نظمت وزارة التربية والتعليم ندوة موسعة للتعريف بجائزة حرم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، والتي تم تأسيسها لتكون منصة لتقدير وتكريم المرأة الإماراتية المبدعة في جميع أنحاء الدولة، التي تمكنت بدورها من تقديم إبداعات إنسانية ، علمية ، تربوية ، ثقافية وأسهمت في دفع عجلة الازدهار والتقدم ، بما يخدم المصلحة الوطنية والنهضة الحضارية للدولة.
حضر افتتاح الندوة الدكتورة موزة غباش أمين عام الجائزة وشريفة موسى مدير إدارة الأنشطة والمسابقات بوزارة التربية والتعليم وهيام عامر نائبة أمين عام الجائزة وعائشة عبد الرحمن وشيخة ديماس ومريم البدور أعضاء مجلس أمناء الجائزة وعدد كبير من القيادات النسائية ومديري الإدارات المركزية بوزارة التربية والتعليم.
وأكدت الدكتورة موزة غباش خلال الندوة أن الجائزة جاءت تقديراً من حرم صاحب السمو رئيس الدولة، للنساء الإماراتيات المبدعات اللاتي يمتلكن القدرة على التأثير في الأجيال وتعميق مفهوم الأسرة المتماسكة التي تقدم نماذج وطنية قادرة على الإنجاز والإبداع بشراكة مجتمعية من أجل وطن آمن وتنمية هادفة تعزز من سيادته وتساهم في بناء مستقبله.
وأوضحت أن الجائزة عبارة عن مؤسسة وطنية رائدة في إطار عملي، تأخذ بالمعايير العالمية نحو تحفيز واكتشاف الممارسات الإبداعية والابتكارية على المستوى المحلي، لتصبح جائزة عالمية مختصة تعنى بإطلاق الطاقات والمواهب الإبداعية لدى المرأة ، من أجل إيجاد جو تنافسي شريف يرتقي بالأعمال المقدمة، وحافز نحو المشاركة الفاعلة والمتميزة في بناء المجتمع ورقيه.
توزيع
وقالت: (تبلغ قيمة إجمالي الجوائز المقدمة من الجائزة ، 600 ألف درهم، يخصص لكل مجال من مجالات الجائزة مبلغ 120 ألف درهم وفي حالة فوز أكثر من مرشحة في كل مجال نوعي ، يتم تقسيم الجائزة الواحدة بالتساوي على الفائزات لذات المجال)، مؤكدة أنه سيتم تكريم الفائزات في احتفال رسمي في شهر نوفمبر المقبل بحضور سمو الشيخة شمسة بنت سهيل حرم صاحب السمو رئيس الدولة.
وأشارت الدكتورة موزة غباش إلى أن ابرز الأهداف الاستراتيجية للجائزة تقدير المرأة الإماراتية ، وإبراز دورها في نهضة المجتمع ، إضافة إلى تشجيع العمل النسائي الوطني ، الفردي والجماعي ، بما يخدم المصلحة الوطنية والنهضة الحضارية لدولة الإمارات وكذلك لتعزيز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في العمل المجتمعي ، السياسي ، الثقافي ، الاقتصادي والاجتماعي ودورها في البناء الإنساني ، إلى جانب تحفيز الهيئات المجتمعية الحكومية والخاصة على دعم وتكريم الشخصيات النسائية الوطنية التي ساهمت في إنجازات وطنية محلية وعربية وعالمية.
مجالات الجائزة
وعن مجالات الجائزة، أوضحت أنها في مجال العمل التربوي ، الخدمة العامة ، الاقتصاد والأعمال والتجارة ، الأدب والفنون ، إبداعات النساء ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل مجال العمل التربوي جميع العاملات في الوزارات ومجالس التعليم وأولياء الأمور والمدارس الحكومية والخاصة من الحضانة الى التعليم الثانوي والتعليم العالي .
ويختص باللواتي لهن إسهامات متميزة في خدمة هذا القطاع من خلال ابتكار وسائل وأساليب تربوية بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث التي انعكست نتائجها إيجاباً على تطور السياسة التعليمية ، بينما يشمل مجال الخدمة العامة ، خدمة المجتمع والعمل التطوعي وحماية البيئة والرياضة والمحافظة على التراث والصناعات الحرفية والتقليدية والعاملات في المهن الطبية والمهندسات والمحاميات والعاملات في المراكز الاجتماعية والسلك القضائي والدراسات الاجتماعية والأبحاث في جميع المهن.
أما مجال الاقتصاد فيشمل مجال الاقتصاد والأعمال لكل النساء اللواتي نجحن في إدارة مؤسساتهن الاقتصادية ضمن مسيرة من العمل المتواصل والإبداع كما يشمل سيدات الأعمال اللواتي قمن بإسهامات تركت أثرها في تطور الحركة الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية في الوطن وخارجه والمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تترأسها نساء ممن حققن الكثير من الإنجازات الوطنية خلال فترة قيادتهن لهذه المؤسسات.
ويشمل مجال الأدب والفنون والأعمال ، جميع الأعمال الأدبية للنساء من شعر ونثر ونقد وإبداع فكري من تأليف ودراسات كما يهتم بمختلف ميادين الفنون من موسيقى ورسم وتصوير وإخراج وغيرها ، ويحق للعاملات في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ممن لهن إسهامات وطنية مؤثرة الترشح للجائزة.
ويأتي مجال إبداعات النساء ذوي الاحتياجات الخاصة ليشمل مجال إبداعات مختلف النساء ذوي الاحتياجات الخاصة اللواتي لهن إسهامات في أي من المجالات السابقة للجائزة وذلك للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز دور ذوي الاحتياجات في البناء والإبداع وتقدير الإرادة التي يتميزن بها إلى جوار إبداعاتهن.
شروط ومعايير
من جانبها أوضحت هيام عامر نائبة امين عام الجائزة أن من أهم شروط ومعايير الترشح للجائزة أن تكون المتقدمة إماراتية الجنسية ويحق للاتحادات والهيئات والجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية أن ترشح من تراها مناسبة مع شرط موافقة المرشحة خطياً وكذلك يحق الترشح للجائزة بشكل فردي أو جماعي على أن تتوفر في المرشحات الشروط المطلوبة، لافتة إلى أن قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للطعن .
ولا بد من أن تحدد المتقدمة مجالاً واحداً فقط من مجالات الجائزة وفي حالة وجود مرشحة للجائزة صاحبة اختراع جديد يفضل حصولها على براءة اختراع مسجلة في وزارة الاقتصاد وذلك في جميع المجالات.
مبادرات مرشحة
وعن المبادرات المرشحة للجائزة، أشارت عائشة عبد الرحمن عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أنه يشترط فيها أن تكون من نتاج المرشحة نفسها وألا تكون المبادرة مكررة وسبق طرح فكرتها في الميدان مما ينفي عنها صفة الأصالة والريادة ، أو أن تكون فائزة في مسابقات أخرى داخل الدولة أو خارجها .
إضافة إلى ذلك لا بد من أن تكون قد مرت فترة كافية (لا تقل عن ثلاث سنوات من غير سنة التقدم للجائزة) على تطبيق المبادرة بحيث تظهر نتائجها وأن يكون الموضوع المقدم متميزاً ومبتكراً ، بحيث يقدم إضافة إبداعية للمجتمع الإماراتي.
كما لا يجوز لمن سبق لهن الفوز بالجائزة التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الفوز السابق شريطة أن تتضمن منجزاتها خلال الفترة ما بين الفوز السابق والترشيح الجديد منجزات حديثة وملموسة.
«التربية»: زيادة أعداد المقَيمين المحليين للحصول على الاعتماد المدرسي
كشفت نوال خالد مديرة ادارة الاعتماد المدرسي في وزارة التربية والتعليم، لـ»البيان» عن زيادة عدد المقَيمين من 40 مقَيما الى 101 مقيم محلي يتولون عمليات التقييم لحصول المدارس على الاعتماد المدرسي.
وأوضحت ان الادارة اتبعت آليات اختبار المقيمين على اسس تناسب اداء المقيم الدولي على ان يكونوا من المدارس التي حصلت على الاعتماد في 6 مجالات على مستوى فعال للغاية او اربعة مجالات على الاقل بشرط حصولهم على تقدير فعال للغاية في المجال الاول للقيادة المدرسية.
وأوضحت ان الوزارة تحرص على استقطاب المقيمين من الموجهين الاوائل والفنيين ومديري المدارس والاداريين، مشيرة الى ان الادارة تقوم بتدريب المقيمين المحليين خلال فترة التقييم لتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وادائهم خلال مراحل التقييم.
واشارت الى ان المقيمين يتم تدريبهم على عمليات التقييم لمدة اسبوعيين ويتم خلالها تنميتهم ذاتياً خلال العام الدراسي بما يناسب مستوياتهم للوصول بهم كمقيمين دوليين معتمدين ، لافتة إلى أن كل مقيم له ملف خاص يحمل مستندات وأدوات وأدلة تؤهله بأن يصبح مقيما دوليا، ويتم الاشراف على هذا الملف من قبل خبراء دوليين تستقطبهم الادارة.
وأوضحت ان المقيمين يساهمون في رفع مستوى انجاز الطلاب وزيادة ديناميكية المدارس من خلال التقارير التي يعدونها والخروج بالتوصيات التي تفيدهم في خطط تحسين مدارسهم، موضحة أن المقيمين المحليين الذين يتمتعون بخبرة ومهارة عالية هم ايضا مدراء مدارس استفادوا من معارفهم الجديدة لتحقيق تحسين المدارس التي يديرونها، بالإضافة الى ان المقيمين ايضا موجهون في المنطقة التعليمية ويستخدمون معارفهم الجديدة لدعم تحسين المدارس.
وقالت خالد، إن الادارة تبني قدرات محلية ذات كفاءات عالية للوصول الى التنافسية العالمية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وهذا ما يحثنا عليه دائما قيادتنا الرشيدة.
وذكرت، أن عناصر التطور الاساسية التي تضمن نجاح برنامج زيادة عدد المقيمين تهدف الى تحقيق هدف توطين التقييم مع نهاية 2014، مشيرة إلى أن اهم عوامل نجاح تطوير البرنامج هي انجاز برامج التدريب الخاصة بالمقيمين وتلك الخاصة بالتقييم الذاتي للمدارس، وانجاز تقييمات المدارس للعام 2011، وقياس البرنامج دوريا بالمقارنة مع افضل الممارسات الدولية.
واشارت الى أن المقيمين الذين تلقوا تدريبات مكثفة وصلوا الى مناصب رفيعة في الدولة منهم مدراء مناطق تعليمية ونواب وخبراء تربويون ودخول بعضهم الى المجلس الوطني، بالإضافة الى ان عددا منهم اصبح مدراء ادارات مركزية في وزارة التربية والتعليم.