طالب حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي بقانون احتشام على المستوى الإتحادي في الدولة ، لافتا إلى أن هناك فعلاً قانونا للحشمة في الشارقة صدر عام 2003 ، و قانونا في دبي يعتبر نوعاً من التعليمات صدر العام 2009، لكنه لم يؤد الدور المطلوب منه، وأن هناك لبسا مبالغا فيه ، وثمة أناس اشتكوا أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه أجرى دراسة، وأرسل رسالة إلى الوزير المختص ، وطالب بقانون الإحتشام.
وأوضح أن أكثر من 50% من الذين يلبسون ملابس غير محتشمة ويقومون بتصرفات سلبية هم من المقيمين في الدولة، وليس من الزائرين، وأن أعمارهم صغيرة قرابة 18عاماً، مشيرا إلى أهمية إعطاء تعليمات إلى الأشخاص الذين يدخلون الدولة حول الحشمة، منوها في الوقت ذاته إلى أنه تحدث في وقت سابق عن هذا الموضوع وتناقلته 35 جريدة وتلفزيون على مستوى العالم، وأظهرت استطلاعات أجرتها وسائل الإعلام الغربية أن 70% من الأجانب يتفقون مع الحشمة.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال مهند سعيد المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإجتماعي بالوكالة في هيئة تنمية المجتمع، عن سبب عدم توفر قانون للإحتشام، وهل هناك إمكانية لإصدار قانون خاص بذلك،خلال جلسة نقاشية نظمتها هيئة تنمية المجتمع في مجلس الراشدية مساء الخميس الماضي بعنوان" دور عضو المجلس الوطني في المجتمع"،وأدارها الإعلامي راشد الخرجي الذي أشاد في مقدمته بمبادرة هيئة تنمية المجتمع بتنظيم هذه الجلسة، واختيار موضوع يتلمس هموم الناس لافتا إلى أن مناقشة المواضيع التي تعنى بحياة الناس تعتبر من صميم عمل برامج البث المباشر.
وأعلن الرحومي خلال الجلسة الرمضانية أنه سيطرح في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر مشروع تأمين صحي موحدا لجميع المواطنين و سيناقشه مع وزير الصحة .
دور المجلس
واستعرض الرحومي في بدايه حديثه دور المجلس الوطني الاتحادي الرقابي والتشريعي والدبلوماسي البرلماني وبين أن الدور التشريعي للمجلس يتمثل في تعديل القوانين، حيث يقوم المجلس بالنظر في القانون الذي تضعه الحكومة ودراسته واقتراح حذف مواد أو اجراء تعديلات عليه من خلال توصيات تضعها اللجنة التي تناقش القانون في تقريرها النهائي تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني واقرار تلك التوصيات والتعديلات ،منوها بأن المجلس ناقش مشروعات قوانين واحدث تغيرات فيها وتم اعتماد توصياته و تعديلاته بشأن تلك القوانين.
لافتا إلى أنه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر انهى المجلس مناقشة 13 قانوناً، ولا زالت أمامه 4 قوانين قيد المناقشة، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين هي: قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، ومشروع قانون حول الصحة الحيوانية، وأخر حول الكاتب العدل.
وأوضح الرحومي بأن المجلس الوطني الاتحادي ناقش المشكلة البيئية في الدولة حول المياه والأبار والمزارع وتلوث السيارات والكسارات، ومصانع الأسمنت، وأن لجان المجلس انتهت من 4 مواضيع واصبحت جاهزة للنقاش وأن هناك 13 موضوعاً معداً للدراسة وإعداد التقارير ، و8 موضوعات ارسلت إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها تمهيدا لمناقشتها ،لافتا إلى أن سياسة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الداخلية، وسياسة الهيئة الإتحادية للكهرباء والمياه، وسياسة المجلس الوطني في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة ستكون من بين المواضيع العامة للنقاش مع الوزراء .
8 موضوعات
ووأوضح الرحومي بأن 8 موضوعات أرسلت إلى مجلس الوزراء لمناقشة الوزراء فيها، هي سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين وسياسة وزارة التعليم العالي في شأن أعضاء هيئة التدريس، وسياسة مجلس الوزراء حول تعزيز مكانة اللغة العربية، وسياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الصحة و السلامة، وسياسة المركز الوطني للإحصاء، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،وسياسة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وحول الموضوعات التي امام اللجان اشار الرحومي إلى أن اللجان ستنظر سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي، وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل ، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ،إلى جانب سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وسياسة المصرف المركزي في الدولة ،لافتا إلى أن هناك 13.
موضوعاً أمام اللجان سيتم نظرها هي: سياسة وزارة الأقتصاد، وسياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، وسياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية، وشق الطرق الإتحادية وصيانتها وتحسينها ،إضافة إلى سياسة برنامج زايد للإسكان.
وتابع الرحومي: إن 44 سؤالا عدد الأسئلة الموجهة إلى الوزراء منذ بداية عمل المجلس الحالي ، صدر عنها 11 توصية، و أنه يوجد حالياً 18 سؤالاً أمام المجلس ستوجه للوزراء هي أسئلة متبقية من دور الانعقاد الأول وتم ترحيلها إلى ورود الانعقاد الثاني بسبب عدم وجود الوقت الكافي لمناقشتها.
وفي الشأن الدبلوماسي البرلماني، أوضح أن المجلس شارك في 16 فعالية برلمانية عالمية وإسلامية وعربية، وقدم 18ورقة عمل ودراسة فنية فيها، و6 مشروعات قوانين.
مناقشة
وبعد انتهاء حمد الرحومي استعراض دور المجلس الوطني وجهوده في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر فتح المجال امام الحضور للاسئلة والمداخلات وسأل محمد المهيري حول مدى إمكانية إلزام مكاتب الخدم بضمان"الخدم" حال هروبهم، لأن هذه مشكلة مستعصية في الدولة عن سبب أرتفاع أسعار جلب الخادمات ،فأجابه الرحومي أن هناك مشروع قانون جديدا من الحكومة يتوفر فيه المزيد من الضمان، وأن مكاتب الخدم تتحمل أموراً كثيرة من المسؤولية، و فيما يتعلق بهروب الخادمة فإن مدة الضمان للمكتب مددت إلى ستة أشهر.
من جانبه قال منصور عبد الله صاحب مكتب جلب خدم، إن أسباب ارتفاع أسعار جلب الخادمات الدول المصدرة، مشيراً إلى أن هناك سماسرة في هذه الدول، يحصلون على مقابل حتى يجلبون الخدم إلى مكتب، إلى جانب أن العرض بات أقل من الطلب.
زي موحد
من جهته دعا عبد الله الجزيري إلى ضرورة توفير زي موحد لأئمة المساجد في الدولة، وأيد الرحومي هذه المطالبة ، وقال إنه سينقل هذا المقترح إلى المجلس لمناقشته وبحثه . كما طالب عبد الله الجزيري بوجود آلية تلزم البنوك بإعفاء المواطنين من الفوائد، موضحا أن البنوك تستعرض أرباحها بالملايين سنويا ، لكنها لا تقدم شيئاً إلى الدولة.
وفي معرض رد الرحومي على الجزيري قال الرحومي إن البنوك أعطت للمواطنين مبالغ أكثر مما يستطيعوا أن يدفعوه، وهذه الاشكالية جعلت بعض المواطنين غير قادرين على السداد ما أدى إلى دخولهم السجن، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لديون المواطنين المقترضين سوء التصرف في المال المأخوذ من البنك.
واشاد الرحومي بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتسديد الديون عن المواطنين المتعثرين في السداد.
تأمين صحي
وبعد ذلك تحدث محمد بن المهيري وتساءل عن موضوع التأمين الصحي، وعدم تغطية بعضه بشكل كامل لاحتياجات الناس، فأشار الرحومي في رده على المهيري أن هناك إختلافا في البطاقة الصحية بين المحلية والإتحادية بحكم وجود وزارة صحة وهيئات صحية وهناك اختلاف في الخدمات ، لافتا إلى أنه سوف يطرح في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشرمشروع تأمين صحي موحد لجميع المواطنين و سيناقشه مع وزير الصحة.
تلمس احتياجات الناس
قال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن المجلس الوطني يتلمس احتياجات الناس ويعتبر صوتهم امام الحكومة فينقل همومهم لها ،لافتا إلى ان أعضاء المجلس الوطني يركزون على القضايا الاتحادية التي تهم الناس وليست المحلية،والقضايا العامة وليست القضايا ذات الطابع الشخصي.
منوها إلى أن هناك لجنة للشكاوى في المجلس تستقبل شكاوى الناس، و أن عضو المجلس يرفع الرسالة بقضية معينة إلى رئيس المجلس من الشكاوى، ومن ثم يتم رفعها إلى مجلس الوزراء حتى تتم مناقشة القضية مع الوزير صاحب الاختصاص من قبل اعضاء المجلس .