كشف الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية أن 11 % من الطلبة المواطنين في الدولة يدرسون حالياً في معاهد التكنولوجيا ،لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تستهدف زيادة النسبة الى 30 % بحلول العام 2017، بما يلبي حاجة السوق المحلي من الكوادر المواطنة في مجالات التكنولوجيا والتقنيات، مؤكدا في الوقت ذاته أن معاهد التكنولوجيا تمكنت من سدّ ثغرة في النظام التعليمي لتلبية توجه الدولة نحو الاختصاصات العلمية والتكنولوجية الدقيقة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش جلسة حوارية عقدت أمس في فندق أبراج الإمارات بعنوان "مستقبل التعليم المهني في المنطقة" التي نظمتها قرية المعرفة.
وتحدث في الجلسة، التي أدارها إيثن ترينور، المراسل الخاص لدى سي إن بي سي ، ريتشارد باريت، مدير الاستشارات في شركة ديلويت والدكتور ناجي المهدي، المدير التنفيذي للمعهد الوطني للتعليم المهني، والدكتور هوارد ريد، مدير كلية دبي للطالبات ومدير أول كليات التقنية العليا؛ والدكتور عبد اللطيف الشامسي، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.
ودعا المشاركون في الجلسة إلى ايجاد خطة واستراتيجية متكاملة لتعميم التعليم المهني وجعله في صلب العملية التعليمية وليس جزءاً هامشياً منها ، مؤكدين أن التعليم المهني يعتبر جزءا اساسيا ومهما في قطاع التعليم ويهم جميع القطاعات الحيوية ويدعم مسيرة التنمية في المنطقة ، معتبرين أن هذا النوع من التعليم يكافئ التعليم العالي من حيث الأهمية ، ويجب الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر المواطنية وتأهيلها للعمل في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية .
وأشاروا إلى أن التعليم المهني يوفر العدد الأكبر من فرص العمل الجديدة في وقت لا يزال فيه الطلبة من قبل الطلب على التعليم المهني بين الإماراتيين لا يزال على الأرجح ضيق النطاق، ولا بد من ايجاد استراتيجية تعليم مهني وخلق ثقافة جديدة في المجتمع الإماراتي وتشجيع التعليم المهني في المراحل السنية المبكرة .
كوادر وطنية
وقال الدكتور عبد اللطيف الشامسي إن المشاريع الضخمة التي يتم استثمارها في معظم المجالات التكنولوجية تتطلب كوادر مواطنة لضمان ديمومة واستمرارية التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أهمية التعليم المهني الذي يعتبر من المتطلبات الأساسية للتنمية بالدولة .
وشدد الشامسي على ضرورة تجهيز الكوادر المواطنة في التعليم المهني منذ المراحل العمرية المبكرة، و الاهتمام بالمهن والتخصصات الفنية، والمهنية ، مدللا بذلك بمعاهد التكنولوجيا التطبيقية التي تعد الطالب من مرحلة مبكرة وتهيئه لهذا الامر، وتجعل الطالب لديه دوافع اكبر وأقوى إلى الجوانب التطبيقية ويصبح قادرا على الربط ما بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي .
ودعا الدكتور ناجي المهدي إلى ضرورة وجود خطة واستراتيجية متكاملة لتعميم التعليم المهني وجعله في صلب العملية التعليمية وليس جزءاً هامشياً منها، وقال إن سوق العمل المحلي والعالمي يفرض نفسه على النظم التعليمية في العالم، لما يتطلبه من كفاءات مهنية صناعية وتقنية في الكثير من المجالات بأن يكون هناك مستقبل للتعليم المهني في المنطقة، وأن الالتحاق ببرامج التدريب المهني يشكل عوناً كبيراً في الحصول على وظائف مجزية وبناء مستقبل مهني ناجح.
من جانبه أكد الدكتور أيوب كاظم مدير عام المجمع التعليمي العضو في تيكوم للاستثمارات أن التعليم المهني يكافئ التعليم العالي من حيث الأهمية إن لم يكن الأهم ونهدف في دولة الإمارات إلى خلق رأسمال بشري مواطن قادر على المساهمة بشكل فاعل في القطاعات الصناعية والاقتصادية التي تسهم في النمو الاقتصادي في الدولة.