15 عاماً سجناً و56 مليوناً غرامة لمسؤول سابق بـ«ديار»
حكمت محكمة جنايات دبي درجة أولى في قضية فساد مالي، اتهم فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» العقارية زاك شاهين (أميركي) مع 3 مسؤولين سابقين في الشركة، بالحبس 15 عاما والإبعاد وغرامة 56 مليون درهم، ورد المبلغ نفسه لشركة ديار، كما برأت المحكمة ذاتها أشخاصا آخرين بالقضية.
حيثيات
وترجع التفاصيل عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب مخالفات واستخدام طرق احتيالية لإتمام صفقة شراء أرض في أميركا، أضرّوا فيها عمداً بمصلحة «ديار»، من خلال تبديد 56 مليونا و300 ألف درهم من أموالها، وهي أموال عامة، وأن المتهم زاك شاهين وكونه موظفاً عاماً يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» للتطوير، التابعة لبنك دبي الإسلامي، الذي تسهم فيه حكومة دبي بنسبة 13٪، كان من أهم واجبات وظيفته المحافظة على أموال الشركة والبنك والحكومة، إلا أنه استغل منصبه والصلاحيات الممنوحة له، وتواطأ مع بعض مسـؤولي الشركة في تقـديم بيانات مضللة (دراسة جدوى حول شراء أرض في ولاية هيوستن تكساس، في الولايات المتحدة الأميركية)، خلافاً لحقيقة الصفقة لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وحصوله بموجبها على اعتماد موافقة مجلس الإدارة.
وبذلك فقد أتم صفقة شراء أضر فيها عمداً بمصلحة «ديار»، مبددا 56 مليونا و300 ألف درهم، عن طريق شراء قطعة أرض بالولايات المتحدة الأميركية من إحدى الشركات بأعلى من قيمتها السوقية الحقيقية، وسهل لممثل الشركة المتهم الثاني الحصول على أرباح لا تقل عن 51 مليون درهم.
وكانت القضية تم إعادة أوراقها للنيابة العامة لعمل إضافات عليها وتعديلات على أوراق الإحالة، وفي عام 2012 منحت المحكمة المتهم الرئيسي زاك شاهين كفالة بضمان 5 ملايين درهم، إلا أنه حاول الهرب لإحدى الدول المجاورة، واستطاعت السلطات القبض عليه وإعادته للسجن وإلغاء أي طلب كفالة عنه.
