كشف «معهد دبي القضائي» (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في "الشبكة العامة للاتصال الحكومي"، عزمه على إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي جديد خاص بالتأهيل المهني للمأذونين الشرعيين في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنجاح المعهد في تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تطوير النظام القانوني والعدلي ودفع مسيرة التميز والتنمية بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيـــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصرح المستشار عصام الحميدان، رئيس مجلس إدارة "معهد دبي القضائي"، بأن البرنامج الجديد هو الأول من نوعه في المنطقة، كونه يتمحور بصورة رئيسة حول تزويد المأذون الشرعي بالجوانب العملية والتطبيقية لعمله الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء الأسرة، فضلاً عن الارتقاء بسلوكياته لتطبيق أفضل الأخلاقيات المهنية بما يتفق مع سلوكيات المأذون الناجح.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد: "يأتي اهتمامنا في "معهد دبي القضائي" بتأهيل المأذون الشرعي إيماناً منا بدوره القانوني والاجتماعي. وانطلاقاً من المكانة المهمة والمسؤوليات الحساسة للمأذون الشرعي، جاء هذا البرنامج بهدف تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات القانونية والنهج الواجب اتباعه في توثيق عقود النكاح تجنباً للوقوع في أي خطأ، بالإضافة إلى رفدهم بالأحكام الشرعية والقانونية الخاصة بأداء مهمتهم في إطار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حتى تتطابق مع القانون بما فيه خدمة المجتمع."

واختتم السميطي: "إن المعهد بجانب اهتمامه بتطوير القضاة واعضاء النيابة، فإنه حريص أيضاً على تطوير الادارات والاشخاص المساندين للقيام بالاعمال القضائية وذلك إيماناً منه بأهمية تطوير المنظومة القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة "