أصدر مجلس أبوظبي للتعليم لائحة لدعم السلوك الايجابي الطلابي على مستوى مدارس الامارة ، والتي طرحت للميدان كمرحلة تجريبية بهدف أخذ التغذية الراجعة لإجراء أي تعديلات أو تطويرات على اللائحة قبل اعتمادها بشكل نهائي في اطار حرص المجلس على اشراك كافة الأطراف المعنية بهدف الارتقاء بالسلوك الطلابي في المدارس ، حيث وضعت اللائحة اجراءات موحدة للتعامل مع حالات السلوكيات الطلابية في إطار تأكيدها على أهمية التزام الطلبة بالسلوك القويم وتمكين الادارات المدرسية في الوقت ذاته من اتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة المخالفات السلوكية .
وخاطبت اللائحة مختلف العناصر المؤثرة في عملية متابعة سلوك الطالب من مسؤولين وإداريين ومعلمين وأولياء أمور وحددت مسؤوليات كل منهم ، وركزت أيضا على عدة نقاط أساسية أبرزها مبدأ "أن العقاب وسيلة وليس غاية في حد ذاته " وان يكون العقاب الموجه للطالب يتناسب مع المرحلة الدراسية والفئة العمرية وجنس الطالب .
بالإضافة للتدرج فيه طبقا لحجم المخالفة ، كذلك حظر أنواع من العقوبات ذات التأثير البدني او النفسي السلبي على الطالب ، وأهمية توثيق المخالفات والحالات السلوكية ، والدعوة لتشكل لجنة لإدارة السلوك الطلابي مع بداية كل عام دراسي في كل مدرسة ، و تحديد ثلاثة مستويات للمخالفات السلوكية ، مع توضيح آلية معاقبة الطالب تدرجا من الاشعار الى الانذار الى الايقاف المؤقت الى الايقاف او الفصل ، وبيان تفصيلي لأساليب تنفيذ اللائحة ، وإعطاء الفرصة للتظلم من قبل ولي الأمر .
أهداف اللائحة
وتهدف اللائحة الى تحقيق مجتمع مدرسي مستقر خال من الظواهر والانحرافات السلوكية ، ودعم وتعزيز السلوك الايجابي وتنمية شخصية الطالب السوي وتعميق مفهوم المواطنة الصالحة ، والارتقاء بالوعي السلوكي لدى الطلاب وحثهم على احترام القوانين ، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لهم، وتوفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات الطلبة وفق أسس تربوية سليمة.
وتؤكد اللائحة على أهمية تعزيز السلوك الايجابي للطالب وذلك من خلال عدة عوامل متكاملة وتشمل :البيئة الايجابية للمدرسة والتمسك بالتراث وثقافة المجتمع ومشاركة أولياء الأمور ، وإقامة علاقات شراكة قوية مع المجتمع المحلي من خلال تطبيق نظام ثابت لتشكيل وإدارة سلوك الطلبة .
ويتم دعم سلوك الطلبة من خلال توفير بيئة مدرسية ايجابية و الحصول على المكافآت التشجيعية المناسبة لأعمار الطلبة والإشادة بسلوكياتهم الايجابية ، أما الطلبة الذين يتعمدون خرق القوانين المدرسية من خلال المخالفات السلوكية فيتعين على المدرسة توجيههم وتعديل سلوكهم ، واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة حيالهم وبشكل تدريجي وذلك لمعالجة الوضع ومنع تكرار السلوك السلبي مستقبلا.
تحديد الأدوار
وتحدد اللائحة ايضا أدوار كافة الجهات التعليمية المعنية بالطالب، ومنها مجلس ابوظبي للتعليم المعني بوضع السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة سلوك الطلاب ، وتوفير المصادر الداعمة للمدارس لتطبيق هذه الإجراءات ، ووضع برامج ومحاضرات توعوية لولي الأمر حول السلوك الطلابي .
ووضع برامج تطوير مهني للعاملين بالمدارس. بينما يقع على المكاتب الاقليمية التابعة للمجلس مسؤولية توفير التوجيه والمساعدة للمدارس لتنفيذ اللائحة ، وتوفير الدعم الفني لهم لإدارة السلوك الطلابي، والقيام كحلقة وصل بين المجلس والمدارس لتنسيق القضايا السلوكية التي تتطلب اطلاع المجلس عليها. كما تحدثت اللائحة ايضا عن المسؤوليات التي تتحملها المدارس بكافة عناصرها الادارية والتعليمية والأخصائيين الاجتماعيين .
تشكل لجان السلوك
ووجه المجلس من خلال اللائحة المدارس الى ضرورة تشكيل لجان لإدارة سلوك الطلبة تتولى مناقشة المشكلات السلوكية الطلابية والتحقيق مع الطلبة المخالفين والنظر في الاجراءات التي تتخذ بحق المخالفين وفقا للائحة وإصدار قراراتها بناء على ذلك ووضع الخطط العلاجية المناسبة ، ويتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة ، والأخصائي الاجتماعي كمقرر لها ، وعضوية عدد من المعلمين يتم اختيارهم من قبل مدير المدرسة ، ويمكن الاستعانة بالاختصاصي النفسي اذا استدعى الأمر كعضو غير دائم ، على أن تشكل اللجنة مع بداية كل عام دراسي .
قواعد سلوك الطلبة
يتمتع الطالب بحقوق طبقا للائحة ومنها الحصول على تعليم متميز في بيئة آمنة وجاذبة والتعامل معه باحترام وعدالة ، وعدم الافصاح عن سجلاته لأي أحد بخلاف ولي الأمر ، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة ، أما واجباته فتشمل الالتزام بالقواعد واللوائح ، واتباع قواعد سلوك الطلبة ، والدراسة بجد واجتهاد ، والإسهام في الأنشطة المدرسية وتعزيز بيئة التعليم .
حقوق وواجبات ولي الأمر
كما تحدد اللائحة أيضا حقوق ولي الامر وتشمل تلقي ابنه التعليم المناسب والرعاية المستمرة ، والتعامل معه بالتقدير والتعاون ، وحقه في مراجعة المدرسة والاستفسار عن ابنه لمعرفة كافة الجوانب التربوية والتعليمية والسلوكية الخاصة به، وإشراكه في الفعاليات المدرسية. اما واجباته فتشمل التعاون مع المدرسة وتعزيز السلوك الايجابي لدى أولاده ، والاستجابة لآراء وملاحظات المدرسة السلوكية ، واحترام وتقدير العاملين بالمدرسة ، و اشعار المدرسة بأي مشكلة طارئة تواجه أبناءه، كما انه يتحمل مسؤولية دفع تكاليف أي ضرر أو تدمير يلحقه ابنه بممتلكات المدرسة بسبب أعمال تخريبية متعمدة.
برامج الحوافز والمكافآت
ويشجع مجلس أبوظبي للتعليم من خلال اللائحة المدارس على وضع برامج للحوافز والمكافآت ، على اعتبار أن استخدام هذا الأسلوب بصورة صحيحة عادة ما ينتج عنه أثر كبير في تشكيل سلوكيات وتصرفات الطلبة على نحو إيجابي.
مستويات المخالفات السلوكية
قسم المجلس أنواع المخالفات السلوكية الى ثلاثة مستويات من ادارة السلوك ، كل منها يتطلب اتخاذ نهج مختلف لتصحيح السلوك الطلابي، وان يكون الاجراء التأديبي مناسبة للحلقة الدراسية والفئة العمرية وجنس الطالب .
فالمستوى الأول يتعلق بالسلوك المؤدي الى الاخلال بالعملية التعليمية. اما المستوى الثاني فيتعلق بالسلوك المؤدي الى الاخلال الشديد بالعملية التعليمية، ويشمل المخالفات السلوكية التي تؤدي الى الحاق الأذى البدني أو الذهني بالآخرين ، أما المستوى الثالث فيتعلق بالسلوك المؤدي الى تعريض حياة الآخرين للخطر ، وهذا المستوى عادة ما يشمل التصرفات التي تنتهك قوانين الدولة.
عقوبات محظورة
كما طرحت اللائحة الاجراءات التأديبية المحظور استخدامها بالمدارس وتشمل ، جميع اشكال العقاب البدني ، وتخفيض الدرجات أو التهديد بذلك ، العقاب الجماعي بسبب المخالفة السلوكية الفردية ،
ذوو الاحتياجات الخاصة
وبالنسبة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة فيتعين عليهم اتباع ذات القواعد السلوكية لأقرانهم الطبيعيين ، ويجوز أن يحتاجوا للحصول على قدر اكبر من المساعدة للتحصيل الدراسي وإتباع القوانين ، ولا يجب فرض اجراءات تأديبية اكبر عليهم للمخالفات السلوكية الصادرة عنهم ، و يتعين دراسة طبيعة السلوك الصادر عنهم وتقييمه ووضع خطة علاجية في ظل اللوائح السلوكية .
الفصل النهائي
أما الفصل النهائي من المدرسة فهو اجراء لا ينطبق إلا على الطلاب الذين تم استبعادهم من المدرسة مرارا وتكرارا ، وهم فوق سن الدراسة الالزامية المحددة ب(16) عاما ، ويجوز للطالب السعي للحصول على فرصة للانخراط في مؤسسات التعليم البديلة.
الايقاف عن الدراسة
عرضت اللائحة الاجراءات الخاصة بحالات الايقاف المؤقت والإيقاف عن الدراسة ففي حالة الايقاف المؤقت يجب أن يكون لدى المدرسة تاريخ موثق من المخالفات السلوكية للطالب بالإضافة الى تفاصيل الخطط العلاجية التي اتخذت بحقه قبل بدء اجراء الايقاف ، ويعد مدير المدرسة هو المخول الوحيد بإيقاف الطالب مؤقتا عن الدراسة ، وألا تتجاوز فترة الايقاف ثلاثة أيام ، مع وضع برنامج مناسب للطالب للاستمرار في أداء عمله المكلف به خلال فترة الإيقاف، ويجوز لمدير المدرسة تمديد الايقاف لمدة لا تزيد عن خمسة ايام في حال استدعى الأمر ذلك .
أما بالنسبة لإيقاف الطالب عن الدراسة فهو يعد من اشد الاجراءات التأديبية ، لهذا فان مدير عام مجلس التعليم هو الشخص الوحيد المخول باتخاذ قرار ايقاف الطالب عن الدراسة بعد الاطلاع على كافة المستندات والوثائق وتنفيذ العديد من الاجراءات ، ويتم ايقاف الطالب عن الدراسة لمدة ثلاثة أيام لحين صدور قرار الايقاف عن الدراسة .