أثمرت جهود قسم تسوية الأحوال الشخصية في محاكم دبي في حلّ نزاع بين ورثة عمره 10 سنوات، بعد مفاوضات ودية بين الأطراف جرت على مدار 6 جلسات، على خلفية عدم حصول وريثة منهم على نصيبها من التركة طول المدة المذكورة، لانفراد وريث آخر بإدارة عقارات التركة دون توكيل من الآخرين، وتوزيعه الريع لجميع الورثة ماعدا صاحبة النصيب، والتي رفضت استلام أي مبلغ من طرفه نتيجة وجود خلافات شخصية بينهما.
وأفاد عبدالله الزرعوني رئيس قسم تسوية الأحوال الشخصية بأن أغلب نزاعات التركات القديمة ترجع إلى جهل الورثة بقوانين إدارة التركة بعد وفاة مورّثهم، معتمدين على العلاقة الأخوية بينهم، بالإضافة إلى تأخير توزيع وقسمة التركة ويزداد التشعب والتعقيد بوفاة أحد الورثة.
وأوضح أن القسم يولي أهمية بالغة لحل نزاعات ذات طابع أسري لتحقيق الاستقرار والمودة والأمن والاقتصادي للورثة من خلال حصولهم على مستحقاتهم المالية، إلى جانب سرعة تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وفيما يتصل بآلية العمل على التسوية يقول الزرعوني: إن ملف المتنازعين على تركة يحوّل إلى قسم التركات قبل التقاضي، إذ يجتمع الموجهون في القسم بالورثة لتقريب وجهات نظرهم من أجل خدمة الأطراف كافة، وتوجيههم لكيفية توزيع أموالهم في ما بينهم، بعد حصر ممتلكات المتوفى وجردها ثم إجراء المخاطبات اللازمة لإثباتها ثم تقسيمها إلى مجموعات وتقسيم الورثة أيضاً إلى مجموعات، وإعلام الورثة بذلك، وقد ينجح الموجهون في التوصل إلى اتفاق ودي بين الورثة في غضون أسبوعين أو ربما شهر، وفي حال توافرت جميع المرتكزات تحلّ في اليوم نفسه، فيما تستغرق أشهراً عدّة وقد تستمر سنوات عند إسنادها إلى محكمة التقاضي.