مواطنة تقتل خادمة وتعذب أخرى

أكد العقيد صالح حميد الرحومي مدير مركز شرطة الراشدية التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنه تم تحويل مواطنة في الأربعينات من عمرها، تعمل في إحدى الجهات الحكومية إلى النيابة العامة، بتهمة ضرب وتعذيب خادمتين إحداهما من الجنسية الإفريقية والأخرى من الجنسية الآسيوية، ما أدى إلى وفاة الخادمة الإفريقية بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له.

وأضاف الرحومي في تصريحات صحافية، أنه تم تحويل صديقتها وزوجها إلى النيابة العامة، بتهمة المشاركة والتستر على عمليات التعذيب، فيما أنكرت المواطنة التهم المنسوبة إليها، وأكدت أنها كانت تعنفهما فقط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع الشهر الماضي، حيث ورد بلاغ من إسعاف دبي يفيد بوجود خادمة في حالة صحية سيئة، وأنه بمجرد نقلها وقبل الخروج من البيت توفيت في الحال، حيث انتقل نائب مدير مركز شرطة الراشدية العقيد يوسف العديدي إلى موقع البلاغ بنفسه، وبمعاينة الجثة ظاهرياً تبين أنها تعرضت للضرب المبرح في أنحاء متفرقة من جسدها.

من جانبه، قال العقيد يوسف العديدي، نائب مدير مركز شرطة الراشدية، إنه بسؤال المواطنة صاحبة المنزل أكدت أن الخادمة سقطت من أعلى الدرج، حيث تبين أن خادمتها الأخرى تعرضت لتعذيب واضح على وجهها، ما أدى إلى كسر فك الوجنة، حيث كانت الخادمة حريصة على تغطية وجهها بغطاء.

وأكد العقيد العديدي أنه تم إعادة استجواب صاحبة المنزل، حيث أنكرت التهمة تماماً، ولا تزال تنكر الاتهام رغم أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن المتوفاة وزميلتها تعرضتا للضرب المبرح، وأن الخادمة المصابة أقرت بأنها دائمة التعرض لهن بالضرب بشكل عنيف.

توقيف

وأضاف العديدي أنه تم إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي أمرت بتوقيف صاحبة المنزل، وإدخال زوجها كمتهم في القضية، إلا أنه تم تكفيله حالياً على ذمة القضية بسبب وجود أطفال لديه، إضافة إلى تكفيل صديقة المتهمة التي أقرت عند استجوابها بأن صديقتها دائمة الضرب للخدم لديها بشكل عنيف، وبأنها نصحتها أكثر من مرة، إلا أنها لم تنصت لنصيحتها، لافتاً إلى أن تكفيل الصديقة أتى لأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة المعنية وقت علمها بما تقوم به صديقتها من أعمال عنف ضد الخدم الموجودين لديها، والتي انتهت بوفاة إحداهن.

ولفت إلى أنه تبين أن هناك خادمتين أخريين تعملان بالمنزل، وعند استجواب إحداهن «آسيوية»، تبين أنها تعاني من تورمات في الوجه، وبسؤالها أفادت بأنها تعرضت هي وزميلتها المتوفاة للضرب المبرح على يد صاحبة المنزل، وبأنها دائمة الاعتداء عليهن، وأنها طلبت منها عدم الإفصاح عن تلك التصرفات مقابل منحها 50 ألف درهم.

وأشار العديدي إلى أنه بمراجعة ملف الزوج تبين أن هناك بلاغاً عن هروب خادمة أخرى منذ عدة أشهر توجد على كفالته، وحالياً يتم التحقيق والبحث والتحري في الأمر، خوفاً من أن تكون تعرضت لمكروه حيث تم تفتيش المنزل بكامله، واستخدام الكلاب البوليسية، إلا أنه لم يتم العثور على شيء، ولكن جار البحث والتحري في تلك الواقعة أيضاً.

نيابة

وقال إن القضية حالياً أمام الجهات النيابية للتحقيق فيها، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي دعت إلى هذا المسلك غير السوي رغم إنكار صاحبة المنزل الموقوفة بأمر من النيابة العامة حتى الآن، ارتكابها الجريمة، مؤكداً أن هذا الفعل هو تصرف فردي ونادر الحدوث.

ولفت العديدي إلى أنه أبدى أسفه الشديد لتلك الجريمة التي تتهم فيها امرأة متعلمة، وموظفة تعمل في إحدى الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن هذه التصرفات تعتبر من التصرفات المرفوضة اجتماعياً ودينياً.

حقوق

دعاالعقيد يوسف العديدي الأسر إلى التعامل بالحسنى مع الخدم، وعدم إيذائهم أو الإقدام على أي فعل يعرضهم للمساءلة القانونية، خاصة وأن الدولة لديها من القوانين الرادعة، ولا أحد فوق القانون، كما أن الدولة حريصة كل الحرص على رعاية حقوق الإنسان.