أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالسجن المؤبد والابعاد بحق ثلاثة تجار مخدرات، مع اضافة الحكم بالسجن أربع سنوات على أحدهم بعد ادانته بجريمة تعاطي المخدرات.
وكانت المحكمة التي تشكلت برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، وعضوية القضاة رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، قد رفضت الطعون التي تقدم بها محامو المتهمين مؤكدة أن الحكم المطعون به صادف صحيح القانون واستوفى الشروط القانونية
وفي تفاصيل القضية تم القبض على اثنين من المتهمين في عجمان بعد بيعهم 293 جراما من مخدر الحشيش لأحد رجال الشرطة المتخفين مقابل 1500 درهم لصالح المتهم الثالث، على ان يحصلوا على 500 درهم ويحصل هو على ألف درهم وحولتهم النيابة إلى المحاكمة فحكمت المحكمة الابتدائية حضوريا وبأغلبية الآراء بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليهم مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع اضافة عقوبة السجن أربع سنوات عن تهمة حيازة المخدر بقصد التعاطي لأحد المتهمين مع ابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، واستأنف المحكوم عليهم الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وطعن عليه المتهمون أمام المحكمة العليا مدعين عدم جدية التحريات وبطلان اذن التفتيش الذي كان موجهاً ضد أحد المتهمين فقط وشملهم جميعاً عند القبض عليهم.
كما ادعوا ببطلان محضر الضبط الذي تضمن اعترافات المتهمين حيث لا يجوز قانوناً التحقيق معهم أثناء الضبط وبأن المحكمة أخذت باعترافات المتهمين على بعضهم، إلا أن المحكمة العليا وبعد تحريها حول الطعون المقدمة وجدتها غير موضوعية ولم تأخذ بها وحكمت بتأييد الحكم المطعون فيه.