دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أعضاء المجلس إلى التركيز على الأولويات التي حددها المجلس والتي تشمل التعليم والصحة وتوفير بيئة استثمارية محفزة.. مشيرا سموه إلى أن هذه الجوانب تمثل أحد أهم الأسس في تحقيق رؤية دبي وفق خطتها الاستراتيجية بما يحقق الصالح العام لإمارة دبي ودولة الإمارات.

وضمن نطاق أولوية التعليم اعتمد سموه إطار عمل ضبط الرسوم الدراسية، والذي يهدف إلى تقنين العمليات المرتبطة بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.

ويأتي هذا الإطار ضمن توجيهات القيادة بضرورة أن تكون البيئة التعليمية في دبي قائمة على أطر محددة تصب في الصالح العام وتحقق التوازن بين الضرورات التعليمية والمناخ الاستثماري في القطاع التعليمي.. كما يأتي هذا الإطار كأحد المقومات الداعمة للتعليم الذي اعتبره سموه إحدى أهم الأولويات للمجلس التنفيذي.

واطلع سموه أثناء ترؤسه لاجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، على مستجدات "مركز نموذج دبي" والذي اعتمده المجلس سابقاً بهدف الارتقاء بالخدمات الحكومية في الامارة .

ويعمل المركز على تمكين الجهات الحكومية لرفع مستوى خدماتها إلى مستوىً تنافسي عالمي.. وسيتولى المركز مهمة تقييم وتحفيز الخدمات الحكومية في دبي وتمكين القدرات البشرية اللازمة للارتقاء بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة من التميز ونشر تطبيقاتها الرائدة عالمياً.

واستعرض المجلس أجندته السنوية التي حوت العديد من المشاريع الداعمة للقطاعات الاستراتيجية المتمثلة في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والصحة والسلامة والبنية التحتية والبيئة والأمن والعدل، إضافة إلى المشاريع التي تدعم محور التطوير الحكومي.

وقد اعتمد المجلس الأجندة التي غطت المحاور الأساسية للتنمية المستدامة التي تنشدها دبي والتي تعمل عليها وفق خطتها الاستراتيجية.

كما ناقش المجلس سياسة حماية الطفل الرامية إلى توفير الحماية للأطفال في إمارة دبي من خلال تطوير نظام متكامل يتضمن خدمات ومعايير وأدوار الجهات المعنية في مجال حماية الطفل، بحيث تتحقق حماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وغيرها، بالإضافة إلى توفير الرعاية لمن هم في حاجة لها.

واستعرض المجلس تحليلاً متكاملاً يتضمن واقع الطفل في إمارة دبي والإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن ومختلف الخيارات المطروحة لتحقيق أهداف السياسة محليا وآليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية.