وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة بداية في دبي، بهدف التعاون في مجال خدمة جدولة القروض الإسكانية والمطالبات، وإرشاد المتعاملين إلى أفضل السبل التي تؤدي إلى تخفيض التزاماتهم المالية وتسهم في تحسين قدرتهم على الحصول على قرض الإسكان، وذلك عن طريق جدولة القروض والمطالبات المالية، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع المتعامل بغرض إعادة هيكلة قروضه السابقة للحصول على تسهيلات أفضل، وفترة سداد أطول، وقيمة أقساط اقل.
شهد توقيع الاتفاقية من المؤسسة سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، ومحمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي، وعدد من مسؤولي الإدارة المالية في المؤسسة، ومن جانب شركة بداية إبراهيم المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة بداية، وبدر الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بداية.
وصرح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي متسقاً مع غايات المؤسسة في تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة وتوحيد الجهود لخدمة مواطني الدولة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض الاسكانية التي تقدمها المؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على توقيع مذكرة التفاهم هذه التي لها الأثر الكبير في خدمة العملاء من أصحاب القروض السابقة والتي تزيد عن قدرتهم على السداد في الفترة المتفق عليهم.
إرشاد المتعاملين
وأوضح قرقاش أن الاتفاقية نصت على أن ترشدالشركة المتعاملين إلى أفضل السبل التي تؤدي إلى تخفيض التزاماتهم المالية وتسهم في تحسين قدرتهم على الحصول على قرض الإسكان وذلك عن طريق جدولة القروض والمطالبات المالية، حيث تتعاقدالشركة مع المتعامل بهدف إعادة هيكلة قروضه السابقة للحصول على تسهيلات أفضل، وفترة سداد أطول، وقيمة أقساط اقل، وبهذه الطريقة تكون المؤسسة قد وفرت خدمة جديدة للمتعاملين تؤدي بهم إلى تحسين أوضاعهم المالية للحصول على قرض الإسكان كما يجب.
ومن جانبه عبر إبراهيم المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة بداية عن إعجابه بإنجازات المؤسسة في مجال القروض الإسكانية والتزام قيادتها بتطوير كل ما يتعلق بالعملية من خطط وأهداف للارتقاء إلى المستويات بالخدمات التي توفرها للمواطنين، موضحا أن الشركة ستصدر وبحسب إجراءاتها، الموافقة على طلب العميل وفقاً لفئات معينة.
والتي من أهمها طلب إعادة جدولة الالتزامات القائمة للمتعاملين الجدد بحيث يتناسب طلبهم مع شروط الإقراض بالمؤسسة، طلب تمويل السداد المبكر حسب البطاقة الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن، ودمج قرض المؤسسة مع قرض بنكي إضافي، إضافة إلى طلب إعادة جدولة قروض المتعثرين عن السداد.
وأفاد المنصوري بأن الطرفين اتفقا على أن تصدر المؤسسة شهادة للمتعامل تفيد بسداد العميل قيمة القرض بالكامل للمؤسسة، ثم تقوم بفك الرهن حسب الإجراءات المتبعة لديها، على أن تبدأ الشركة الممولة في استقطاع الأقساط الشهرية المستحقة على المتعامل وفقا للأنظمة والسياسات المعمول بها، ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً على حرص الجانبين على توفير الحلول المناسبة لدعم برامج الإسكان.