تعاملت إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي مع 33 حالة وردت إلى الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري، 22 حالة منها متعلقة بالأسرة و11 حالة متعلقة بحقوق الطفل، حيث جرى تقديم الدعم القانوني والاجتماعي لهذه الحالات.
وأوضح الرائد إسحاق أحمد محمد، مدير الإدارة أن الحالات الواردة والمتعلقة بالأسرة شملت 22 حالة تتعلق بـ47 شخصاً، تصدرتها الخلافات الأسرية بـ7 حالات تليها الإهمال بـ5 حالات ثم النفقة بـ4 حالات تليها سوء المعاملة بـ3 حالات وحالة واحدة للعنف الأسري، فيما تعاملت الإدارة مع 11 حالة تخص حقوق الأطفال شملت 19 طفلا منهم 8 ذكور و11 أناث حيث دلت الإحصائية الخاصة بالأعمار، ورود حالة واحدة من عمر شهر إلى عمر سنة و8 حالات من عمر سنة إلى سبع سنوات و10 حالات من 7 سنوات الى 16 سنة حيث جاء الإهمال في المرتبة الأولى من مجموع الحالات الواردة التي بلغت 4 حالات تليها 3 حالات تحرش جنسي ثم حالتا عنف أسري.
حماية الفئات المستضعفة
واضاف مدير إدارة حماية الطفل والمرأة أن مبادرة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي باستحداث إدارة تعنى بحماية الطفل والمرأة خلال العام الماضي تعد خطوة مهمة تؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في ضمان حماية حقوق الطفل والمرأة وتدعم جهود الدولة ومبادراتها في مجال الوفاء بالاشتراطات الدولية التي تولي هذه الفئات اهتماماًً خاصاًً، إضافة إلى تعزيز قيم تحترم مبادئ حقوق الإنسان وترسي قواعد ثابتة في مجال حقوق الإنسان تستلهم قوتها من موروث ثقافي وديني وقيم أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وتضاف هذا الخطوة إلى سلسلة من الخطوات التي اعتمدتها القيادة العامة لشرطة دبي والتي باتت مثار إعجاب وتقدير لدى كافة المهتمين في مجال حقوق الإنسان، كونها أرست مفهوماًً عصرياًً لدور الشرطة المجتمعي.
وأكد أن فريق العمل في الإدارة وعبر تخصصاته المتنوعة تمكن من إنجاز مهامه فيما يخص الحالات السابقة، فقد ساهم بحل 11 حالة من الخلافات الأسرية، فيما تخضع 7 حالات قيد الإجراءات، كما تم إحالة 4 حالات إلى جهات الاختصاص، وفيما يخص حقوق الطفل فقد تمكن من حل 9 حالات واردة وتم إحالة 3 حالات إلى جهات الاختصاص وحالة قيد الإجراء وحالة تم تقديم الدعم القانوني والاجتماعي لها.
المهام والواجبات
وأشار الرائد إسحاق أحمد محمد الى أن مهام الإدارة تتلخص في حماية حقوق الطفل والمرأة في المجتمع وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترم حقوقهما ونشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان الداعمة للطفل والمرأة وضمان حصول الطفل والمرأة على كافة الحقوق في الإجراءات الشرطية وتقديم الدعم الاجتماعي ومتابعة قضايا وشكاوى وتظلمات الطفل والمرأة والوصول إلى تسويات تقي الأسرة من التفكك.
إضافة إلى تعزيز مبدأ المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للحالات التي يتم التعامل معها من الأطفال والنساء بهدف ضمان الاستقرار النفسي والمجتمعي لهم، وتقديم المساعدة العلاجية التأهيلية أيضا وإعادة دمجهم في المجتمع.
وكذلك متابعة الحالات التي تمت تسوية المشكلات الأسرية فيها للتأكد من عدم تجدد المشكلة وضمان استمرارية تماسك الأسرة وتقديم الدعم الاجتماعي والمادي والنفسي بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل والمرأة ومتابعة القضايا الجنائية بما يضمن حصول الطفل والمرأة على كافة الحقوق ومد جسور التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الطفل والمرأة وتعزيز العلاقة والشراكة مع المؤسسات الداعمة لحقوق الطفل والمرأة.
وأكد أن الإدارة تعمل على تحقيق أهدافها من خلال أربعة أقسام رئيسية، يتولى خلالها قسم الدعم الاجتماعي النظر في المشكلات الاجتماعية والأسرية بغرض حماية الأطفال والنساء وبما يضمن عدم تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم ويسعى لحماية الأسرة من التفكك وتقديم الدعم الاجتماعي للأطفال والنساء بما يهيئ ظروفا ملائمة تصون حقوقهم ودعم تماسك الأسر، إضافة إلى معالجة المشكلات الناجمة عن العنف الاجتماعي عن طريق العلاج النفسي والاجتماعي.
متابعة
يتولى القسم متابعة القضايا الخاصة بضحايا العنف والجريمة من الأطفال والنساء أثناء سير الإجراءات الشرطية ومتابعة إجراءات التحقيق والتقاضي وتقديم الدعم القانوني لهم والوقوف بجانبهم بما يضمن حصولهم على كافة الحقوق، فيما يقوم قسم الدعم الاجتماعي بالنظر في المشكلات الاجتماعية والأسرية بغرض حماية الأطفال والنساء.