اشتكى عدد كبير من سكان مدينة العين، خصوصاً السيدات، من قرار رفع تعرفة أجرة النقل في المركبات الفضية التابعة لمركز تنظيم النقل بمركبات الأجرة «ترانساد»، والذي بدأ تطبيقه منذ صباح أمس، في كل من ابوظبي ومدينة العين، في ظل موجة ارتفاع محمومة للأسعار بشكل عام، والتي طالت جميع مرافق الحياة، وباتت تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على المستهلكين، لاسيما وان بعض الزيادات ستكون مقدمة تتبعها زيادات في جوانب أخرى مرتبطة بارتفاع أجور النقل.
ما يعني مضاعفة تلك الزيادات، وطرحت «البيان» الشكاوى والملاحظات على مركز الشكاوى في مركز تنظيم النقل «ترانساد» في العين، عبر الهاتف المخصص لتلقي الملاحظات، حيث أكد نوح حمادي، مسؤول الشكاوى، إن الهدف من تطبيق القرار ليس الكسب المادي حسب رأيه، بل هو إعادة هيكلة وتنظيم للمهنة، والهدف منها تحسين الخدمات، وكذلك تحسين أوضاع السائقين، سواء من حيث مرتباتهم أو هندامهم، مؤكداً أن نسبة الزيادة ليست كبيرة كما يشاع، وبالكاد تصل إلى 25 %.
وكانت «البيان» قد تلقت، صباح أمس، سيلاً من الاتصالات الهاتفية التي تشكو من تطبيق قرار رفع أسعار الأجور على مركبات نقل الأجرة الفضية، ترانساد، في معظمها من السيدات اللواتي أكدن أنها اكبر الشرائح المجتمعية المتضررة من تطبيق القرار، حيث تتضمن الزيادة الجديدة رفع قيمة فتح العداد إلى 5 دراهم بدلاً من 3 دراهم للرحلات النهارية ورفعها إلى 4 درهم للرحلات الليلية، وكذلك تعديل المسافة المحتسبة لكل درهم واحد لتصبح المسافة الجديدة 625 متراً بدلاً من 750 متراً للرحلات النهارية، و595 متراً بدلاً من 666 متراً للرحلات الليلية، على أن يطبق الحد الأدنى 10 دراهم للتعرفة للرحلات الليلية ما بين الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً.
شكاوى السيدات
وفي التفاصيل تقول المشتكية فاطمة: أنها تعمل في إحدى الشركات، وعليها ان تستقل المركبة بمعدل 4 مرات يومياً، ما يعني أنها سوف تدفع يومياً أكثر من 70 درهماً، ومرتبها لا يتجاوز 3000 درهم، ولديها التزامات عائلية كبيرة أقلها دفع رسوم المدارس، وأجرة السكن والتأمين الصحي، وقيمة بطاقة الهوية.
وهي تكاليف باتت حسب رأيها «تكسر الظهر» ولا تطاق في ظل انخفاض الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية. واضافت أن السيدات هن اكثر الشرائح الاجتماعية المتضررة من هذ القرار، نظراً لوجود نسبة كبيرة من السيدات ليس لديهن رخصة قيادة، وأنهن أكثر الفئات استخداماً لمركبات الأجرة.
كما أشارت أم عبد الله التي تعمل مدرسة في إحدى المدارس الخاصة، إلى أنها دفعت بالأمس 40 درهماً نظير وصولها إلى مدرستها لاسيما ما تعانيه منطقة المدارس الخاصة من ازدحام مروري مستعصٍ، وهي تضطر لاستخدام مركبة الأجرة يومياً رغم تعاقدها هي وزميلاتها مع مركبة من النوع القديم كانت تدفع شهرياً فقط 100 درهم، أما الآن فبات عليها أن تدفع 400 درهم، علماً ان مرتبها لا يتجاوز 2800 درهم.
مبررات
من جانبه اشار احد سائقي مركبات الأجرة الفضية، إلى انه بالفعل غير مقتنع تماماً بالتعرفة الجديدة، لكن الأمر لا يعود له، مشيرا إلى أن الشركة تمنحه مرتب 800 درهم فقط، وعليه تعويض أجرته من النسبة التي يحصل عليها، وهي بمعدل 20 بالمئة في أفضل الحالات، اضافة لذلك فإن الشركة تقوم بإلزامه بدفع المخالفات واقتطاعها من مرتبه.
مؤكدا في الوقت نفسه ان العملية تعود إلى تلزيم بعض الشركات لهذه الخدمة التي استغلت الظروف واحتكرت المركبات، وفرضت شروطها تحت مسميات وحجج واعذار واهية، منها انها شركات متخصصة في النقل ولديها التزامات، اضافة إلى ارتفاع اسعار البترول والخدمات الأخرى التي هي بالأساس غير موجودة ولا توزاي اصلاً الظروف. مشيرا إلى انه كان يعمل سائقا على مركبة قديمة على سبيل الضمان الشهري، مقابل مبلغ مقطوع يدفعه لمالك المركبة.
وكان مردوده افضل وخدماته افضل، اضافة للأريحية مع الزبائن، حيث كان الزبون يدفع احياناً اكثر من قيمة العداد تقديراً له، أما الآن فالزبون ليس على استعداد لدفع أية قيمة اضافية، بل هو يرفض في احياناً كثيرة الكلفة الجديدة، لاسيما في اوقات الازدحام، أو في حال اختار السائق طريقاً غير الطريق الذي يعتاد عليه الزبون.
إعادة هيكلة
«البيان» طرحت الشكاوى والملاحظات على مركز الشكاوى في مركز تنظيم النقل ترانسآد في العين، عبر الهاتف المخصص لتلقي الملاحظات، حيث أكد نوح حمادي مسؤول الشكاوى، إن الهدف من تطبيق القرار ليس الكسب المادي حسب رأيه، بل هو اعادة هيكلة وتنظيم للمهنة، والهدف منها بالدرجة الأولى تحسين الخدمات، وكذلك تحسين اوضاع السائقين، سواء من حيث مرتباتهم أو هندامهم.
حيث يتم اختيار السائقين ضمن مواصفات ومعايير محددة، كذلك نظافة المركبات وجودتها، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن أجور النقل في ابوظبي هي الأقل عند مقارنتها بأجور النقل في امكان اخرى، لاسيما دبي، مؤكداً ان نسبة الزيادة ليست كبيرة كما يشاع، لاسيما وانها تمت بناء على دراسات واحصاءات لقيمة الجدوى الاقتصادية، وقد تم تخفيض قيمة الحجز من 5 دراهم إلى 3 دراهم، واضيف الفارق على قيمة الأجرة في النظام الجديد، وهي بالكاد تصل إلى 25 %.