النائب العام في دبي يؤكد استلام المتهم وإلغاء كفالته
"الجنايات" توافق على تعديل لائحة الاتهام بحق زاك شاهين
أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لامارة دبي أن السلطات الاماراتية تسلمت الفار من العدالة زاك شاهين المتهم بعدد من قضايا الفساد المالي وأودعته محبسه بعد أن وافقت محكمة جنايات دبي على طلب إلغاء الكفالة التي كانت منحته إياها في يوليو الماضي.
وقال إن المتهم بات في قبضة العدالة الاماراتية بعد ضبطه في اليمن الشقيق بناء على مذكرات ملاحقة دولية، ونشرة حمراء استصدرتها النيابة العامة بحقه عقب فراره من الدولة في وقت سابق من الشهر الماضي.
وبيّن أن النيابة العامة أودعت المدعو زاك شاهين محبسه بعد تسلمه، على ذمة عدد من القضايا الجنائية لمواصلة محاكمته فيها واتخاذ القرار العادل بحقه من قبل العدالة الاماراتية.
وقال المستشار الحميدان إن النيابة العامة وبمجرد علمها بهروب المتهم بعد حصوله على كفالة تقدمت بطلب للمحكمة المختصة لإلغاء الكفالة التي منحتها له، واستصدرت مذكرات ملاحقة دولية ونشرة حمراء بحقه حتى اللحظة التي تم إلقاء القبض عليه في اليمن، واتخذت السلطات الاماراتية الاجراءات القانوينة المتعارف عليها لاسترداده.
من جهة أخرى وافقت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي صباح أمس، على طلب النيابة العامة بتعديل لائحة الاتهام بحق المتهم زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير العقاري، وبحق "ر.د" رئيس قسم الشؤون القانونية السابق لشركة ديار، و"ع .أ" المدير المالي السابق للشركة، و"أ.ك" نائب رئيس الإدارة الهندسية السابق للشركة، و"و.س" هارب، مدير إدارة المشروعات الدولية السابق للشركة، و"ج .ك" هارب، الرئيس التنفيذي للعمليات، و"م .ج" هارب ممثل شركة "ا.د.ج، و"ج .ب" هارب، رئيس شركة "ا،د.ج".
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 18 من الشهر الجاري للحصول على التعديل الجديد للقضية، حيث تتهم النيابة العامة الأول باستغلال منصبه والتواطؤ مع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، في ارتكاب العديد من المخالفات، والاحتيال بتقديم بيانات مضللة لرئيس مجلس إدارة ديار آنذاك، وهي عبارة عن دراسة جدوى متعلقة بشراء أرض بولاية هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، خلافاً لحقيقة الصفقة، فضلاً عن تواطؤ المتهم الأول مع الثامن الذي يملك 70 % من أسهم شركة "أ.ن.ت"، التي اختارها الأول لإدارة حساب الضمان المصرفي، وهو في الوقت ذاته يترأس شركة "ا.د.ج" وهي الشركة المالكة لقطعة الأرض سالفة الذكر.
وكانت محكمة جنايات دبي قررت في وقت سابق إعادة ثلاث قضايا فساد منظورة أمامها إلى النيابة العامة، بسبب عدم تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة على التفصيل الخاص بالقضايا الواردة، منهم اثنتان للمتهم جاك شاهين.
واتهمت النيابة في القضية الأولى 9 أشخاص وهم "ز.ش" و"ج.ك" و"ش.ح" وخ.م" و"ه.خ" و"ج.م" و"ح.ش" و"ج.د" و"ن.ب"، فيما اتهم في القضية الثانية كل من "م.خ.ع" و"ز.ش" و"ج.د"، بينما اتهم في الثالثة كل من "م.ج" و"أ.ب" و"م.ل" و"أ.ر".
ووجهت للمتهم الأول في القضية الأولى زاك شاهين، حال كونه مكلفا بخدمة عامة " رئيسا تنفيذيا وعضو مجلس إدارة شركة "ديار" للتطوير العقاري، استولى على مبلغ 6 ملايين دولار بعدما ضخم قيمة مشروع عقاري بتركيا بان قيمته 13 مليون دولار أميركي، والاستيلاء على المبلغ الفارق بين القيمتين.
كما اتهم بتزوير محررات غير رسمية بان اصطنع اتفاقية بيع وشراء المشروع العقاري بالمبلغ سالف الذكر، كما عمل على بيع قطعتي ارض تابعة لديار، لشركة "غ" بملبغ 178 مليونا و800 ألف درهم، لتحصل الشركة المشترية على ربح قيمته 21 مليونا و500 ألف درهم، كما اتهم بالاستيلاء على مبلغ 530 ألف درهم، تابعة لشركة ديار العقارية "عن مشروع برلينغتون"، دون وجه حق.
كما استغل صلاحياته وحصل على عمولة تقدر بـ 330 ألف درهم عن مشروع "تشرشل"، كما اتهم بالحصول لغيره على مبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم، عائدة لشركة ديار العقارية عن مشروع "برلينغتون"، واتهم كذلك بالاستيلاء على مبلغ 22 مليون و290 ألف درهم تابعة لشركة ديار، منها 14 مليونا و40 ألف درهم، منحها لنفسه كحوافز، و8 ملايين و250 ألف درهم لبقية الموظفين.
