نجحت إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في إعادة زوجة إثيوبية إلى زوجها مؤخراً، بعد أن طلقها نتيجة خلاف حول عمل تجاري قامت به الزوجة بشراء وتصدير بضاعة من الإمارات إلى إثيوبيا دون إصدار شهادة تثبت أن البضاعة أصلية وغير مقلدة، حيث إن الشهادة تصدر عن طريق غرفة تجارة وصناعة دبي، ونظراً لعدم وجود ما يثبت أن البضاعة أصلية لم يسمح بالإفراج عنها في بلدها.
وروى ماهر المرزوقي منسق أول في إدارة حماية المستهلك لــ«البيان» تفاصيل القضية، حيث قامت الزوجة بشراء وتصدير بضاعة من الإمارات عبر مكتب شحن إلى إثيوبيا، ولعدم معرفة الزوجة وإلمامها بالأمور التجارية والأوراق الثبوتية للإفراج عن البضاعة في بلدها، فإنها لم تقم باستخراج الشهادة التي تثبت أن البضاعة أصلية وغير مقلدة، وعليه تم رفض الإفراج عن البضاعة.
تكاليف باهظة
وعانى الزوج كثيراً نظرا لأن البضاعة سوف تبقى مخزنة في الميناء ما يترتب عليه تكاليف باهظة، أضف إلى ذلك الصفقة الخاسرة التي وضع فيها مبالغ طائلة، ونتيجة هذا الضغط النفسي حدث خلاف كبير مع زوجته، وعلى إثره قام الزوج بتطليقها.
وأضاف المرزوقي أنه بعد مرور شهر قام أحد أقرباء الزوجة بزيارة التنمية الاقتصادية في دبي ليروي قصة الخلاف، وعليه تم التواصل مع مكتب الشحن لإنهاء الأمر، ولكن لم يلتزم بالوعد، وبعد التواصل مع مكتب الشحن لمعرفة السبب تبين بأن الرخصة التجارية منتهية ولا يمكن إصدار الشهادة إلا بعد تجديدها.
وفي الحال تم التدخل من قبل إدارة حماية المستهلك كعمل إنساني من خلال البعد الاجتماعي للدائرة في التعامل مع القضايا الخاصة بحماية المستهلك والتجار، وبهدف إعادة الزوج لزوجته.
وتابع المرزوقي: قمنا بالتواصل مع أكثر من جهة، وخلال يومين تم إصدار الشهادة المطلوبة، وتم الإفراج عن البضاعة، وعادت المياه إلى مجاريها، وبعودة البضاعة عاد الزوج إلى زوجته.