أعلن الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن أن تسجيل جميع القضايا إلكترونيا في محاكم دبي سيكون إلزاميا مطلع يونيو المقبل، كاشفا عن إتاحة المحاكم لمكاتب المحاماة فرصة العبور إلى أرشيف القضايا في قاعدة بيانات المحاكم مجانا، مع قدرة الاطلاع على الملفات وطباعتها.
جاء ذلك خلال إطلاق المحاكم رسميا 3 برامج إلكترونية، برنامج "السالفة" لتسجيل القضايا إلكترونياً، والاطلاع على أرشيف ملفات القضايا، وبرنامج الاستشاريات القانونية المجانية، مساء أمس الأول في حفل أقامته المحاكم بحضور الدكتور بن هزيم، ورؤساء المحاكم، ومدراء الإدارات، ورئيس جمعية الإمارات للمحامين، وعدد كبير من المحامين. وقال بن هزيم : تأتي هذه الخطوة الإلكترونية الكبيرة في إطار رؤية محاكم دبي الاستراتيجية "الريادة في عمل المحاكم"، التي تهدف لتوفير الجهد والوقت وتيسير الأمور على المتعاملين، لافتا إلى تسجيل جميع القضايا التي ستقدم إلى محاكم دبي إلكترونياً ومن أي مكان في العالم.
إطلاق تجريبي
وكشف بن هزيم عن أن عدد الطلبات المقدمة من قبل العملاء ضمن برنامج خدمات التسجيل الإلكتروني عن بعد "السالفة" اعتبارا من تاريخ الإطلاق التجريبي للخدمة في الأول من فبراير 2013 وحتى أمس الأول قرابة 2000 طلب، في حين بلغ عدد القضايا المسجلة إلكترونياً من قبل العملاء ضمن برنامج "السالفة" وللفترة ذاتها قرابة 1000 قضية منها 550 قضية الكترونية متكاملة.
وبيّن أنه تم التنسيق مع أحد مكاتب الطباعة لاستخدام طلبات التسجيل الالكترونية ضمن خطة التشغيل التجريبي، وتسجيل ما يقارب 100 قضية من خلال الطلبات الالكترونية للتسجيل تمهيداً لإطلاقها لكافة متعاملي المحاكم.
وشدد بن هزيم في كلمته على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي وبين مكاتب المحاماة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل مهمة المتقاضين للوصول إلى حقوقهم، مؤكدا حرص محاكم دبي على التميز والريادة دائماً، وتقديم كل ما هو مبتكر وجديد ويلبي احتياجات المتعاملين.
تسجيل القضايا
وقال بن هزيم ":إن خدمة " السالفة" تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يتيح لمكاتب المحاماة وجميع المتقاضين تسجيل القضايا إلكترونياً وتدوين كل تفاصيلها، وتحميل الأوراق الثبوتية، وإرسالها إلكترونياً إلى محاكم دبي دون الحضور إلى المبنى للقيام بهذه المهمة، إذ ستقوم الجهة المختصة بالاطلاع على تفاصيل القضية والأوراق المرفقة والتأكد من صحتها، ومن ثم التواصل إلكترونياً مع صاحب القضية وإفادته بوضع معاملته، وما إذا كانت مستكملة لكل الأوراق أم أنها تحتاج لأية إضافات قبل أن يتم تحديد قيمة الرسوم التي سيتمكن صاحب القضية من تسديدها إلكترونياً، وبعد ذلك سيصله ما يفيد تسجيل القضية وتحديد المحكمة أو الدائرة التي ستنظر أمامها وموعد الجلسة الأولى، كل ذلك إلكترونياً دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المحكمة".
أرشيف الملفات
وذكر بن هزيم أن برنامج "شور" _ برنامج إلكتروني للاستشارات القانونية المجانية_، تم تنفيذه بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مكاتب المحاماة في إمارة دبي، بهدف تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى بمشاركة محامين مختصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة.
وأوضح أن البرنامج يهدف كذلك إلى إبراز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية، وتعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب المحاماة في نشر المعرفة القانونية في المجتمع، وتيسير عملية التقاضي أمام جميع أفراد المجتمع، إذ يستهدف البرنامج جميع المراجعين في الدعاوى المدنية، والعقارية، والعمالية، والأحوال الشخصية. و اختتم الحفل بتكريم رئيس جمعية الإمارات للمحامين، ومكاتب المحاماة المتعاونة مع محاكم دبي، و46 محامياً ومحامية متطوعين لتقديم المشورة، والذين قدموا قرابة 600 ساعة استشارات مجانية خلال الفترة الماضية، ومستخدمي برنامج سالفة.
توفير الوقت والجهد
أكد محمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا في محاكم دبي على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخدمات الإلكترونية خاصة برنامج "السالفة" من حيث توفير الوقت والجهد على المتعاملين ورفع كفاءة العمل وجودة الخدمات الأمر الذي يصب بشكل مباشر في تحقيق رسالة محاكم دبي.
وأوضح عبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات، أنه ضمن سعي محاكم دبي الدؤوب للارتقاء بخدماتها وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية فقد تم تبني مشروع تطوير خدمات تسجيل القضايا عن بعد ضمن خطة إدارة تقنية المعلومات وقد استجابت القيادة العليا بمحاكم دبي كعادتها في دعم تلك المشاريع الريادية من خلال تشكيل فريق عمل يضم أعضاء ممثلين عن جميع الإدارات المعنية في محاكم دبي، بما فيها إدارة خدمات القضايا الجهة المركزية لتنفيذ هذه المبادرة وتوفير القرارات المناسبة وتذليل العقبات أمام فريق العمل.