عقد فريق جوائز محاكم دبي للتميز في دورتها السابعة 13 ورشة عمل توعوية وتثقيفية حول معايير التميز في فئات التفوق الوظيفي والإداري والمؤسسي غطت القطاعين القضائي والإداري، وذلك ضمن جهود محاكم دبي لتحقيق غاياتها الاستراتيجية الثلاث والمعتمدة للأعوام 2012 2015، في تعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز.
وعقدت تلك الورش بالتوازي للقطاعين القضائي والإداري، وشملت خطة التدريب تنفيذ ورش خاصة بالقطاع القضائي يقدمها كل من الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، ومريم عبدالله بن لاحج مستشار الجودة والأداء المؤسسي، وذلك لفئات المحكمة المتميزة، والقاضي المتميز، والقاضي الإلكتروني والتي بلغ عددها 6 ورش عمل.
كما تضمنت خطة التدريب تنفيذ ورش تغطي القطاع الإداري قدمها خليفة المحرزي رئيس شعبة الجودة في القطاع الإداري بلغ عددها 7 ورش حول معايير فئات التفوق الوظيفي والإداري، وذلك ضمن البرنامج الزمني والفني لتنفيذ برنامج جوائز محاكم دبي للتميز في دورته السابعة.
وبدأت ورش العمل التوعوية منذ بداية شهر مايو الماضي وستستمر حتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو، على أن يتم بعد ذلك البدء بالحملات الخاصة بإعداد استمارات الترشيح في القطاعين القضائي والإداري وفق السياسات والنماذج المعتمدة على أن يستمر تقديم الدعم للمرشحين بانتهاء فترة إعداد الطلبات والتي توافق شهر سبتمبر القادم.
وذكرت مريم بن لاحج مستشار الجودة والأداء المؤسسي، أن برنامج جوائز محاكم دبي للتميز وللعام الثالث على التوالي يستمر في أسلوب التقييم بدون استمارات ترشيح على مستوى الوحدات التنظيمية وعلى المستوى المؤسسي بالاعتماد على نموذج تحقيق التميز والذي يتم تحديثه بشكل دوري ليتناسب مع مستوى الانجاز والتوقعات المتزايدة كأداة تقييم مرنة تم تطويرها من قبل فريق الجوائز بمحاكم دبي في عام 2009.
وأشارت ابن لاحج إلى أن محاكم دبي حققت نقلة نوعية في أسلوب التقييم في فئات التميز الوظيفي في القطاع القضائي في ما يخص فئتي القاضي المتميز والقاضي الإلكتروني باعتماد أسلوب مبتكر في التقييم بدون اعداد استمارات ترشيح، والاعتماد على النماذج المطورة لكافة القضاة في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز.
