تحتفل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بأكاديمية شرطة دبي بتخريج كوكبة من الشرطة النسائية، صباح يوم غد في ميدان التدريب بالأكاديمية.
وبهذه المناسبة تحدث اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالأكاديمية للإعلان عن حفل التخريج وحضره المقدم سعيد الخاطري، مدير مدرسة الرماية، والرائد ناصر محمد الحاج مدير معهد التدريب بالنيابة والرائد خليفة عبيد السويدي، مدير إدارة التدريب التخصصي.
وكما حضرت الأوائل في البرنامج التدريب التأسيسي عن اكبر فوج من خريجات الشرطة النسائية وصل عددها (228) خريجة من رتبة ملازم أول حتى شرطية، منهن 12 خريجة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب،و192 خريجة من أمن المطارات، وخريجتان من ادارة أمن المواصلات، و24 خريجة من شرطة دبي، اللواتي خضعن لبرنامج تدريبي مكثف على مدار أربعة شهور تميزت عن سابقاتها بالمحتوى العلمي والتدريبي والعملي شمل التدريب العسكري لمهارات الرماية بمختلف أشكالها وفنون المشاة ومهارات النزول من الطائرة والدفاع عن النفس.
قفزة نوعية 
وأكد اللواء بن فهد إن الأكاديمية حققت قفزات نوعية في مسيرتها الريادية في فترة وجيزة من عمر الزمن وأصبحت تنافس أعرق جامعات العالم المشابهة في الدول المتقدمة، من خلال الدعم اللامحدود من قبل مؤسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ، صاحب الرؤية الثاقبة الذي أدرك حاجة الدولة إلى هذا الصرح العلمي الشامخ ليصبح رافدا رئيسا للمجتمع يمده ويغذيه بالكوادر الشرطية والقانونية التي تسهم في بناء نهضة وتقدم وازدهار الوطن الغالي.
مضيفا أن المتابعة المستمرة والدؤوبة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، الأثر الواضح في النجاح الكبير الذي تم تحقيقه على صعيد التميز والريادة، حتى أضحت أكاديمية شرطة دبي منارة علمية تضيء في سماء المنطقة، تخرج كوادر شرطية بمواصفات عالمية، تسهم في حفظ أمن واستقرار الوطن تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

غداً تخريج 228 منتسبة في ميدان التدريب

target9126755492474836996.jpg

تحتفل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بأكاديمية شرطة دبي بتخريج كوكبة من الشرطة النسائية، صباح يوم غد  في ميدان التدريب بالأكاديمية.

آخر الأخبار

يتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري. ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (خاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع.وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي مواجهة تنظيم داعش في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكّل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى إبرام اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة.وأدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لتنظيم «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس، وتكييف عملياته وفق تضارب الأولويات بين الفاعلين المحليين، سواء كانوا حلفاء أو خصوماً.وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن تنظيم «داعش» نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.من هنا، يسلط حادث تدمر الضوء على الرهان الأمريكي المتزايد على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، ودفعها نحو توحيد أدوات القوة الشرعية ضمن إطار وطني جامع، يبقى أقل كلفة بكثير من ترك البلاد ساحة مفتوحة لتوازنات مسلحة غير مستقرة.فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة بين دمشق و«قسد».بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد». فهل تنجح الولايات المتحدة في ردم الهوة بين الطرفين وتجد لنفسها مخرجاً للانسحاب من سوريا حين يحين الوقت؟

دمشق أم «قسد»؟ من سيكون الحليف الأقوى في حرب أمريكا ضد «داعش»؟

في خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة عالمياً، أصبح بإمكان اليخوت الأجنبية في إمارتي أبوظبي ودبي الآن الاستفادة من إجراءات إدارية موحدة ومبسطة للتنقل بين الإمارتين. وتشمل المبادرة الجديدة المبسطة الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة في أي من الإمارتين، مما يسهم في تسهيل حركة اليخوت وتعزيز انسيابية التنقل البحري. ويأتي هذا الاعتراف المتبادل نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين أبوظبي البحرية وسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وغيرها من الجهات المعنية المحلية والاتحادية، بما في ذلك الحرس الوطني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وجمارك دبي، مما يدل على الالتزام المشترك في توحيد الجهود لدعم تكامل ونمو القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار توجيهات قيادتنا المستمرة بالارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال التنسيق مع جميع المشاركين تعزيزاً لمفهوم العمل المشترك وتطوير القطاع البحري في الدولة. وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تفخر دبي بمشاركة خبرتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت، ونحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد الذي سيعزز بلا شك مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم». من جانبه، أكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية هذا التعاون قائلاً: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية الإمارتين كوجهتين عالميتين لليخوت، حيث نواصل مساعينا لتسهيل استمتاع الزائرين بمياهنا أكثر من أي وقت مضى». وبموجب المبادرة الجديدة يتم اعتماد تصاريح الإبحار الصادرة سواء من أبوظبي أو دبي للتنقل بين الإمارتين، إلى جانب الاستناد على واجهة برمجة تطبيقات نظام الاستعلام المبكر (API) للحصول على بيانات السفن وأطقمها والركّاب لتجنّب تكرار الإجراءات أثناء التنقّل بين الإمارتين، علاوة على إلغاء إجراءات الدخول والخروج المحلية لليخوت الأجنبية الزائرة أثناء انتقالها بين أبوظبي ودبي. وستدخل المبادرة حيز التنفيذ من بداية يناير لعام 2026، حيث يتم إخطار الوكلاء الملاحيين للعمل بموجبه، ويمثل هذا التعاون فصلاً جديداً في مسيرة التعاون البحري داخل دولة الإمارات، ويعزز بيئة تنظيمية أكثر ترابطاً وملاءمة لليخوت الأجنبية. وعن سلطة دبي البحرية، فهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في إمارة دبي، وقد تأسست عام 2007 بهدف مراقبة وتطوير وتعزيز الأنشطة البحرية، وتوفير منصة للتميز والجودة من خلال تطوير لوائح وسياسات وأدلة إرشادية وتنظيمية تتماشى مع التطور البحري الإقليمي والعالمي في الأنشطة والمجالات والخدمات البحرية التجارية منها والترفيهية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية والعمليات والخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبية إمارة دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل التابع لها، تعمل أبوظبي البحرية كجهة مسؤولة عن إدارة الممرات المائية في الإمارة، حيث تطبق منظومة تنظيمية حديثة وسهلة الاستخدام تدعم احتياجات المجتمع البحري الترفيهي والتجاري. كما تطور بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية حديثة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإمارة.

مبادرة موحدة بين أبوظبي ودبي لتسهيل حركة اليخوت الأجنبية وتعزيز السياحة البحرية

تناقش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تنظمها شركة مصدر في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة الشمسية في ظل ما يشهده من نمو سريع. وتنطلق القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 13 إلى 15 يناير المقبل؛ حيث يقام مؤتمر ومعرض الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة الذي يستعرض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرائدة، إذ يجمع قادة الفكر وصناع السياسات والمبتكرين لمناقشة سبل تطوير إدارة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منصة للابتكار تناقش القمة التحديات الحالية المرتبطة بدمج وتوظيف حلول الطاقة الشمسية، بما في ذلك عدم استقرار إمداداتها، ما يشكل ضغوطاً على شبكات الكهرباء ويؤدي إلى تقلبات في الجهد الكهربائي، كما تستعرض القمة جهود الدول المختلفة لابتكار طرق جديدة لتبادل وتوزيع الطاقة عبر الحدود. مصادر دخل ويشارك نيكولاس بورر، المدير العام لشركة بيور أويل، في المؤتمر ضمن جلسة حول تحويل مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة إلى مصادر دخل. وتتناول تحويل فائض الإلكترونات إلى إيرادات ثابتة من خلال جهات شراء ديناميكية وقابلة للتغيير، بدءاً من معدني البتكوين ووصولاً إلى مراكز البيانات المرنة. وقال بورر: «مع الارتفاع المستمر في استخدام الطاقة الشمسية لم يعد التحدي الحقيقي يتمثل في الإنتاج وحسب، بل أصبح في دمج هذه الطاقة وتوظيفها. وتمتلك المنطقة قدرة مميزة على إرساء معايير جديدة تظهر إمكانية توفير الكمية الكافية من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب الحقيقي، مع إمكانية الاعتماد على هذا النظام ضمن نطاق واسع». وقال شيام بارمر، مدير القمة العالمية لطاقة المستقبل: «تستضيف القمة مجتمع الطاقة الشمسية والنظيفة في المنطقة في مكان واحد، بهدف تعزيز فرص التعاون الرامية إلى دفع عجلة نمو المرحلة التالية لقطاع الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

القمة العالمية لطاقة المستقبل تناقش تحديات قطاع الطاقة الشمسية

تواصل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الاستثمار بشكل ضخم في توسعة البنية التحتية للمطارات ومرافقها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين، وتوسيع نطاق الاتصال والتسهيلات من خلال التقنيات الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT). وتدخل مشاريع إنشاء المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراحل متقدمة، حيث إن 78.7% من إجمالي قيمة المشاريع تقع ضمن مراحل ما قبل التنفيذ والتنفيذ. وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة من قيمة المشاريع بنسبة 42.5%، تليها دولة الإمارات بنسبة 26.8%، ثم البحرين بنسبة 7.6%. وتركّز المطارات على الاستدامة من خلال الابتكار في الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والذاتية القيادة، وتصميم المباني الموفرة للطاقة، وتقليل النفايات، والأدوات الرقمية التي تعمل على تحسين العمليات. استقطاب العقود وسوف تقوم مطارات عدة باستعراض مشاريعها الجديدة، إضافة إلى شراء المنتجات التكنولوجية المطلوبة خلال النسخة الخامسة والعشرين من معرض المطارات، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو من العام المقبل. ومن المتوقع أن يشارك في هذه النسخة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة، إضافة إلى أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة على مدار الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى 120 مشترياً مستضافاً. سيقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويقام ضمن فعاليات المعرض مؤتمرات مصاحبة هي: منتدى قادة المطارات العالمي، أمن المطارات الشرق الأوسط، منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر «المرأة في الطيران» الشرق الأوسط. بناء مطارات أكثر ذكاء وقال سمو أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نشارك طموحاً يتمثل في بناء مطارات أكثر ذكاء وأماناً واستدامة، وتحسين جودة الخدمة والمرافق لكل من شركات الطيران والمسافرين. في معرض المطارات 2026، نجتمع لاستكشاف الحلول، وتوحيد الرؤى، ووضع ملامح مطارات المستقبل». ومن جانبها قالت مي إسماعيل، مدير المعرض الذي تنظمه شركة آر إكس العالمية: «تلعب المطارات في هذه المنطقة دوراً كبيراً مع توقع وصول عدد المسافرين عالمياً إلى 17.7 مليار مسافر بحلول عام 2043. وتستعد هذه المنطقة المكتظة بالسكان للعب دور كبير في مشهد السفر الجوي المتطور من خلال ضخ استثمارات ضخمة في تطوير وتوسعة البنية التحتية لمطاراتها وتحسين تجربة المسافرين». وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن حركة المسافرين في الشرق الأوسط ستصل إلى 530 مليوناً بحلول 2043. دول مجلس التعاون الخليجي تتولى مشاريع توسعة بقيمة 183 مليار دولار يقول المسؤولون إن سوق البنية التحتية للمطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يزيد على 5.45% بين 2025 و2030. وفي يوليو 2025، قالت شركة «جلوبال داتا» البريطانية للتحليلات إن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي الستة تنفذ 48 مشروع تجديد وتوسعة وبناء جديد بقيمة إجمالية تبلغ 182.6 مليار دولار. ويستحوذ مشروعا دبي وجدة الضخمان على ما يقرب من 80% من الإنفاق على تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشهد مطار آل مكتوم الدولي في دبي توسعة ضخمة ليصبح أكبر مطار في العالم. ويضم خمسة مدارج متوازية، و400 بوابة، مع استهداف القدرة على معالجة 260 مليون مسافر سنوياً. وتبلغ الكلفة المتوقعة للمطار 128 مليار درهم (34.8 مليار دولار). من المتوقع الانتهاء من توسعة مبنى الركاب في مطار الشارقة الدولي بحلول 2026، كما يخضع مطار رأس الخيمة الدولي لتوسعة طموحة سيتم الانتهاء منها بالكامل بحلول 2028. وتجري توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باستثمار قدره 31 مليار دولار لاستيعاب 114 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2031. ويستهدف مطار الملك سلمان الدولي في الرياض إنشاء ستة مدارج متوازية، واستيعاب 185 مليون مسافر سنوياً، و3.5 ملايين طن من الشحن. ومن المتوقع أن يستوعب مطار البحر الأحمر الدولي مليون مسافر سنوياً عند اكتماله في 2030. وسيستوعب مبنى الحج والعمرة الجديد في جدة 15 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2025. وتشمل توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إنشاء مبنى ركاب محلي جديد (T2) وتجديد وتوسعة مبنى الركاب الدولي الحالي (T1). ويهدف المطار الجديد في أبها إلى زيادة قدرته عشرة أضعاف ليصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً. وعلى صعيد العراق، فمن المتوقع افتتاح ثلاثة مطارات رئيسية بحلول 2025 لتلبية الطلب المتزايد على السفر. وفي سلطنة عُمان، يسير مطار مسندم نحو الاكتمال بحلول نهاية 2026 باستثمار يبلغ 250 مليون دولار. وفي الكويت، سيزيد مبنى الركاب الجديد الثلاثي الشكل من القدرة الاستيعابية للمطار إلى 50 مليون مسافر سنوياً عند تشغيله في 2025-2026. وسيضم مبنى الركاب الضخم (المبنى 2) أكبر متحف طيران في العالم. وتعمل البحرين على تطوير مبنى جديد للمطار الدولي بسعة 40 مليون مسافر ليحل محل المبنى الحالي. ويخطط مطار رفيق الحريري الدولي لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030 من خلال إنشاء مبنى ركاب ثانٍ بكلفة تراوح بين 400 و500 مليون دولار. توسعات المطارات في جنوب آسيا لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043 تتوسع المطارات الآسيوية بسرعة لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043. وتمتلك الهند ثاني أكبر خطط لبناء المطارات في آسيا وجنوب آسيا بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار، بعد الصين، كما تهدف إلى مضاعفة عدد مطاراتها ليصل إلى 350 مطاراً بحلول 2047. 24 مشروع بنية تحتية في أفريقيا ستشهد أفريقيا تضاعف حركة المسافرين لتصل إلى 300 مليون سنوياً بحلول 2040. وتشير تقارير منظمة الإياتا إلى أن أفريقيا ستستضيف ثمانية من أسرع 10 أسواق طيران نمواً بحلول 2034. ووفقاً لمركز CAPA للطيران، هناك 24 مشروع بنية تحتية قيد التنفيذ في المطارات الأفريقية الحالية، بقيمة 2.3 مليار دولار، أو ما يعادل متوسط 96 مليون دولار لكل مشروع. وتبني إثيوبيا أكبر مطار في القارة، مطار بيشفتو الدولي، والذي سيكون جاهزاً بحلول 2029 بقدرة استيعابية تبلغ 110 ملايين مسافر سنوياً. يهدف المشروع البالغ كلفته 7.8 مليارات دولار، ليصبح أكبر وأكثر مطارات أفريقيا ازدحاماً، عبر التعامل مع 60 مليون مسافر سنوياً. وتقوم المغرب بمضاعفة قدرة مطار محمد الخامس في الدار البيضاء إلى 45 مليون مسافر بحلول 2029 باستثمار قدره 2.5 مليار دولار، وذلك استعداداً لكأس العالم 2030 الذي ستستضيفه مع إسبانيا والبرتغال. وتشمل التوسعة مبنى ركاب جديداً على شكل حرف H، ومدرجاً جديداً بطول 3700 متر، وروابط قطار فائق السرعة. ويخضع مطار القاهرة الدولي لتوسعة لزيادة قدرته بـ30 مليون مسافر بحلول 2027. وسيُفتتح المطار الجديد في رواندا بقيمة ملياري دولار في 2027 أو 2028، وهو مصمم لاستيعاب سبعة ملايين مسافر مبدئياً، ثم 14 مليوناً على المدى الطويل. سيعالج المطار الثاني في لاغوس والبالغة قيمته 900 مليون دولار خمسة ملايين مسافر سنوياً. وتعهدت شركة تاف إيربورت، باستثمار أكثر من 200 مليون دولار في تطوير مطار لاغوس. كما تبني أنغولا مطار الدكتور أنطونيو أغوستينيو نيتو الدولي ليصبح بوابة دولية رئيسية ومركزاً للشحن الجوي في القارة. وفي جنوب أفريقيا، سيشهد مطار كيب تاون الدولي ترقيات كبيرة بدءاً من 2026، تشمل مدرجاً جديداً، وتوسعات في مباني الركاب المحلي والدولي، وأنظمة أمنية مطورة. وسيخضع مطار لانسرينا الدولي بالقرب من جوهانسبرغ لتطوير كبير بدءاً من 2026.

أحمد بن سعيد: نسعى لبناء مطارات ذكية تلبي طموحات المستقبل

<div id='البيان'><h2>البيان</h2></div>في لحظة دولية يتصاعد فيها التنافس بين القوى الكبرى، يعود التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى واجهة المشهد الجيوسياسي، لكن هذه المرة بأدوات أكثر حدة وإشارات أكثر التباساً.الأزمة لم تعد مجرد خلاف سياسي مزمن أو ملف عقوبات تقليدي، بل تحولت إلى اختبار عملي لحدود القوة، ولمدى قدرة الردع غير المباشر على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مفتوحة.وبين تحركات بحرية وجوية محسوبة، وإجراءات قانونية واقتصادية مشددة، وخطابات سيادية متصلبة، يبرز سؤال جوهري: هل تُدار هذه الأزمة بعقل بارد ضمن قواعد لعبة محسوبة، أم أنها تسير تدريجياً نحو مسار تصعيدي قد يخرج عن السيطرة.التساؤلات لا تتوقف عند نيات واشنطن أو ردود كراكاس، بل تمتد إلى الإقليم برمته: إلى أي حد تستطيع الولايات المتحدة فرض قواعد سلوك جديدة في فضائها القريب بأمريكا اللاتينية؟ وهل تملك فنزويلا هامش المناورة الكافي لتحويل الضغط الخارجي إلى ورقة صمود داخلي؟ثم ماذا عن دول الجوار التي تجد نفسها عالقة بين منطق الاستقطاب ومتطلبات الاستقرار؟وفي ظل غياب مبادرة إقليمية جماعية فاعلة، يصبح الصمت الدبلوماسي بحد ذاته مؤشراً مقلقاً على هشاشة التوازن القائم.هنا، لا تُطرح الأزمة بوصفها مواجهة ثنائية فحسب، بل مرآة لتحولات أعمق في النظام الدولي، حيث لم تعد القوة العسكرية أداة حسم نهائي، ولا الدبلوماسية وحدها قادرة على الاحتواء. وبين الردع والتفادي، تتشكل أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتقدم ببطء.. لكن بثقل استراتيجي كبير.<div id='الدور-الأمريكي'><h2>الدور الأمريكي</h2></div>يرى خبراء في شؤون أمريكا اللاتينية أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وفنزويلا لا يمكن قراءته بوصفه اندفاعاً عسكرياً تقليدياً، بل باعتباره إعادة تعريف مدروسة لدور واشنطن في نصف الكرة الغربي. فالإجراءات الأمريكية المتصاعدة، من تضييق جوي وبحري، إلى تشديد قانوني ومالي، تعكس مقاربة «الضغط الذكي» بدلاً من التدخل العسكري المباشر.ووفق هذا المنطق، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط ميزان القوة وإرسال رسائل ردع واضحة، دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة أو تبعاتها السياسية والإنسانية.ويشير الخبراء إلى أن هذه المقاربة تأتي في وقت باتت فيه واشنطن أكثر حذراً من التورط العسكري الخارجي، بعد تجارب طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط. ومن هنا، تُستخدم فنزويلا نموذجاً لإيصال رسالة أوسع إلى دول المنطقة مفادها أن الخروج عن الفلك الأمريكي لا يمر دون أثمان سياسية واقتصادية متراكمة، حتى وإن لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة.<div id='عقدة-فنزويلا-الداخلية'><h2>عقدة فنزويلا الداخلية</h2></div>ويؤكد محللون أن واشنطن لم تخلق الأزمة الفنزويلية، لكنها تُحسن استثمارها. ففنزويلا تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية عميقة، واستقطاب سياسي حاد، وأزمة ثقة داخلية ممتدة، ما يجعلها ساحة مفتوحة للضغط الخارجي. ومن ثم يعتمد النظام في كراكاس، بقيادة نيكولاس مادورو، خطاب «المواجهة مع الإمبريالية» لتعزيز التماسك الداخلي، في حين تعتمد واشنطن خطاب «استعادة الديمقراطية» و«حماية الأمن الإقليمي» لتبرير سياساتها.وفي هذا الاشتباك الخطابي، تتحول الأزمة من صراع سياسي إلى حالة استقطاب رمزي، تُستثمر فيها معاناة الداخل الفنزويلي كورقة ضغط في لعبة أكبر من حدود الدولة نفسها، وتُدار فيها الأزمة باعتبارها ملفاً إقليمياً لا شأناً داخلياً محضاً.توقيت التصعيد بحسب الخبراء،لا يمكن فصل التصعيد الأمريكي عن لحظة دولية أوسع تشهد إعادة تشكيل للنظام العالمي. فمع تراجع القدرة الأمريكية على فرض إرادتها منفردة، وتمدد أدوار قوى منافسة في أمريكا اللاتينية، تعود المنطقة لتتصدر الحسابات الاستراتيجية. كما أن عودة النفط إلى قلب المعادلات الجيوسياسية تجعل فنزويلا، بما تملكه من احتياطيات ضخمة، عنصراً لا يمكن تجاهله.ويذهب بعض المحللين إلى أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى إسقاط النظام الفنزويلي، بقدر ما تسعى إلى إبقائه تحت السيطرة ومنع تحوله إلى منصة نفوذ لقوى دولية منافسة. وعليه، فإن السيناريو المرجّح ليس الحرب، بل استمرار «التصعيد دون انفجار»، أي إبقاء فنزويلا في حالة ضغط دائم يحد من قدرتها على المناورة الاستراتيجية.<div id='شرطي-عالمي-أم-قوة-قلقة'><h2>شرطي عالمي أم قوة قلقة؟</h2></div>حول شرعية الدور الأمريكي، ينقسم الخبراء في التوصيف لا في التشخيص. فبينما تبدو الولايات المتحدة وكأنها تمارس دور «الشرطي العالمي»، يعكس سلوكها، وفق هذا التحليل، قلق قوة كبرى أكثر مما يعكس غطرسة مطلقة. فاللجوء إلى العقوبات والضغط غير المباشر بدلاً من التدخل العسكري يكشف إدراك واشنطن تآكل قدرتها على فرض الحلول بالقوة الصلبة.وفي المقابل، يطرح هذا النهج تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود التدخل، واحترام سيادة الدول، ومستقبل النظام الدولي القائم على القواعد. ةفي هذا السياق، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن التوتر القائم يعكس تحوّلاً واضحاً في أدوات إدارة الخلاف بين واشنطن وكراكاس.ويوضح أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد فقط على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، بل باتت تُدرج البعد العسكري ضمن منظومة الردع وضبط السلوك السياسي، دون أن يصل ذلك إلى مستوى قرار التدخل العسكري الشامل.ويقول عطيف إن التحركات البحرية الأمريكية، والإجراءات ذات الطابع العسكري غير المباشر، تندرج ضمن منطق «التصعيد المحدود»، وهو نمط شائع في إدارة الأزمات الدولية عندما تسعى قوة كبرى إلى تعديل موازين القوة دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة.ويضيف أن هذا السلوك يرتبط باعتبارات استراتيجية متداخلة تتعلق بأمن حوض الكاريبي، واستقرار طرق الطاقة، ومكانة الولايات المتحدة في نظام دولي يشهد تصاعد التنافس بين القوى الكبرى.وفي المقابل، يؤكد أن فنزويلا تنظر إلى هذه التحركات بوصفها تهديداً مباشراً لسيادتها، ما يدفعها إلى تعزيز خطاب الصمود والبحث عن دعم خارجي، الأمر الذي يرفع منسوب الاستقطاب بدل احتوائه.<div id='تطور-نوعي-غير-مسبوق'><h2>تطور نوعي غير مسبوق</h2></div>من جانبها، تقول د. صدفة محمد محمود، الباحثة المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية، إن التصعيد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا يمثل تطوراً نوعياً وغير مسبوق منذ سنوات في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعكس تصاعداً لافتاً في مستوى الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، خاصة خلال الدورة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتوضح أن واشنطن نفذت خلال الأشهر الماضية تحركات عسكرية واسعة، شملت نشر نحو 15 ألف جندي، وإرسال حاملة الطائرات «فورد»، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون أمني سمحت بتوسيع الانتشار العسكري في دول الجوار، ولا سيما كولومبيا، فضلاً على تكثيف التحليق البحري والجوي قرب السواحل الفنزويلية.وتؤكد أن التصعيد لم يقتصر على الجانب العسكري، بل ترافق مع إجراءات سياسية وقانونية شديدة، من بينها تصنيف الرئيس الفنزويلي وعدد من أعضاء حكومته ضمن «منظمات إرهابية أجنبية»، وفرض عقوبات على أفراد من عائلة مادورو وقيادات مقربة منه،كما شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً اقتصادياً تمثل في مصادرة ناقلات نفط، وفرض قيود على المجال الجوي، وتشديد الخناق على صادرات النفط، في محاولة واضحة لخنق الاقتصاد الفنزويلي وحرمان النظام من موارده الأساسية.وتشير الباحثة إلى أن كراكاس ردت بتحركات دبلوماسية واسعة، شملت اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومنظمة أوبك، والمنظمة البحرية الدولية، فضلاً على تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران. لكنها ترى أن الأهداف الأمريكية الحقيقية تتجاوز خطاب مكافحة المخدرات، لتشمل الحد من نفوذ هذه القوى، وإعادة ترسيخ الحضور الأمريكي في أمريكا اللاتينية، فضلاً على البعد النفطي المرتبط بالسيطرة على موارد فنزويلا الاستراتيجية.وتخلص الباحثة د. صدفة محمد محمود إلى أن العلاقات بين الطرفين تتجه على الأرجح نحو مزيد من التوتر والتصعيد، بما قد ينعكس سلباً على استقرار أمريكا اللاتينية ككل، إلا أن مستقبل الصراع سيظل مرهوناً بعوامل عدة، في مقدمتها الموقف الأمريكي وحدود استعداده للانتقال من الضغط إلى التدخل العسكري المباشر، سواء عبر عمليات برية، أو ضربات دقيقة تستهدف مصالح أو أصولاً تابعة للنظام الفنزويلي.

التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا.. ردع أم مواجهة؟

أعلن بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع شركة ماستركارد عن إطلاق أول بطاقة افتراضية للأعمال مصممة للاستخدام عبر الهواتف المحمولة في دول أوروبا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتيح هذه التقنية الجديدة للشركات والجهات الحكومية إصدار وإدارة بطاقات افتراضية خاصة بها ودمجها في المحافظ الرقمية، لتوفير تجربة دفع آمنة ومرنة وسريعة. ويعد هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات المؤسسية في الإمارات، في ظل التوجه المتزايد نحو الحلول الرقمية والدفعات اللاتلامسية. وتساعد هذه الحلول المؤسسات على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، وتنظيم المصروفات بسهولة، وتحسين عمليات الدفع والمحاسبة. ومن خلال هذا التعاون، يعزز بنك أبوظبي الأول مكانته كأحد أبرز الداعمين للتحول الرقمي في الدولة، حيث يقدم منصة جديدة تتيح للشركات والجهات الحكومية إصدار بطاقات افتراضية تعمل عبر الهواتف المحمولة، ويمكن دمجها بسلاسة مع المحافظ الرقمية. وتسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الشفافية والتحكم في الإنفاق، كما تدعم توجه الإمارات نحو بناء نظام مالي أكثر أماناً واستدامة يعتمد على التقنيات الحديثة. حل مبتكر وتوفر البطاقات الافتراضية عبر الهاتف حلاً عملياً يناسب متطلبات بيئة الأعمال المتطورة، إذ يمكن للمؤسسات إنشاء بطاقات فورية واستخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو في المتاجر من خلال المحافظ الرقمية. وتتميز هذه التقنية بسهولة الدمج مع أنظمة الدفع الحالية، إلى جانب توفير مستويات عالية من الأمان والمرونة. كما تساعد المؤسسات على إدارة نفقاتها بشكل أفضل من خلال رؤية شاملة لحجم الإنفاق واتخاذ قرارات مالية دقيقة مبنية على البيانات. معيار جديد وتشير الدراسات إلى أن 45% من الشركات في الإمارات تستثمر حالياً في تقنيات الدفع عبر الهاتف لتطوير أنظمتها في مجال المدفوعات بين الشركات. ومن خلال هذه الخطوة، يرسخ بنك أبوظبي الأول و«ماستركارد» مكانتهما في مقدمة هذا التحول، بتقديمهما حلاً متطوراً يعكس احتياجات الشركات والجهات الحكومية المتنامية في المنطقة. ويجسد هذا الإطلاق التزام الطرفين بتطوير مستقبل المدفوعات في الإمارات وتعزيز الابتكار والنمو والتميز التشغيلي في مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية الرقمية.

نقلة نوعية في مدفوعات الأعمال في دولة الإمارات

«أبوظبي الأول» و«ماستركارد» يطلقان بطاقة المؤسسات الافتراضية للهواتف المحمولة

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تحقيق أداء قوي عبر محفظتها العقارية، مسجلةً نسبة مبيعات بلغت 96.4% ضمن ثلاثة مشاريع رئيسية هي: جزيرة مريم، مدينة الشارقة المستدامة، وأجوان خورفكان، وبقيمة استثمارات وشراكات وصلت إلى 5.8 مليارات درهم. وتضم هذه المشاريع مجتمعة 4520 وحدة سكنية، جرى بيع 4358 وحدة منها لمستثمرين محليين ودوليين، ما يعكس قوة الطلب وتنامي ثقة السوق في القطاع العقاري بإمارة الشارقة. ويؤكد هذا الأداء الدور المحوري لـ «شروق» كأحد المساهمين الرئيسيين في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي، إذ يمثل القطاع العقاري نحو 7.6% من الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات، كما أظهرت بيانات الهيئة تحقيق مبيعات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 48.9% خلال الفترة 2018–2024، متجاوزة بذلك متوسط نمو السوق العقاري على المستوى المحلي، وهو ما يعكس جاذبية مشاريعها وجودتها العالية ومواقعها الاستراتيجية التي تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين. ووفقًا لمراجعة شركة «سي بي آر إي» لسوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 12.8%، فيما سجلت إمارة الشارقة معاملات عقارية بقيمة 27.1 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا النمو في سياق الاتجاهات العالمية، إذ أشارت توقعات شركة «جي إل إل» العالمية للاستشارات العقارية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية الدولية بنسبة 8% خلال 2025، مدفوعة بالتوسع الحضري المتسارع، وتزايد الطلب على المجتمعات المستدامة ومتعددة الاستخدامات. دفع عجلة التحول العمراني وقال يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي للعقارات في «شروق»: «تؤكد محفظة مشاريعنا العقارية مكانة شروق كمحرك رئيسي للتحول العمراني والحضري في الشارقة، وشريك موثوق للمستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد، فالأداء القوي لمبيعات جزيرة مريم، ومدينة الشارقة المستدامة، وأجوان خورفكان، يعكس الطلب المستمر، وتنوع قاعدة المستثمرين، والتوافق الاستراتيجي بين مشاريعنا واحتياجات السوق». وأضاف المطوع: «مع مواصلة البناء على هذه النجاحات، نستعد لإطلاق مشاريع نوعية جديدة ستعزز من تنافسية الشارقة، وترسخ مشهدها العقاري، بما يدعم رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام». «جزيرة مريم» سجلت «جزيرة مريم»، المشروع الرائد الذي طورته «شروق» على الواجهة المائية بالشراكة مع «إيجل هيلز»، مبيعات بنسبة 99%، حيث تم بيع 3,037 وحدة من أصل 3,083 بإجمالي مبيعات 3.14 مليار درهم. وتم تسليم 1,278 وحدة حتى الآن، وسيتم تسليم الوحدات المتبقية على مراحل حتى عام 2028. وخلال الربع الأول من عام 2025، تم بيع 138 وحدة بقيمة 220 مليون درهم، سجلت زيادة سنوية قدرها 15% في متوسط سعر القدم المربعة. وتبلغ مساحة «جزيرة مريم» 3.19 مليون قدم مربعة، وتواصل تطوير مباني «جواهر»، «كريستال»، «عائشة»، و«مسك». «مدينة الشارقة المستدامة» سجّلت «مدينة الشارقة المستدامة»، التي طوّرتها «شروق» بالشراكة مع «دايموند ديفلوبرز»، بيع جميع وحداتها البالغ عددها 1,252 وحدة، بإجمالي مبيعات بلغ 2.5 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025. ويمتد المشروع على مساحة 3.29 مليون قدم مربعة، ويجمع بين أنظمة الطاقة المتجددة، وحلول إعادة تدوير المياه، والبنية التحتية الصديقة للبيئة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد تم تسليم المراحل الثلاث الأولى بالكامل، فيما يُتوقع استكمال المرحلة الرابعة في الربع الأخير من عام 2025. «أجوان خورفكان» حقق أجوان خورفكان مبيعات بقيمة 271 مليون درهم، مع بيع 104 وحدات من أصل 185 وحدة، أي ما يعادل 62% من إجمالي الوحدات. ويضيف المشروع 682,119 قدم مربعة من المساحات السكنية الفاخرة إلى الواجهة البحرية في خورفكان، معززاً مكانته كأحد أرقى المجتمعات الساحلية في الإمارة.

5.8 مليارات درهم استثمارات «شروق» في 3 مشاريع تضم 4520 وحدة سكنية

أعلن سوق دبي المالي انضمام شركة أليك القابضة، اليوم الاثنين الموافق لـ22 ديسمبر 2025، إلى المؤشر الإسلامي، وذلك وفقاً لمراجعته الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي.وحسب بيانات أرقام، تم إدراج وبدء التداول على أسهم شركة أليك القابضة في سوق دبي المالي يوم الأربعاء الموافق لـ15 أكتوبر 2025، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم عند 1.40 درهم للسهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 7 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار).

انضمام «أليك القابضة» إلى المؤشر الإسلامي في سوق دبي المالي

توجت مدينة إكسبو دبي عاماً آخر بالنجاح، بأجندة حافلة بالملتقيات العالمية وأبرز الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الثقافية، حيث استقطبت مئات الآلاف من الزوار واستضافت أكثر من 75 حدثاً بارزاً. وتستعد المدينة إلى جانب مركز دبي للمعارض المجاور لها لاستضافة المزيد من الأحداث والمؤتمرات والمنتديات الثقافية والفنية والتعليمية وملتقيات الاستدامة لعام 2026، مؤكدةً دورها كمركز نابض للتجارب العالمية والتبادل الثقافي. قال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي: «رسخت مدينة إكسبو دبي مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات وإدارتها هذا العام، حيث كانت منصة عالمية جمعت الرواد والمبدعين وصنّاع التغيير. وستواصل مدينة إكسبو البناء على هذا الزخم لتسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية في قطاعات المؤتمرات والمعارض والفعاليات مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومساحاتها المتنوعة لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات، إلى جانب مركز دبي للمعارض الذي يشهد توسعاً بوتيرة متسارعة». القيادة والاستدامة استضافت مدينة إكسبو دبي القمة العالمية للمدن، التي جمعت المئات من قادة المدن ورؤساء البلديات الذين مثلوا أكثر من 300 مدينة من كل أنحاء العالم بهدف العمل للنهوض بمستقبل التنمية الحضرية المستدامة والشاملة. استقطب الحدث أكثر من 1,500 مشارك، وأطلق فرصاً استثمارية حضرية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، مؤكداً الدور المحوري لمدينة دبي كمركز عالمي للأعمال والمؤتمرات. ومن أبرز الأحداث التي استضافتها مدينة إكسبو منتدى الوجهات المستدامة والقمة السنوية الثالثة عشرة لمجلس أعمال الطاقة النظيفة (CEBC)، التي جمعت صناع القرارات والمبتكرين لتعزيز السياحة المسؤولة والطاقة النظيفة وحلول المناخ. وانطلاقاً من التزامها بالحفاظ على البيئة، كشفت مدينة إكسبو عن أول مركز لبقاء الأنواع تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مخصص للفطريات في تيرّا، بهدف الإسهام في حماية التنوع البيولوجي. وفي مطلع العام في شهر يناير، تركت الراحلة الدكتورة جين غودال في جناح تيرّا أثناء زيارتها لافتتاح حديقة جين غودال للملقّحات، وهي محمية تعزز الوعي بدور الملقّحات الرئيس في البيئة. الثقافة والتراث من الفعاليات المميزة التي نظمتها مدينة إكسبو دبي هذا العام «حيّ رمضان» الذي كان احتفالاً بالشهر المبارك، كما شهدت المدينة النسخة الثانية من معرض «ضيّ دبي» الذي يحتفي بالفنون الضوئية الإماراتية، وكذلك الاحتفالات الوطنية في عيد الاتحاد. كما بدأت مدينة إكسبو فصلاً جديداً يحتفي بالفن والثقافة والأصالة مع افتتاح بيت الفن بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي. ويقع بيت الفن في جناح المغرب سابقاً ويستضيف المعارض وورش العمل والفعاليات الإبداعية في مساحة مبتكرة تجمع الرؤى الفنية المتفردة. الترفيه والتجارب انطلق موسم الوصل بفعالية مهرجان الحصاد الهادف لدعم الممارسات المستدامة بالتعاون مع المزارع المحلية وتعزيز الروابط المجتمعية عبر فعاليات عائلية في عطلات نهاية الأسبوع. وتنامت الأجواء نحو مزيد من الحماس في مهرجان الكيك، الذي أُقيم لأول مرة في المنطقة وفيه اختتمت فعالية «كيك بيكنك» جولتها العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة، حيث استقطب الزوار في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة بإبداعاتهم في فن المخبوزات واستعراض مهاراتهم والاستمتاع بتذوق أشهى المخبوزات في الهواء الطلق. لتنطلق بعدها عروض مدينة الشتاء في ساحة الوصل في واحدة من الفعاليات الاحتفالية التي تحاكي الخيال، التي بلغ عدد زوّارها في الأسبوع الأول 38,000 زائر، وهي أقوى افتتاحية تشهدها الفعالية منذ انطلاقها عام 2022. ومع اقتراب نهاية العام، يترقب الزوار عرض «كارولز باي كاندل لايت» الذي سيقدم عروضاً مميزة لجميع الأعمار تحت قبة ساحة الوصل. كما ستستضيف ساحة الوصل أجواء احتفاليةً عائليةً في ليلة رأس السنة، بما فيها من العروض الترفيهية الحيّة وموسيقى الدي جي والعد التنازلي في توقيتين الأول عند الساعة 09:00 مساءً مناسب للأطفال والثاني عند منتصف الليل. النساء والتمكين شكّل جناح المرأة مساحةً نابضةً بالفرص في تمكين المرأة ضمن برنامج العودة إلى العمل الذي انطلق لتمكين النساء من استئناف مسيرتهنّ المهنيّة في سوق العمل. حيث استقطب نحو ألف تسجيل، ومشاركة 400 امرأة في كل جلسة تدريبية بشكل وسطي. وامتداداً لهذا التوجه، أطلق الجناح أول هاكاثون تقنيات صحة المرأة (FemTech) تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، مستقطباً أكثر من 100 مقترح مبتكر. وجرى اختيار 46 طالبة من 23 مدرسة لعرض حلول جريئة تعالج قضايا صحة المرأة. كما استضاف الجناح مبادرات شهر التوعية بسرطان الثدي واليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة الإماراتية. تجارب تعليمية أقبل مئات الألوف من الزوار من مختلف الأعمار على جناح تيرّا، وألِف وجناح الرؤية، لاكتشاف الجدول الحافل بمختلف الفعاليات وورش العمل. وشملت الزيارات حضور أكثر من 25 فعالية بين معارض وأنشطة ومعسكرات موسمية مفعمة بالترفيه للأعمار من 5 حتى 12 سنة، إلى جانب تحدي طبيعة المدينة العالمي ومهرجان النحل ومهرجان الغابة الخياليّة. المجتمع والرياضة انطلاقاً من التزامها بدعم الصحة والرفاهية في المجتمع، تواصل مدينة إكسبو مواكبة المبادرات التي تعزز ثقافة الحركة والنشاط في فعاليات مثل تحدي «سبينيس» دبي 92 للدراجات الهوائية، وسباق بوكاري سويت 2025، وسباق (She Run) للسيدات، وسباق الوحدة للجري لبنك الإمارات دبي الوطني، واستقطبت هذه الأحداث أكثر من 20,000 مشارك وزائر من مختلف الأعمار والمهارات. فعاليات عالمية تأكيداً على مكانة مدينة إكسبو وجهة عالمية للفعاليات، اختيرت المدينة لاستضافة عدة تجمعات لأبرز العلامات التجارية طوال عام 2025 حيث استضافت فعالية سيفوريا لمستحضرات الجمال. وفي فعالية Future Human في مايند فالي، اجتمع مدربو التطوير الشخصي، بمن فيهم ستيفن بارتليت وجاي شيتي، بينما استضافت ساحة الوصل عرض الرقص العالمي هوليغارد فاير برفقة عازف البيانو الشهير ستيفن ريدلي. وتستعد مدينة إكسبو دبي لعام 2026 بتجارب حافلة وفعاليات دولية كبرى مثل جيتكس 2026 ومعرض الصحة العالمي. ومع بدء تسليم العقارات في النصف الثاني من العام المقبل، تواصل المدينة مسيرتها وجهة نابضة بالحياة محورها الإنسان وتُعنى بالاستدامة، مع المزيد من الخطط التوسعية المبتكرة في المستقبل.

مدينة إكسبو دبي وجهة الفعاليات والأنشطة الحافلة بالزوار لعام 2025

تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.