بلغ عدد الحرائق التي تعامل معها مركز الإطفاء والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي منذ مطلع العام الحالي خمسة حرائق، اثنان منها في خور دبي و3 في شواطئ دبي، بينما بلغ عدد الحرائق خلال العام الماضي 18 حريقا 7 منها في الخور و11 في الشواطئ.

وصرح الملازم أول خلفان بن دسمال مدير مركز الإطفاء والإنقاذ البحري في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لـالبيان أن مناطق اختصاص القوة لديه في ميناء الحمرية بالاشتراك مع المركز البري ويخدم منطقة الميناء والخور بالكامل والجداف وأي حادث بحري يقع في المياه الإقليمية للإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال إن حوادث الحريق التي تقع في خور دبي يتم مكافحتها بحرياً وبرياً لاستطاعة فرق الإطفاء البرية المكافحة وإيصال المياه للقوارب، مشيرا إلى أن أغلب الحرائق يتم من خلالها سحب القارب المحترق لتثبيته على الساحل وبشرط أن تكون المنطقة آمنة ومن ثم تبدأ عملية المكافحة من الطرفين.

وأضاف إن المركز يغطي كافة الفعاليات التي تقام في خور دبي وشواطئ الإمارة من سباقات بحرية والألعاب النارية وفي اليوم العالمي للبيئة وغيرها من فعاليات ومناسبات.

وحذر وسائط النقل البحري وخاصة أصحاب السفن والمراكب من الحرائق وانفجار المراكب البحرية الواقعة نتيجة الإخلال بمستلزمات وشروط السلامة والوقاية والتي تعد من أهم المواقع التي يحرص الدفاع المدني على تأمين مستلزمات السلامة فيها وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الإجراءات وتنسيق الخطوات التي تؤمن تلك السفن وتجعل موانئنا آمنة.

 

معايير دولية

وقد طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني سابقا بأن تخضع وسائل النقل البحري لمعايير دولية ومحلية وشروط أساسية وطبقا لمعايير الجودة من حيث النوعية والتركيب ومجهزة بمفاتيح الفصل الأوتوماتيكية بحيث لا يسمح بالتوصيلات الكهربائية المتحركة إلا للأجهزة الكهربائية اليدوية والنقالة بحيث تكون جميع الأجهزة الكهربائية بعيدة عن أي مواد سهلة الاشتعال.

وأكد ضرورة توفير جهاز إطفاء ثاني اوكسيد الكربون في غرفة المرجل و بسعة لا تقل عن 10 كجم في حال وجودها خارج غرفة المحركات، وتوفر مسلكي هروب مناسبين على الأقل من أي مكان داخل السفينة، على ألا تزيد مسافة الارتحال على 25 متراً، وضرورة وجود سلمين عموديين على الأقل يصلان بين جميع طوابق السفينة، بحيث يتم تركيب العلامات الإرشادية المضيئة الدالة على مسالك الهروب و توصيلها بمصدر تيار احتياطي للطوارئ.

ويشترط أن تكون جميع المواد الإنشائية و التجهيزات من الأنواع المقاومة للحريق وان يتم تدريب 25% على الأقل من العاملين بالعائمة السياحية على استخدام تجهيزات الإطفاء الموجودة بها، مع ضرورة وجود طاقم إطفاء مكون من خمسة أفراد على الأقل على مدار الساعة، وضرورة تزويد العائمة السياحية بعدد من مضخات سحب المياه، لتحقيق معادلة المياه الواجب تصريفها مع مياه مكافحة الحريق، لتأمين العائمة من الغرق.

 

توفير معدات

كما يجب توفير معدات الإنقاذ لكل عائمة سياحية من قوارب نجاة Life Rafts بأعداد الركاب والعاملين وسترات نجاة لكل فرد من النزلاء والعاملين بالإضافة إلى 10% بصفة احتياطية على ظهر السفينة، وعدد من حبال الإنقاذ وكشافات الإنارة التي تعمل بالكهرباء والشاحن وأطواق النجاة على جانبي الوحدة العائمة، بالإضافة إلى توفير وسيلة إنذار يدوي مناسبة، والالتزام بتنفيذ وسيلة الاتصال اللاسلكية، بحيث تلتزم كل عائمة بوضع شعار مناسب لها على جميع معدات الإطفاء والإنقاذ الموجودة بها، وبمادة غير قابلة للإزالة.

وضرورة التزام الشركات والجهات المعنية بمراجعة الجهات المختصة، قبل البدء في الأعمال الإنشائية لوضع الاشتراطات الوقائية الخاصة بأمن الحريق ولا يسمح بالترخيص الملاحي إلا بعد تنفيذها بصفة دورية، كما يحظر تواجد أو استخدام اسطوانات البوتاجاز والسخانات الكهربائية المخالفة بالسفينة، ويحظر إجراء أي أعمال لحام داخل العائمة السياحية إلا بعد الرجوع إلى جهة الاختصاص المتواجدة بها العائمة لوضع خطة التأمين المناسبة.

 

السفن الخشبية

أما بالنسبة للسفن التجارية الخشبية، فإن تأمين السلامة فيها يستلزم توفر عدد مناسب من مطافئ الحريق اليدوية، مع قدرة الطاقم على استخدامها، وعدم استخدام أي مصدر من مصادر اللهب كالمواقد على ظهر السفينة، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإطفاء والسلامة في مطبخ السفينة، وفحص وتأمين الشبكة الكهربائية، وعدم استخدام الأسلاك السائبة أو المهترئة، مشددا على ضرورة إزالة كافة أنواع الزيوت من بدن السفينة ومن سطحها، وتنظيف غرفة المحركات فيها بشكل مستمر، وعدم استخدام أي مصدر للشرر كأجهزة اللحام إلا بعد توفر مستلزمات تأمين المكان من الحريق.

كما يجب الاعتماد على الأساليب العلمية الوقائية عند شحن وتخزين البضائع داخل السفينة بحيث يراعى تصنيف البضائع وتخزينها وفق قابليتها على الاشتعال، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصادر الحرارة أو مصادر الطاقة المختلفة، بالإضافة الى وضع البضائع على شكل رصات وفق تصنيفاتها على أن تفصل بينها فجوات مناسبة، وعدم وضع المواد السريعة الاشتعال كالوقود مع البضائع الأخرى، وعدم نقل تلك المواد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

ومن الاشتراطات المهمة عدم وضع المواد الكيمياوية مع البضائع الأخرى أو قريبة من مصادر الحرارة وعدم نقل تلك المواد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وعدم تحميل السفن أكثر من طاقتها التحميلية، وعدم نقل الأشخاص والمواد خلافا للغرض الذي صنعت السفينة من اجله، مشيرا إلى ضرورة توفر عدد كاف من أطواق النجاة، ومن جاكيت النجاة وتوفر وسيلة اتصال لاسلكي. توضيح من جمارك دبي

 

أكدت جمارك دبي أن المركب الذي نشب فيه حريق أثناء توقفه في خور دبي يوم الأحد 29 أبريل 2012، يحمل الجنسية الهندية وليس الإيرانية، كما ورد في وسائل الإعلام.

وقال بطي الظفري، مدير إدارة خدمة العملاء لمنطقة الحمرية والخور وعمليات الخور البحرية في جمارك دبي، إن المركب كان متوقفاً في المرسى لغايات قطره إلى الهند بانتظار مركب آخر يحمل نفس الأبعاد والذي كان مقرراً سحبه يوم الخميس 3 مايو 2012، وقد تم التنسيق مع بلدية دبي بتوقفه في تلك المنطقة لإزالة مخلفات الحريق السابق الذي تعرض اليه مؤخرا، و التي كان يحتويها، نظراً لسهولة مرور الشاحنات وإزالة المخلفات من السفينة في تلك المنطقة.

وأشار الظفري إلى أن أسباب الحريق ومسبباته قيد التحقيق مع الجهات المعنية مثل خبير الحرائق في ادارة الدفاع المدني وكذلك في شرطة دبي، التي تعتبر الجهات المعنية بهذا الأمر، وقد يتم معرفة الأسباب لاحقاً.

وحسب روايات النواخذة الذين كانوا في منطقة الحادث فإن المركب الذي اشتعلت به النيران، تحرك من مكانه حوالي 100 متر مما أدى إلى اقترابه من الرصيف، وانتقال النيران إلى البضائع الموجودة على الرصيف مثل الإطارات ومواد قابلة للاشتعال وغيرها، مما شكل كتلة دخانية كبيرة أوحت بأن المركب كان محملاً بالبضائع وهو لم يكن محملاً بالبضائع كما ذكر في بعض وسائل الإعلام.