تواصل محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم 20 مايو، الجلسة الثانية عشرة في محاكمة أعضاء التنظيم السري غير المشروع والمتهم فيه 94 متهما بينهم 13 متهمة، تغيب عنها إحدى المتهمات التي تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وستستمع المحكمة خلال جلستي اليوم (الثانية عشرة) وغداً (الجلسة الثالثة عشرة) إلى أربعة متهمين للمرافعة الشفهية وستة محامين يترافعون عن المتهمين والمتهمات في هذه القضية، ومن المتوقع أن تكون هذه آخر المرافعات، تمهيدا لصدور الأحكام القضائية في حق المتهمين.
في ما يلي أبرز أحداث فصول المحاكمة:
4 مارس بدء إجراءات المحاكمة
عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا جلستها الاولى يوم 4 مارس 2013، للنظر في قضية المتهمين الـ94 للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف الى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم.
وبلغ عدد المتهمين المحالين الى المحاكمة 94 متهما بينهم 13 متهمة منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابيا. واقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الاجرائية، حيث تم اثبات حضور المتهمين وكذلك اثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة انزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين.
وبعد انتهاء هذه الجلسة الاجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس المقبل وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في جلسة أمس.
11 مارس جلسة سرية لـ6 متهمين
في الجلسة الثانية استجابت المحكمة لمطالب الموقوفين، حيث طالبت النيابة العامة بوجود أطباء متخصصين لكل من يحتاج إلى علاج، وإحالة اثنين من المتهمين إلى المستشفى لإصابتهما بتكسر في الدم، وإحالة بعض المتهمين إلى جراحي أعصاب وعمود فقري، والعيون وأخصائي أذن وحنجرة ومسالك بولية.
واستجاب القاضي المستشار فلاح الهاجري لمطالب ستة من المتهمين بعقد جلسة سرية لأمر يتعلق بهم، في تأكيد على شفافية أجواء المحاكمة ومنحهم الفرصة الكافية لإبداء الرأي والدفاع عن أنفسهم.
19 مارس خبيرات الأدلة الإلكترونية
استمعت المحكمة إلى شهادة الخبيرات الفنيات الست اللواتي فحصن أحراز القضية التي كانت بحوزة المتهمين، وهن خبيرات في فحص الأدلة الإلكترونية في المختبر الجنائي في أبوظبي. وقد أعددن تقريرا تفصيليا عن بعض الأحراز من أجهزة إلكترونية وحواسيب وهواتف خاصة بالمتهمين لاستخراج مواد متصلة بالقضية.
وقالت إحدى الشاهدات إن تكليف النيابة لهن بفحص الأجهزة واستخراج ما تحتوي عليه من الموضوعات الخاصة بالمتهمين وإعداد تقارير عنها كان بتاريخ 29 يوليو 2012، وعددت الشاهدات الأجهزة اللاتي قمن بفحصها، وهي أجهزة تتمتع بخاصية الاتصال الهاتفي والاتصال بشبكة الإنترنت.
وأجهزة التعامل مع المعلومات وتخزينها وتحليلها كأجهزة الكمبيوتر، والهواتف مختلفة الانواع، وأجهزة أي باد اللوحية، وأجهزة تخزين (يو اس بي)، فضلًا عن شرائح هاتفية مختلفة واقراص مدمجة ومرنة ووثائق وملفات.
أضافت الشاهدات انهن استطعن استعادة بعض الملفات المحذوفة، ومن بينها ما يسمى بـ"الخطة المعدلة الاجرائية الجديدة"، وهي تتحدث عن نية التنظيم الخروج للناس بشكل تدريجي على امتداد ثلاث سنوات.
واوضحن أن كل شيء موثق في تقريرهن الذي يحوي أدلة تدين المتهمين، متمثلة في رسائل نصية وتقارير وبيانات ومستندات وملفات مختلفة الأشكال والأصناف، وصور وأفلام ومحادثات ببرامج متنوعة مثل (واتس أب) و(ماسينجر)، إلى جانب حسابات في تويتر وفيسبوك، إلى جانب تقارير مالية وحسابات وفواتير وتحويلات واتصالات ومراسلات مع الخارج ورسائل بريدية. وأكدت الشاهدات أن كل ما توصلن إليه لا يخرج عن نطاق ما كلفتهن به النيابة العامة.
26 مارس كشف تفاصيل الاجتماعات
كشفت المحكمة في هذه الجلسة عن ستة أحراز تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لستة اجتماعات عقدها المتهمون في التنظيم أظهرت ضلوعهم في التخطيط للاستيلاء على الحكم في الدولة، وهو ما أدى إلى اعتراف بعض المتهمين بحضورهم هذه الاجتماعات والمشاركة فيها.
بينما أنكر البعض الآخر، الأمر الذي دفع قاضي المحكمة المستشار فلاح الهاجري إلى إحالة كل الأحرز إلى المختبر الجنائي الإلكتروني في شرطة دبي والمتهمين الذين انكروا، لمضاهاة بصمات الصوت وتزويد المحكمة بالنتائج في جلسة 16 أبريل المقبل.
وتعتبر هذه الأحراز التي تم عرضها والاستماع إليها في الجلسة الخامسة من الأدلة الرئيسية في القضية التي قدمت في ملفها والبالغ عدد صفحاته 6900 ورقة. إلى ذلك كشف شاهد إثبات امام المحكمة عن بدء التحريات عن التنظيم منذ 2010، حيث تم رصد أربعة اجتماعات لأعضاء التنظيم السري تمخضت عن ضلوع التنظيم في مخططات الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة.
وقررت المحكمة في هذ الجلسة التي كانت الأطول اذ استمرت 7 ساعات، ندب أربعة من خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموكلة لهم بشأن مراجعة حسابات المتهمين.
16 إبريل تسليم متهمة جوازها
قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية التنظيم السري إلى يوم 30 ابريل 2013 إلى حين ورود تقارير فنية من المختبر الجنائي في دبي في ما يتعلق بمطابقة بصمة الصوت لبعض المتهمين الذين انكروا أصواتهم في تسجيلات الأدلة التي قدمت في الجلسة السابقة، إلى جانب تلقي التقرير المالي من لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة لتحليل البيانات المالية للتنظيم السري.
كما قررت المحكمة في لفتة انسانية تسليم احدى المتهمات في التنظيم السري النسائي جواز سفرها حسب الإجراءات القانونية المتبعة لعلاجها في الخارج بعد ورود التقرير الطبي الخاص بها.
30 أبريل شهود النفي
استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى عدد من شهود النفي، كما اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، وكذلك على تقرير المختبر الجنائي الإلكتروني. وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية للاستماع لباقي شهود النفي.
6 مايو.. متهم ينكر والآخر لا يتذكر
في هذه الجلسة، واجهت المحكمة اثنين من المتهمين بنتائج المختبر الجنائي التي أثبتت مضاهاة أصواتهما بالأصوات التي ظهرت في تسجيل اجتماع الأول من ابريل 2011 ، حيث أنكر أحدهما، وقال الثاني إنه "لا يتذكر".
وأمرت المحكمة في ختام جلستها التي رفعت بعد الواحدة ظهراً بتكليف مديري المنشآت العقابية وتحت إشراف النيابة العامة، بتسليم كل المستندات والملازم والمذكرات والقوانين التي سبق أن سلمت للمتهمين وما يلزمهم حاليا، على أن يكون تحت إشراف النائب العام أو المحامي العام، وقررت كذلك إعادة المحبوسين إلى محبسهم قانونا مع استمرار حبسهم واستمرار كفالة المكفلين الى حين موعد الجلسة المقبلة.
وبعد حلف اليمين، قال شاهد نفي إنه لا تربطه صلة قرابة بأي من المتهمين، لكن أحدهم "عديله"، فيما يعرف بعض المتهمين من خلال علاقته معهم في العمل وفي جمعية المعلمين التي كان مديرا لأحد أفرعها.
وأضاف أنه لم ير منهم سوى حسن السيرة وحبهم للشيوخ والحكام، واستشهد هنا بما سمعه من أحد المتهمين في التحضير لاحتفالات اليوم الوطني أن "شيوخنا كملائكة"، وهذا يدل على ولائهم للدولة وللحكومة وهم لا يخرجون على طاعة الحاكم، ولكن لهم شكاوى بسبب تقاعدهم المبكر، مشيرا الى أنهم جميعا من أهل السنة ولا يخرجون على الحاكم.
وذكر شاهد النفي الآخر أنه جاء للدفاع عن الحقيقة، مشيرا الى أنه لا توجد قرابة عائلية بينه وبين أي من المتهمين، ووصفهم بالبراءة، والعمل لخير البلاد، وأنهم كانوا يزرعون الخير من خلال تربية الشباب وغرس القيم الاسلامية والعادات العربية وإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات والعمل الخيري.
14 مايو 2013
استأنفت المحكمة الاستماع إلى مرافعات المتهمين والمتهمات في قضية التنظيم السري غير المشروع، حيث قدم 25 متهما ومتهمة مرافعاتهم الشفهية أنكروا خلالها التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين ولاءهم للوطن والرئيس.
وكان أول المتحدثين المتهم الأول رئيس جمعية الاصلاح الذي جاءت مرافعته دفاعا عن كل المتهمين، وختم مرافعته التي استغرقت 30 دقيقة بتجديد التأكيد على أن ولاء دعاة الاصلاح لربهم، وحبهم لوطنهم وولائهم لأولي الأمر قائم وهذا ليس تكتيكا مرحليا بل أساس ثابت في ثوابت الدعوة إلى الإصلاح، الحكام خط أحمر لهم علينا حق الطاعة والوطنية قول يصدقه العمل.
ثم توالت المرافعات لم تخرج في مجملها عن إنكار التهم جملة وتفصيلا، متهمين بتزوير وتحريف اقوالهم، ومعلنين الولاء للوطن ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والحكام.
وفي هذه الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم وغدا حيث ستستمع المحكمة إلى مرافعة 6 محامين.
الجلسة 9: اتهامات بالأدلة على السعي للاستيلاء على الحكم
شهدت الجلسة المرافعة الختامية للنيابة العامة في 7 مايو 2013 توجيه النيابة العامة تهماً للمتهمين الــ94 تتضمن مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي الى الاستيلاء عليه والارتباط بمنظمات خارجية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين في دول عربية وجمع الأموال في سبيل دعم نشاط التنظيم.
ووجهت النيابة الى المتهمين التهم المنسوبة إليهم ومنها إقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب ادارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس شورى نسائي، وعدد من اللجان المركزية التابعة للتنظيم النسائي، اذ وصل عدد المتهمات في هذه القضية الى 13 متهمة من 94 متهماً.
استقطاب الأفراد
كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات، وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم.
ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، أنيطت مسؤوليتها بالعضو الثالث، والأعضاء من السابع والثلاثين حتى الأربعين.
ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، وقناة فضائية خاصة بالتنظيم هي قناة حياتنا، وتزويدها بالمواد الإخبارية للإعلان عن التنظيم، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة.
التنظيم النسائي
ووجهت النيابة العامة تهماً متنوعة إلى أعضاء التنظيم النسائي داخل التنظيم، فوجهت إلى المتهمات من الرابعة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، والمتهمة الثانية والثلاثين، والمتهمات من الثالثة والستين حتى الخامسة والستين تهم رئاسة وعضوية مجلس شورى النساء وعرض نتائجه على مجلس إدارة التنظيم السري، وإلى المتهمات من الرابعة والعشرين حتى الثانية والثلاثين.
والمتهمات الثانية والستين والثالثة والستين والثالثة والتسعين وجهت النيابة تهم إدارة مكتب المناطق النسائية، ومتابعة الموارد، واستقطاب أعضاء نساء جديدات، وإلى المتهمة السابعة والستين تهمة القيام بقياس مؤشر أداء الجانب النسائي في التنظيم.
كما وجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم السري تهم العمل إلكترونياً عبر الوسائط الاجتماعية، ضد السياسة العامة للدولة، والإساءة إلى رموزها تمهيداً للاستيلاء على الحكم، وتقوم بهذا العمل، بشكل مكثف، اللجنة الإعلامية النسائية، التي تساعد اللجنة الإعلامية المركزية.
ووجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم تهمة تقديم الدعم للتنظيمات المناظرة في الخارج. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي كما استمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى شهود نفي المقدمين من قبل محامي الدفاع.
58 متهماً ومتهمة أنكروا
كانت المحكمة استمعت خلال جلسات الأسبوعين الماضيين إلى 58 متهما ومتهمة، أنكروا التهم جملة وتفصيلا وطالبوا بالبراءة والإفراج عنهم، مؤكدين ولاءهم للوطن والقيادة، مشيرين إلى أن نيابة أمن الدولة حرفت أقوالهم، مطالبين بالتحقيق في ذلك.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين، تهمة مناهضة الحكم في البلاد والسعي إلى الاستيلاء عليه مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم وفق القانون الاتحادي.
18 مارس أقوى الجلسات بالأدلة الدامغة
استمعت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها الثالثة لمحاكمة التنظيم السري، إلى 9 شهود بينهم 6 شاهدات متخصصات في التحليل الجنائي في مختبرات الشرطة في الدولة ومن بين الشهود واحد تم استدعاؤه من خارج الإمارات لأهمية شهادته في هذه القضية التي تشغل الرأي العام. وتم الاستماع إلى شهادات تتضمن أدلة دامغة في القضية حيث تم الكشف عن وجود خطة مفصلة مدتها 3 أعوام تابعة للتنظيم تشتمل على أساليب العمل والترتيبات الخاصة بالتنظيم.
واعتبرت جلسة 18 مارس من أقوى الجلسات اذ شهدت تقديم شهود الاثبات من قبل النيابة العامة، الذين أوضحوا وجود هيكل متكامل للتنظيم السري يحاكي نظام الدولة، الى جانب وجود لجان وموازنة مالية منتظمة للمجموعة ومساهمة التنظيم في العديد من الشركات الخاصة والعامة.
وقال شاهد الإثبات الأول إن التحريات أثبتت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بدأ العمل في الدولة، ويعمل من خلال مسارين، المسار العلني ويركز من خلاله على الاصلاح ومسار سري هو العمل من أجل الاستيلاء على الحكم.
وتم رصد عدد كبير من الملفات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر والآيباد والهواتف المحمولة للمتهمين حيث تم التأكد من وجود نشاطات وتواصل ودورات تدريبية ومشاركات إعلامية وأنشطة نسائية، ونفى شهود الإثبات في تلك الجلسة إمكانية التلاعب بالأدلة أو تعديلها على أجهزة الحواسيب الآلية خاصة أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تسير وفق معايير عالمية وبرامج جنائية مختصة تمنع التغيير أو الدخول على تلك الملفات والتلاعب بها.
13 مايو.. المتهمون يؤكدون الولاء
استمعت المحكمة يوم 13 مايو 2013 إلى مرافعات المتهمين والمتهمات واستمعت المحكمة إلى 14 متهما و6 متهمات أنكروا التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن ولاءهم للوطن ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات. وقال المتهمون لا يوجد في قرار الإحالة او أدلة الثبوت ما يؤكد التهم التي هي ليست أكثر من محاضر جمع الاستدلالات التي أدلى بعض المتهمين واستند الاتهام إلى شهود الإثبات.
وأضافوا أن ما ورد في محاضر التحقيقات أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين من الأعمال التي يكفلها دستور الدولة وهي الحق في الاعلام وحرية التعبير عن الرأي.
وأشاروا في مرافعاتهم إلى عدم توافر اركان جريمة محاولة قلب نظام الحكم واستحالة الجريمة، موضحين أن هدف الاستيلاء على السلطة في الامارات هدف مستحيل فالوسائل المادية التي ذكرها شهود الاثبات وبعض المتهمين من المستحيل أن تفضي إلى تحقيق النتيجة المزعومة وهي قلب نظام الحكم، اذ يستحيل أن يقدم أي مواطن على هذا الفعل
وفي هذه الجلسة، تم الاستماع لأول مرة إلى أقوال 6 من النساء المتهمات في قضية التنظيم السري، إضافة إلى المتهمين الرجال، الذين تحدثوا جميعاً في تفاصيل تتعلق بالتهم الموجهة إليهم أو ظروف الاعتقال والسجن ونحو ذلك.