أكد المستشار علي بن خاتم رئيس نيابة أول بالنيابة العامة في دبي، نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر أن جريمة الاتجار بالبشر تعد أحد أبرز أنواع الإجرام الدولي، والذي يدر مليارات الدولارات على مرتكبيها،
مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم يأتي في المرتبة الثالثة لأكبر عائدات الجريمة المنظمة في العالم.
وقال بن خاتم خلال ورشة عمل حول دور مفتشي وزارة العمل في ضبط جرائم الاتجار بالبشر نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، إن القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، جاء منسجما ومتوافقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في هذا الشأن،
واستعرض المستشار بن خاتم دور ومهام مأموري الضبط ومنهم مفتشو وزارة العمل في حالة وجود جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، من حيث تلقي المعلومات والتواصل مع الضحية وجمع المعلومات والأدلة حول الجريمة وغيرها من المهام.
ومن جانبه، دعا مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إلى ضرورة تحري المفتش الدقة عند ضبطه لجريمة الاتجار بالبشر والوقوف على جميع حيثياتها وتفاصيلها والتدقيق في مختلف جوانبها قبل أن يتم تحرير محضر المخالفة، وتعزيز حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة في الدولة حتى لا تقع فريسة لأية ممارسات خاطئة.
وأثنى الظاهري على دور مفتشي الوزارة في مجال ضبط ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعلى المساهمة الكبيرة والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في هذا المجال.
حضر ورشة العمل يوسف عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية وعدد من ضباط وافراد شرطة دبي ومديري الإدارات والمكاتب وموظفي الوزارة.
ولفت عيسى الزرعوني مدير ادارة التفتيش في وزارة العمل بدبي في كلمة له إلى أن قسم مكافحة الاتجار بالبشر التابع للإدارة نظم هذه الورشة بهدف بناء قدرات المشاركين فيها واطلاعهم على مفهوم جرائم الاتجار بالبشر وأسبابها وسبل مكافحتها والتصدي لها، وفي ختام الورشة قدم مبارك الظاهري درعا تذكارية الى المستشار علي بن خاتم.
