على أن يكون نظام المساءلة نفسه في المدارس ، أما المبدأ الثالث (الكشف والخدمات)، فهو يتعلق بشرط مهم، إذ يقول الدكتور القرني إن من المهم قبل تنفيذ إجراءات الكشف عن الموهوبين، التحقق من إمكانية تقديم الخدمات الملائمة لمن يتم اكتشافه منهم، وإلا فإن إجراءات الكشف عنهم تصبح جهداً ضائعاً، وإنجازاً غير مجد، بل ربما تصيب الأطفال الموهوبين بالإحباط. الموهبة في الإمارات
لفتت الدكتورة ليندا أندروز من جامعة جورجيا في ورشة العمل المتخصصة التي قدمتها، وتناولت فيها موضوع (تحديد ورعاية الموهبة عند الأطفال الإماراتيين)، إلى وجود نموذج إماراتي للكشف المبكر عن الأطفال الموهوبين متمثل في إحدى رياض الأطفال الموجودة في أبوظبي، وأشارت إلى أن المعلمات في هذه الروضة لديهن القدرات العالية التي تمكنهن من وضع الخطط التعليمية المناسبة للموهوبين، في إطار مشروع متكامل، يعتمد على معايير علمية تساعد في عملية اكتشاف الموهبة عند الأطفال، ومن ثم تنميتها.