قال اللواء المستشار الخبير محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، ان المجلس المروري الاتحادي اوصى في اجتماعه الأخير بتوقيف كل من يُضبط وهو يقود مركبته بطيش وتهور، أو يرتكب أفعالا مثل التفحيط، أو قيادة المركبة بسرعة تزيد عن سرعة الطريق بأكثر من 50 في المئة، أو السير المتعرج على الطرق، أو السباقات، أو يرتكب أي أفعال من شأنها تعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر، أو كل ما يؤثر سلباً على مستخدمي الطريق.
واضاف الزفين إن التوقيف يكون لمدة 24 ساعة في مركز الشرطة المختص والتي ارتكبت في منطقة اختصاصه الواقعة، لافتاً إلى أن 30 في المئة من وفيات حوادث السير سببها القيادة بطيش وتهور وسرعة، بينما السرعة وحدها تكون سببا في 80% من وفيات حوادث السير.
وأشار إلى أن المجلس أوصى بتفعيل تطبيق مادة أحقية رجل الشرطة بمخالفة كل من لا يلتزم بأنظمة وقوانين السير في أي امارة على مستوى الدولة، موضحا أن هذا البند موجود فعليا في قانون السير والمرور الاتحادي، إلا أنه غير مفعل، ولذلك تم اتخاذ التوصية بحيث يقوم رجل الشرطة في حال رؤيته أي قائد مركبة يرتكب فعلا مخالفاً بتسجيل مخالفة ضده بغض النظر عما إذا كان رجل الشرطة يتبع الإمارة ذاتها أو أي إمارة.
وأكد الزفين أنه استكمالا للاجتماعات السابقة للمجلس والتي عقدت العام الماضي لدراسة وتعديل قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية الخاصة به، تم الاتفاق على اتخاذ توصية بأن تكون قوة الإبصار في كلا العينين عند طلب الحصول على رخصة قيادة ستة على ستة سواء بعمليات تصحيح النظر، أو لبس النظارات المصححة للنظر أو العدسات اللاصقة.
وأضاف «أوصى المجلس أيضا بأن يدرج في قانون السير والمرور الجديد اشتراط شطب لوحة المركبة عندما يقوم مالكها ببيعها، وألا تترك في حوزة المشتري حتى لا ترتكب بها أفعال من شأنها الإضرار بالمالك، كما طالب أعضاء المجلس من خلال توصية ضمن تعديلات القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية بالسماح لولي الأمر بتعليم الابن قيادة السيارات بشروط منها أن توضع على المركبة التي تستخدم في التعليم لافتة (تعليم) وان تكون رخصة قيادة ولي الأمر مر عليها أكثر من عامين، وألا يكون مرتكبا لأي مخالفات مرورية أو حوادث، وان يكون حاصلا على موافقة من سلطة الترخيص المعنية.