أكد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم أن استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل بدأت على كافة الأصعدة، حيث ستتسلم الوزارة (6) مدارس جديدة وهي احلال لمبان مدرسية قديمة، وستتضمن تلك المدارس كافة المراحل من رياض الأطفال وحتى الحلقة الثالثة، كما يجري العمل حاليا على تلبية احتياجات المناطق التعليمية التابعة لها من المعلمين وخاصة التربية الرياضية واللغة الانجليزية في ظل الحاجة الى توفير (580) من المعلمين للعام المقبل في شتى التخصصات، بالإضافة لتوجه الوزارة لتنفيذ برنامج لتأهيل المعلمين والذي سيطرح بشكل مطور من خلال برامج تدريب نوعية، مشددا على أهمية ربط الرواتب والترقيات بمستوى اداء المعلم وانجازه.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الوزارة حققت نوعا من الاستقرار في مجال توفير المعلمين الأكفاء للميدان، وأنه على مستوى الهيئات التعليمية فقد تلقت الوزارة (600) طلب من معلمين من داخل الدولة للعمل في مدارسها، وتم اختيار (450) من بينهم ممن اجتازوا المقابلات، في حين أن الوزارة لديها حاجة في المعلمين للعام المقبل تقدر بـ (580) معلما ومعلمة، وسيكون هناك استقطاب من خارج الدولة للأعداد المتبقية اذا لم يتم استكمالها من الداخل، مؤكدا أن (80%) من المعلمين الجدد الذين سيتم تعيينهم هم من المواطنين.
الباب مفتوح للمعلمين
وأشار الى أن الباب مفتوح أمام أي معلم يرغب في التقدم للعمل لديهم حتى بداية العام الدراسي المقبل، وبإمكان من يرغب من معلمي امارة ابوظبي ممن تم انهاء خدماتهم مؤخرا الترشح لشواغر الوزارة، منوها الى أن الوزارة من العام الماضي لديها حاجة ونقص في الكوادر المتخصصة في التربية الرياضية واللغة الانجليزية بشكل خاص في الإناث ومن المتوقع تجاوز هذه الحاجة العام المقبل، حيث سيسعون لاستقطاب معلمين من الخارج من دول عربية شقيقة خاصة في التربية الرياضية لتلبية حاجة الميدان، مشيرا الى أن الوزارة تتمتع اليوم باستقرار أفضل من السنوات السابقة في مجال سد الشواغر من المعلمين من ذوي الكفاءات حرصا على الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
اهتمام
وذكر السويدي اهتمام الوزارة بجانب التنمية المهنية للمعلمين وأنه مع بداية العام الدراسي المقبل سيتم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين الجدد وهو من البرامج التي تنفذ سنويا ولكنه سيكون هذا العام بشكل جديد ومطور لتلبية الحاجات التطويرية للمعلمين وخاصة الجدد منهم، وأشار الى أهمية تطوير أداء المعلم خاصة في ظل الحديث الدائم حول زيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم، وأن هذه الزيادة وان كانت مطلبا أساسيا إلا أن هذا المطلب يجب أن يرفد بمشروع "تمهين" المعلم، فقبل الحديث عن زيادة الرواتب يجب الاهتمام بتحسين أداء المعلم وتقييمه، منوها الى قانون الموارد البشرية الجديد بالدولة والذي بدأ تطبيق نظام "تقييم الأداء"، بحيث يصبح أداء الموظف هو الذي يعطيه الحق في الزيادة أو الترقية طبقا لمعايير ومؤشرات أداء محددة تضمن العدالة واعطاء المتميزين والكفاءات حقهم، منوها أن لدى الوزارة حاليا قرابة الـ(23) ألف موظف في الميدان التربوي.
وأكد أن الوزارة لديها خطة عمل تنتهي العام (2013) تتضمن مجموعة من المبادرات بعضها سيتم الانتهاء منه مع نهاية الخطة والأخرى قد تستمر لحين تنفيذها، ومنها مبادرات تطوير المعلمين الجدد والتقويم والامتحانات وإعادة تطوير المدارس والاعتماد الأكاديمي المدرسي وترخيص المعلمين مشيرا الى أن مشروع ترخيص المعلمين يجري العمل عليه بشكل دقيق ودون تسرع لأنه يتطلب دراسة وافية للتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة قبل دخوله حيز التنفيذ وأن هذا المشروع سيرى النور قريبا، وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على اعداد خطتها الاستراتيجية الجديدة لما بعد (2013) والتي ستتضمن مبادرات جديدة.
صيانة شاملة
وحول عمليات صيانة المدارس ذكر السويدي أن عمليات صيانة شاملة للمدارس بدأت الشهر الحالي، والمقاولون استلموا مواقع عملهم في مختلف المناطق التعليمية التابعة للوزارة، والعقود وقعت معهم على امل الانتهاء من كافة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي المقبل خاصة أن شهر رمضان سيتخلل الاجازة الصيفية، متمنيا أن تسير الأمور دون أي معوقات، وأنه بالنسبة لصيانة المكيفات تم التعاقد مع ثلاث شركات في هذا الشأن بقيمة (38) مليون درهم وهذه العقود تشمل الصيانة والاستبدال حسب الحاجة بالمدارس.
كتب مدرسية
أشار علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم السويدي أنه على مستوى الكتب الدراسية تم توفير كافة احتياجات الميدان منها، حيث ان الوزارة تطبع 4 ملايين ونصف من الكتب الدراسية سنويا، كما أن مشروع تدوير الكتب الدراسية مستمر بشكل ناجح للعام الرابع على التوالي ويوفر أطنانا من الكتب.
وأشار السويدي الى اهتمام الوزارة بترسيخ الهوية الوطنية وخاصة من خلال اللغة العربية كلغة فكر وثقافة وتواصل بمعنى تطوير تعليم اللغة الأم وتأصيلها لدى الطالب لارتباطها بكل ما يتعلق ببناء شخصيته، موضحا أن هناك توجها قويا من الوزارة في هذا الجانب والذي يتم تعزيزه من خلال المقررات الدراسية والأنشطة والمهارات عامة، وخاصة مقررات التربية الوطنية التي تطبق من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر والتي تركز على ربط الطالب وتعريفه بثقافته وموروثه التراثي والحضاري والتاريخي، وكل ما يرتبط بتقاليد وعادات بلده من فكر وسلوكيات وغيرها، وأن التطوير مستمر لهذه المادة من حيث المحتوى وطرق تدريسها.
