شهدت منافذ البيع الكبرى في كل من عجمان وأم القيوين ازدحاما كثيفا أول وثاني ايام رمضان خاصة المنافذ التي في وسط المدينة،بينما اشتكى عدد من المستهلكين من السلال الرمضانية.
ورغم التنبيهات المتكررة من ادارة حماية المستهلك لجمهور المستهلكين بعدم التهافت لشراء المواد الغذائية الاساسية وعدم اعطاء مبرر لبعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال الازدحام في مختلف المناسبات وبالتالي رفع الأسعار، الا أن المستهلكين تهافتوا على منافذ البيع واكد عدد منهم ان معظم السلال الرمضانية التي وضعت في عبوات كرتونية ووضعت في أماكن عرض بارزة لا تفي الحاجة وأنها تحوي سلعا في معظمها غير أساسية وأن بعض السلع داخل السلال الرمضانية شارف تاريخ انتاجها على الانتهاء.
وأضاف المستهلكون أن هناك نوعين من السلال الرمضانية أحدهما يحوي 21 سلعة وتباع بـ130 درهما وليس فيها من السلع الضرورة سوى 8.1 ليترات من الزيت و500 غرام من العدس و2 كيلو من الارز و2 كيلو من السكر ، مبينين أنها خالية من الطحين الذي يعد أساسيا.
اضافة الى سلة أخرى تحوي 12 سلعة وتباع بـ90 درهما ، لافتين الى ان السلتين توجد بهما سلع يعدونها غير ضرورية مثل الشوفان والجلو فوستر وكريم كرامل ، مطالبين حماية المستهلك بضرورة مراقبة السلال الرمضانية وأن تحوي سلعا ضرورية بتواريخ طويلة الأجل، وكذلك مراقبة المحال التجارية التي تستغل المستهلكين في مختلف المناسبات فترفع الاسعار خاصة ليلا بعيدا عن اعين المفتشين والمراقبين.
أسعار مرتفعة
وأوضحوا بأن هناك انواعا من الخضراوات اختفت من بعض المنافذ خاصة الخيار اذا وجدت تكون بأسعار مرتفعة ، مبينين ان اسعار اللحوم بكافة انواعها قد طالها الارتفاع ، ففي بعض المنافذ يباع الكيلو من اللحوم بـ47 درهما.
وفي أخرى لنفس النوعية يباع بـ48 درهما وقبل حلول رمضان كانت اسعار اللحوم ما بين 30 40 درهما ، مطالبين حماية المستهلك بمكاتب وزارة الاقتصاد والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية بضرورة تكثيف الرقابة على المحال التجارية ليلا منعا لاستغلال جمهور المستهلك ، اضافة الى وضع حد لتثبيت الاسعار في كافة منافذ البيع الكبرى والتدقيق على السلال الرمضانية من حيث الصلاحية وتواريخ الانتاج والانتهاء قبل عرضها للبيع في منافذ البيع الكبرى.
حملات
من جانبه اكد عيسى الفرض مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن مفتشي الدائرة يقومون بحملات تفتيشية مفاجئة على منافذ البيع الكبرى في الإمارة ومصانع المواد الغذائية ومستودعات التخزين وكذلك المحلات التجارية والأسواق الداخلية خاصة قبل رمضان وخلاله من أجل ضبط السوق وللحيلولة دون احتكار المواد الغذائية بغية ارتفاع أسعارها ومن ثم طرحها مرة أخرى وبأسعار مبالغ فيها.
وكذلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية وطريقة تخزينها وفقا للشروط التي وضعتها دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين ، لافتا الى ان الدائرة عملت خطة لمراقبة الأسعار خلال الدوام الرسمي وخارجه منها التفتيش الليلي على المراكز التجارية حيث تتم مقارنة الأسعار المعروضة مع الأسعار المتفق عليها ومن ثم تثبيتها وذلك حماية للمستهلك.
فرق تفتيش
أوضح مدير دائرة التنمية الاقتصادية أن فرق التفتيش ستعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المطاعم والمطابخ الشعبية وشركات توزيع المياه، معربا عن أمله بأن تقوم المحلات التجارية المخالفة بتصويب أوضاعها والالتزام بشروط إدارة الصحة والبيئة ، مناشدا في الوقت ذاته الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية محلات تبيع سلعا منتهية أو بأسعار مبالغ فيها.