ترأس اللواء عبدالجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رئيس فريق قطاع الأمن الجنائي بشرطة دبي أول أمس اجتماعاً دورياً للفريق، ناقش عددا من المؤشرات المقارنة لبعض أنواع من الجرائم، ارتكبت في ثلاث السنوات الماضية في قطاعي السياحة والأحداث بالإضافة لجرائم سرقة السيارات والمخدرات. وحضر الاجتماع العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر، والعقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعقيد خالد صالح الكواري نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عبدالرحيم شفيع مدير إدارة الجريمة المنظمة، والمقدم خبير أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالإضافة لجميع أعضاء الفريق من مديري إدارات ورؤساء أقسام.
وأكد اللواء عبدالجليل مهدي في سياق المناقشة حول الجرائم التي يرتكبها بعض السياح ضرورة التدارس مع الجهات المختصة بشأن الشروط القائمة لمنحهم تأشيرة سياحة. واتفق أعضاء الفريق على ضرورة توجيه الدعوة لدائرة السياحة والجهات الأخرى من فنادق وشركات طيران وسياحة للاجتماع والتدارس معهم حول الشروط المثلى التي يجب تطبيقها في عملية استقدام السياح، وعلى النحو الذي من شأنه أن يقطع الطريق على بعض المحتالين الذين يستغلون هذا الظرف فيدخلون بتأشيرات سياحية على الرغم من أنهم ليسوا كذلك.
وأما بالنسبة لجرائم سرقة السيارات فتشير الإحصاءات الى أن معظم السيارات المسروقة تؤول إما إلى التفكيك، أو التهريب إلى خارج الدولة. وأقر المجتمعون جملة من التوصيات تتعلق بالجوانب الميدانية، والوقائية مؤكدين أهمية الجانب التوعوي بهدف الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع وبخاصة الأطفال والشباب يافعي السن، والاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتوطيد الأمن، والتشجيع على تعزيز روح المبادرة لتقديم الأفضل دائماً من رؤى ونظريات وإجراءات من شأنها أن تزيد وتدعم مرتكزات الواقع الأمني لدولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً، وفقاً للاستراتيجيات الأمنية النافذة في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي وتوجهاتهما في الوقاية والحد من الجريمة.