قالت الدكتورة وداد الميدور رئيس فريق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في تصريح لـ"البيان" إن الفريق سوف يجتمع بعد نهاية شهر رمضان المبارك مع وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية في دبي بشأن مناقشة ردود الفعل وملاحظات الطرفين على مواد اللائحة، في وقت أعلنت فيه بقية الجهات المشاركة في تنفيذ القانون ووضع ملاحظات على اللائحة ومتابعة تنفيذها، موافقتها ولم تبد أية ملاحظات عليها، لافتة إلى أنه في حال الاتفاق على جميع الملاحظات خلال الاجتماع سوف يتم رفع اللائحة إلى معالي وزير الصحة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتوقعت الدكتورة الميدور أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ سوف ترفع إلى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل .
وأوضحت الدكتورة الميدور أنه لم يكن في السابق في الامارات قانون لمكافحة التبغ، وصدر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ ، لافتة إلى أن بعض المواد التي يتضمنها القانون كانت بحاجة إلى تفصيل، الامر الذي تطلب إصدار لائحة تنفيذية للقانون لتفسير مواده.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة مناط بها قانون مكافحة التبغ، وقامت بتنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية بهذا الشأن .
وذكرت الدكتور الميدور أنه تم العمل لفترة طويلة على وضع اللائحة التنفيذية لمواكبة تطلعات دولة الامارات في الحفاظ على صحة الفرد وبما يتناسب مع الجهات المنفذة وامكانية تنفيذ اللائحة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء في يونيو 2011، وعندما تغير وزير الصحة تم إعادة اللائحة إلى الوزارة كبروتوكول ليرفعها الوزير الجديد .
قانون طموح
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ قالت الدكتورة الميدور إن القانون واعد وطموح ويحمي الأجيال القادمة من الاستمرار في ظاهرة التدخين، حيث تنص المادة رقم 2 من اللائحة "يجب أن تكون العبارات والصور والبيانات التحذيرية المكتوبة على كل عبوة من التبغ أو منتجاته مطابقة للمواصفة الإماراتية الخليجية الموحدة رقم UAES GSO 246:2011 .
وتتكلم هذه المادة عن التغليف والتوسيم الحقيقي لمنتج التبغ بحيث يظهر حقيقة المنتج وسميته وآثاره المدمرة على المستخدم ، وتكون العبارات واضحة إلى جانب وضع صورة كبيرة وعبارة تحذيرية واضحة تحذر المستخدم وتوعي الجيل القادم من استخدام هذا المنتج ، وفي الوقت نفسه تمنع شركات التبغ تضليل المستهلك وإظهار أن المنتج خفيف وصديق للمرأة أو رياضي.
كما تنص المادة رقم 4 من اللائحة "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في أية أنشطة لها علاقة بمنتجات التبغ استغلال رعايته لأية أنشطة أو أحداث أو فرق أو أشخاص وذلك للترويج لنشاطه المتعلق بالتبغ".
وجاء في المادة رقم 5 "يحظر على كافة وسائل الإعلام والهيئات والمؤسسات في القطاع العام والخاص بما فيها الثقافية والرياضية والأكاديمية والاجتماعية ودور النشر والتوزيع والطباعة ووكالات الدعاية والإعلان القيام بأي نشاط إعلامي يروج لاستخدام التبغ ومنتجاته والسلع المرتبطة به سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
أماكن منع التدخين
واشترطت اللائحة في مادتها العاشرة أنه يمنع التدخين في جميع المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية العامة والخاصة وملحقاتها، دور العبادة وملحقاتها، وجميع المنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها، إضافة إلى جميع المنشآت الرياضية وملحقاتها، وجميع وسائل النقل العام وأماكن الانتظار فيها ومحطات التجمع الخاصة بأي منها وملحقاتها ووسائل النقل الجماعي الخاصة، إلى جانب وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية.
وما في حكمها، ومراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في ملحق هذا القرار، والمطاعم عدا الاماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في ملحق هذا القرار، وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها .
كما يمنع التدخين في وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأي مواد أخرى سريعة الاشتعال، وكافة المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها، وأخيرا أية أماكن اخرى معتمدة لدى السلطة المختصة ولا تتعارض مع احكام القانون وهذا القرار.
مكافحة التبغ
قالت الدكتورة وداد الميدور رئيسة فريق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ إنه تم تشكيل فريق البرنامج الوطني في مايو 2011 من عدة جهات لها شأن في تنفيذ قانون مكافحة التبغ وتتضمن وزارات الداخلية والبيئة والمياه والصحة والعدل والبلديات والمجلس الوطني للإعلام وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك .
اتفاقية
وقعت الإمارات على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 2005 ، وتعتبر الاتفاقية هي أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية وهي معاهدة قائمة على القرائن تؤكد مجددا على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتشكل الاتفاقية تحولاً نموذجياً في وضع استراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسببة للإدمان.