أكد اللواء مهندس خبير محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي أهمية وجود لجنة عليا للمرور على مستوى الدولة يترأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تكون من أولويات مهامها توحيد الإجراءات والقرارات المرورية بالدولة.
وقال إن عدم وجود إجراءات مرورية موحدة يخل بالمنظومة المرورية بالكامل مشيرا إلى أن وجود قرارات وإجراءات مرورية خاصة بكل إمارة من إمارات الدولة يخل بالمنظومة المرورية بشكل عام.
على الرغم من أن الجميع يندرج تحت مظلة «قانون السير والمرور الاتحادي» إلا أن الواضح أن هناك إجراءات إدارية تتخذ في بعض الإمارات تخرج عن السياق، وبالتالي تخل بالمنظومة المرورية المتكاملة كمثال توحيد السرعات على الطرق الخارجية، وحتى الداخلية.
وأشار الزفين إلى أهمية تجديد الرخصة كل 5 سنوات بدلاً من عشر سنوات لمن أعمارهم فوق الخامسة والستين مع ارفاق التقرير الطبي شامل لحاملها على غرار دول متقدمة مثل أميركا بهدف حماية الارواح والممتلكات على طرق الدولة.
وطالب في حواره مع مجلة 999 الامنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الاخير، بإعادة النظر أو إلغاء هامش الـ20 كيلو متراً المسموح به في السرعة على الطرق أو تخفيضه إلى 10 كيلو مترات فقط، ولابد ألا تزيد سرعة أي طريق عن 120 كيلو متراً في الساعة، وعند الـ121 يتم الضبط، كما أكد أهمية توحيد السرعات على الطرق الداخلية في إمارات الدولة.
وتوحيد حظر سير المركبات الثقيلة على مستوى الدولة في أوقات محددة، لأنه لا يعقل أن نقوم في دبي بحظر سير تلك المركبات في أوقات الذروة اليومية، وإمارة مجاورة لا تحظر، وبالتالي نفاجأ بتكدس الشاحنات على جانبي الطرق في انتظار انتهاء فترة الحظر مما يتسبب في حوادث قاتلة وهذا كله يخل بالمنظومة المرورية.
إبعاد إداري وقضية
وكشف اللواء الزفين أن هنالك قرار حاليا بإبعاد كل من يقود مركبة ثقيلة ويقطع إشارة حمراء ويرتكب حادثاً مرورياً بليغاً إبعاداً إدارياً على الفور، وبالنسبة لباقي المركبات يتم تسجيل مخالفتين أولاً مخالفة سرعة، ومخالفة قطع إشارة حمراء إلى جانب نحو 8 نقاط سوداء على كل مخالفة.
وقال إنه من بين الاجراءات التي بدأ العمل بها للحد من الحوادث المرورية والوفيات والاصابات استدعاء أصحاب الشركات، وإعلامهم بدخولهم أطرافاً في قضايا مرورية إذا تم ضبط عمالهم يعبرون الطرق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، ومطالبتهم بتوفير باصات لنقلهم من مكان لآخر في أوقات محددة وإلا تعرّضوا للمساءلة.
بالإضافة إلى استيقاف كل من يقود مركبته على سرعة 160 كيلو متراً في الساعة أو أكثر من 60 كيلو متراً عن السرعة المحددة على الطرق، وحجز المركبة بشكل فوري، أما من يقود مركبته بسرعة 200 كيلو متر في الساعة فأعلى فسوف تسجل ضده قضية بتهم تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث بدأ التطبيق في منطقة الورقاء فعلياً والتي تشهد عمليات سباق من قبل الشباب على الطرق، ولكن تم تعميم الأمر.
مؤشر الوفيات
وأضاف الواء الزفين "وضعنا مؤشراً على ألا تزيد وفيات حوادث السير بنهاية شهر ديسمبر من العام الجاري عن 101 وفاة وسيتم التركيز على بعض الحملات المرورية خلال العام الجاري والتي لم تعقد من قبل وخاصة حملات تحذر من خطورة السرعة، وعبور الطرق للمشاة".
وحول مؤشر وفيات الحوادث في دبي أوضح الزفين انه لدى الإدارة العامة لمرور دبي العام الماضي 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان، وذلك وفقاً لإحصاء السكان الصادر من وزارة الداخلية بأن إجمالي عدد السكان في دبي نحو 4 ملايين نسمة، وعندما أقارن بالسويد أجد أن مؤشر الوفيات لديهم 2.9 وفاة لكل 100 ألف من السكان وهي تعد أفضل دولة في العالم مرورياً ولكن مع هذا لا يزال لدينا قلق.
لأن مؤشر وفيات حوادث الدهس مرتفع حيث توفي العام الماضي في حوادث الدهس وحدها نحو 45 شخصاً، وهذا الأمر لا يتعلق بجهاز الشرطة أو المرور وحدهما، ولكنه مرتبط بالمدهوس نفسه الذي لا يحمل أية ثقافة مرورية، وبشركته التي يعمل بها، وموقع العمل ذاته، وبعض الطرق التي تحتوي على مركبات خفيفة، وشاحنات، ومرور أشخاص أيضاًً.
وطالب بأن يكون هناك طريق مخصص للشاحنات فقط على الطرق الخارجية بدءاً من الحدود السعودية وحتى الفجيرة، وتكون لها نقاط تنزيل للحمولة بحيث لا تدخل الشاحنات المدن على الإطلاق.
أيضاً من شأن تخصيص طرق للشاحنات بعيدة عن المركبات الصغيرة أو الخفيفة أن يخفض من حوادث السير بشكل كبير، لأن المقارنة بينهما على الطرق غير متوازنة، وأطالب أيضاًً بمنع المركبات ذات الـ14 راكباً لأنها لا تصلح للسير على الطرق، ولا تزال تسبب حوادث مرورية وينتج عنها ضحايا على الرغم من تحذيرات متواصلة من خطورتها.
وقال "هدفنا الوصول بوفيات حوادث السير إلى صفر وفاة لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2020، وفق خطط مدروسة تنفذ سنوياً".
ثورة السرعة
قال مدير الإدارة العامة لمرور دبي، اللواء مهندس خبير محمد سيف الزفين،: نشهد على شوارعنا «ثورة سرعة» عند سائقين كثيرين، وهؤلاء لا يرتدعون بالمخالفات ولا الضبط. لذلك، أرى ضرورة إعادة النظر في الغرامات المفروضة على مخالفات السرعة، ومضاعفتها بنسبة50 ٪"
وأكد أن حوادث الدهس والوفيات الناتجة عنها وهي هاجس حقيقي، أيضاً الطرق الخارجية مثل شارع محمد بن زايد، والذي يضم 6 مسارات في كل اتجاه، ويسير عليه خليط من المركبات من شاحنات، ومركبات خفيفة، وباصات، ودراجات نارية، وغيرها، إذا لم يتم الفصل بين تلك المركبات وتخصيص مسار للمركبات الثقيلة سيظل لدينا هاجس بشأن عدم تحقيق أهدافنا، كذلك المشاة الذين يعبرون الطرق بعشوائية بسبب وجود مساكن العمال في أماكن وطرق خارجية، ولا توجد جسور مشاة، ونجد أن كل الخدمات في الاتجاه الآخر مما يعرّضهم لحوادث دهس.
ولابد من منع مركبات الإنشاءات من السير على الطرق عندما تكون محمولة.
اختتام دورة إدارة الأزمات والكوارث
اختتمت في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي فعاليات دورة إدارة الأزمات والكوارث، التي نظمتها إدارة المعهد المروري بالتعاون مع الإدارة العامة للعمليات، والادارة العامة للطوارئ والمنشآت، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومركز دبي لخدمات الإسعاف الموحد، والتي استمرت لمدة أسبوعين بمشاركة (26) متدرباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأوضح اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن مثل هذه الدورات تهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات العاملين في شرطة دبي في مجال إدارة الأزمات والكوارث، من خلال رفع الكفاءة للعاملين.
وتزويدهم بالأسس النظرية والتدريب العملي ليتمكنوا من إدارة الأزمات والكوارث عبر توسيع وتعميق المعرفة بوظائف ومهام إدارة الأزمات والكوارث، واكتساب مهارات إدارة الاتصال مع جميع الوسائل في ظروف الأزمات، والتدرب على تكوين فريق إدارة الأزمات وإعداده.