استقبل المدير العام اللواء محمد أحمد المري في مكتبة وفداً من بلدية دبي ضمن إطار تبادل التوافق المؤسسي وتعزيز قنوات الاتصال بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشركائها الاستراتيجيين، متمثلاً بالمهندس حمدان الشاعر مدير إدارة البيئة، وقاسم القاسم مسؤول مركز تأهيل الحاسب الآلي، وكان لدى استقبال الوفد الزائر المقدم خالد ناصر الرزوقي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الإلكترونية، والملازم أول غالب الماجد مدير إدارة الدعم الفني.
حيثُ قام قطاع الخدمات الإلكتروني التابع لإقامة دبي وبتوجيهات من المدير العام بالمشاركة في العمل الخيري من خلال المبادرات الإنسانية والبيئية، بتسليم بلدية دبي مشروع تأهيل الحاسبات الآلية عدداً من الأجهزة القديمة والتالفة، وذلك لصالح الأعمال الخيرية والتي يتم توزيعها للجمعيات الخيرية، ولذوي الدخل المحدود.
وفي الختام تقدم اللواء محمد المري لتبادل الدروع التذكارية مع بلدية دبي، حيثُ شكر الوفد الزائر إقامة دبي على حسن ضيافتها وجهودها الحثيثة في تقديم الأعمال الخيرية عبر المشاركة في الفعاليات المجتمعية وتنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني .

تعزيز

المري يستقبل وفداً من بلدية دبي

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2012:04:16 09:45:20

target1621489956236085011.jpg

استقبل المدير العام اللواء محمد أحمد المري في مكتبة وفداً من بلدية دبي ضمن إطار تبادل التوافق المؤسسي وتعزيز قنوات الاتصال

آخر الأخبار

شهدت السياسة الخارجية السورية خلال العام الذي أعقب سقوط النظام تحولاً جذرياً في تموضعها الإقليمي، إذ انتقلت تدريجياً من وضعية الارتهان لمحورين غير عربيين، إيران وروسيا، إلى وضعية إعادة بناء عمقها العربي، سواء من بوابة الخليج أو من خلال إعادة هندسة علاقتها بدول الجوار المباشر. هذا التحول لم يكن نتاج قرار مفاجئ بقدر ما كان ضرورة فرضتها بنية المرحلة الانتقالية التي قادها الرئيس أحمد الشرع، حيث تبيّن أن الخروج من الظلال الثقيلة للتحالفات السابقة شرطٌ أساسي لانتشال الدولة السورية من العزلة وإعادة فتح خطوط الاستثمار والتجارة، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا عبر البعد العربي.فمنذ اللحظة الأولى لتولي السلطة الجديدة، بدا أن دمشق تعمل على إعادة صياغة معادلة علاقاتها الخارجية انطلاقاً من ثلاثة محاور مترابطة: تحرير القرار الوطني من الارتهان غير العربي، إعادة تموضع ضمن النظام العربي، وتحسين سياسة الجوار.لقد أدركت القيادة السورية الجديدة أن إعادة بناء الدولة بعد الانهيار تتطلب مصادر قوة لا تمتلكها التحالفات السابقة: رأس المال، القدرة على فتح قنوات الاستثمار، إعادة تأهيل البنى التحتية، والعودة التدريجية للأسواق. ومع هذا الإدراك، جرى التعامل مع دول الخليج باعتبارها بوابة التعافي. وقد أدى هذا التحول إلى تحرير القرار السياسي السوري من الهيمنة التي فرضتها سنوات الاحتراب، وسمح بتبني مقاربة جديدة أكثر اتزاناً في العلاقة مع القوى غير العربية، وهذا التحول لم يكن ممكناً قبل أن تستعيد سوريا الغطاء العربي الذي يوفر لها توازناً في علاقاتها الإقليمية.أما في سياسة الجوار، فقد كان التحول أكثر عمقاً مما ظهر على السطح. إذ اعتمدت القيادة الجديدة مقاربة تقوم على تبريد الجبهات بدل توسيعها، واعتبار أن استقرار العلاقات مع الأردن ولبنان والعراق وتركيا شرطٌ لبناء الداخل لا تفصيلاً خارجياً. ففي العلاقة مع الأردن، لعبت دمشق دوراً أكثر انفتاحاً في ملف مكافحة التهريب، وقدّمت إشارات إلى أنها مستعدة لتنسيق أمني مستدام يمنع انزلاق الحدود الجنوبية إلى ما كانت عليه في سنوات الفوضى. ومع العراق، أعادت سوريا تطوير مفهوم «العمق المتبادل»، عبر فتح الباب أمام مشاركة عراقية في مشاريع النقل والطاقة، بما يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمشرق بعيداً عن الانقسامات ذات الطابع الطائفي التي سادت في العقد الماضي.ومع هذا كله، كان التحرر من التأثيرات غير العربية واضحاً في إعادة صياغة الخطاب السياسي السوري تجاه المنطقة. فبعد سنوات طويلة كان فيها الخطاب مرهوناً بلغة محاور خارجية، عاد الخطاب السوري ليركّز على مفاهيم «الأمن الإقليمي المشترك»، و«التنمية عبر الشراكة». وبذلك انتقل الموقف السوري من «استراتيجية البقاء عبر الحماية الخارجية» إلى «استراتيجية الاستعادة عبر الانفتاح العربي»، وهو ما جعل السياسة الخارجية جزءاً من مشروع إعادة بناء الداخل، لا مجرد أداة للعلاقات مع الخارج.بهذا المعنى، لم يكن الانفتاح العربي لدمشق خطوة تكتيكية بل منعطف استراتيجي، أعاد سوريا إلى مسارها الطبيعي داخل محيطها العربي، وفتح أمامها فرصة لتأسيس سياسة خارجية أكثر استقلالية وقدرة على الموازنة بين المصالح، بعيداً عن ثقل المحاور التي كبّلتها طيلة عقدين. ومع مرور عام على هذا التحول، يبدو أن سوريا بدأت تكتسب موقعاً إقليمياً جديداً، قائماً على القرب العربي، بما يعيد رسم صورة الدولة التي تبحث عن إعادة تعريف مكانها في الإقليم.

عام على سقوط نظام الأسد

سوريا.. العودة إلى الحضن العربي

كشف مسؤول في البيت الأبيض عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم حزمة مساعدات زراعية بقيمة 12 مليار دولار، في خطوة لدعم المزارعين الذين واجهوا صعوبة في بيع محاصيلهم، في ظل تضررهم من ارتفاع التكاليف بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين في إطار حرب تجارية أوسع.وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث قبل الإعلان المخطط له، أن ترامب سيكشف عن الخطة في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم الاثنين.ودعم المزارعون ترامب سياسياً، لكن سياساته التجارية العدوانية وتغير معدلات الرسوم الجمركية بشكل متكرر أثارت تدقيقاً متزايداً بسبب تأثيرها في قطاع الزراعة وبسبب مخاوف المستهلكين الأوسع.وتعد حزمة الدعم هذه أحدث جهود الإدارة للدفاع عن إدارة ترامب للاقتصاد والاستجابة لقلق الناخبين بشأن ارتفاع التكاليف، رغم أن ترامب وصف المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف بأنها "خدعة" من جانب الديمقراطيين.

12 مليار دولار.. ترامب يقترح مساعدات للمزارعين المتضررين من حربه التجارية مع الصين

تجاوز إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي في الإمارات حاجز 2.5 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، بنمو 1.5% على أساس شهري مقارنة برصيده نهاية سبتمبر.ووفق مصرف الإمارات المركزي، استند نمو الائتمان إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بحوالي 20 مليار درهم والمحلي بقيمة 16.5 مليار درهم. ونما الائتمان المحلي مدفوعاً بنمو ائتمان القطاع العام بحوالي 3.3%، إلى جانب الزيادة في ائتمان المؤسسات المالية وغير المالية بنسبة 1%، ونمو رصيد ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري.كما عززت بنوك الإمارات أصولها متضمنة شهادات القبول المصرفية إلى 5.208 تريليونات درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي بزيادة 0.2% عن شهر سبتمبر.وأوضح تقرير التطورات النقدية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.6% على أساس شهري إلى نحو 3.203 تريليونات درهم في أكتوبر الماضي، بدعم ارتفاع ودائع المقيمين بنحو 1.4%، رغم تراجع ودائع غير المقيمين.وأظهر التقرير توسع القاعدة النقدية بنحو 0.4% لما يتجاوز 836 ملياراً في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة النقد المصدر والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.

5.208 تريليونات أصول بنوك الإمارات متضمنة شهادات القبول المصرفية

«المركزي»: 2.5 تريليون درهم الائتمان المصرفي بنهاية أكتوبر

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع متابعة المستثمرين للمحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وقبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 63.18 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 59.51 دولار للبرميل.وقلصت الأسعار خسائرها بشكل طفيف بعد أن قالت مصادر اليوم الاثنين لرويترز إن العراق أوقف إنتاج النفط بالكامل في حقل غرب القرنة 2 الذي تمتلك لوك أويل الروسية حصة كبيرة فيه وينتج حوالي 460 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب تسرب في خط أنابيب للتصدير.واختتم العقدان جلسة يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 نوفمبر.وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 84 بالمئة خفض الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء.وتشير تصريحات مسؤولي البنك إلى أن الاجتماع سيكون على الأرجح أحد أكثر الاجتماعات انقساما منذ سنوات، مما يزيد من تركيز المستثمرين على اتجاه سياسة البنك والعوامل الداخلية المحركة. ولا يزال التقدم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئا، إذ لا تزال الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا دون حل.وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء "قد يكون لنتائج المفاوضات الحالية تأثير كبير على سوق النفط".وأضافوا "قد تؤدي النتائج المختلفة المحتملة من مساعي ترامب الأحدث لإنهاء الحرب إلى تأرجح في إمدادات النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا".وفي هذه الأثناء، تجري مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لفرض حظر كامل على الخدمات البحرية ليحل محل سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية، حسبما أفادت مصادر مطلعة، مما قد يحد من الإمدادات من ثاني أكبر منتج في العالم.

النفط يهبط مع استمرار محادثات أوكرانيا وتوقع خفض الفائدة الأمريكية

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سجّل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.وأكد أن الاقتصاد العالمي رغم الصدمات حافظ على مستوى مقبول من النمو، فيما حالة عدم اليقين والترقب ما زالت مرتفعة جداً وعدم اليقين والترقب له انعكاسات عادة سلبية مع الوقت على الاقتصاد.وأشار إلى أن العام 2026 مهم جداً ويتطلب مراقبة دقيقة لآثار السياسات الاقتصادية على التضخم والحركة الاقتصادية والتجارية والأسواق المالية.وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات العالمية.وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يرتبط أولها باستمرار دول الخليج بتحقيق أداء جيد للقطاع غير النفطي، فيما يرتبط السبب الثاني بارتفاع الإنتاج النفطي في دول المجلس، ويعود السبب الثالث إلى تمكن الدول المستوردة للنفط من الاستفادة من تحسن حركة الاقتصاد والسياحة والتجارة.

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً. وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة «هآرتس»، إنه «وفقاً لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار (على حدود الأردن)، بطول حوالي 80 كيلومتراً». وأضافت: «في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك»، وفق تعبيراتها. وادعت أن «خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يروج لها المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام».وعن كلفة المشروع، قالت الوزارة إنها تصل لنحو 5.5 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، وتشمل إنشاء نظام متعدد الطبقات يمتد على طول حوالي 500 كيلومتر من جنوب مرتفعات الجولان (السوري المحتل) إلى شمال إيلات (جنوبي إسرائيل).بدوره، قال عيران أوفير، رئيس إدارة الحدود في وزارة الدفاع: «سيكون هذا الجدار حدوداً ذكية، تتضمن سياجاً مادياً ووسائل جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة».وتابع أوفير: «بدأ العمل في قسمين، ونعتزم خلال الأشهر المقبلة إضافة قادة عمل في أقسام إضافية لزيادة وتيرة العمل».وفي 18 مايو الماضي، قالت القناة 12 العبرية (وسط ليبرالي)، إن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» صادق على بناء ما سماه «جداراً أمنياً» على الحدود مع الأردن، وأرجعت القناة حينها هذه الخطوة إلى ما قالت إنهما حادثتي تسلل تمكن خلالهما أجانب من دخول إسرائيل دون أن ترصدهم السلطات.جدير بالذكر أن ثلاثة معابر حدودية تربط بين إسرائيل والأردن، هي الشيخ حسين (نهر الأردن بالتسمية الإسرائيلية)، وجسر الملك حسين (أللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).ويأتي البدء ببناء الجدار في وقت يتصاعد فيه الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هذا الاستيطان «غير قانوني»، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود بلا جدوى.​​​​​​​

بكلفة 1.7 مليار دولار.. إسرائيل تبدأ بناء جدار ​​على الحدود مع الأردن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً قوياً ضرب قبالة الساحل الشمالي لليابان اليوم الاثنين، ما أدى إلى إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجات مد عالية (تسونامي).وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختير يقع قبالة سواحل آوموري وهوكايدو.وأصدرت تحذيراً في المنطقة من احتمال حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (ما يصل إلى 10 أقدام).

اليابان.. زلزال بقوة 7.2 درجات وتحذير من تسونامي

أقرّ الكونغرس الأميركي تشريعا جديدا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” الذي فُرض عام 2019، واستبداله بآلية مراقبة تتطلب من البيت الأبيض تقييم التزام الحكومة السورية 8 معايير سياسية وأمنية وإنسانية.<div data-empty="false">هذا التطور يشكل أول تغيير جذري في سياسة واشنطن تجاه دمشق منذ إقرار قيصر، إذ لا يرتبط الإلغاء برفع تلقائي للعقوبات، بل بتقارير دورية يقدّمها الرئيس الأميركي حول سلوك الحكومة السورية.</div><div data-empty="false">بموجب الوثيقة الصادرة ضمن التشريع الأميركي الجديد، لن يكون إلغاء عقوبات قيصر فورياً أو مطلقاً، بل سيكون مرتبطاً بقدرة الحكومة السورية على الوفاء بسلسلة معايير تُراجع كل 180 يوماً، ولمدة أربع سنوات.</div><div data-empty="false">وتشترط الوثيقة الأميركية أن تبادر الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات يعتبرها الكونغرس جوهرية، بدءاً من مكافحة الإرهاب عبر العمل مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم “داعش” والقاعدة، مرورا بإخراج المقاتلين الأجانب.</div><div data-empty="false">كما تطالب واشنطن دمشق بضمان حقوق الأقليات، وتأمين حرية العبادة والتمثيل العادل في مؤسسات الحكم. </div><div data-empty="false">وتلزم الوثيقة الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، وخصوصا ما يتعلق بدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة المحظورة، ومنع دعم أو إيواء جهات خاضعة للعقوبات الدولية.</div><div data-empty="false">وينص القانون على أن الرئيس الأميركي ملزم بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير الدوري، وأن أي إخفاق في تحقيق “شهادة إيجابية” لمرتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات محددة تستهدف أفرادا، باستثناء العقوبات المتعلقة باستيراد البضائع.</div><h2>كيف يُطبق الإلغاء؟</h2><div data-empty="false">ينص التشريع على أن الرئيس الأميركي سيقدم أول تقرير خلال 90 يوما من بدء نفاذ القانون، ثم تقريرا كل 180 يوما، على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط المذكورة.</div><div data-empty="false">ويوضح النص أن الإلغاء القانوني لقيصر لا يعني تلقائيا رفع جميع العقوبات الأميركية، بل إنه يُعيد صياغة الآلية، عبر الانتقال من عقوبات شاملة تطال البنية الاقتصادية السورية إلى نظام رقابة ومحاسبة مشروط يعتمد على السلوك السياسي والأمني للحكومة السورية.</div><div data-empty="false">كما يتيح القانون للرئيس “النظر” في فرض عقوبات جديدة على أفراد محددين في حال عدم التزام دمشق بالشروط، ما يعني أن بنيته القانونية تجمع بين رفع جزئي ومرونة مشروطة بالحوافز والضوابط.</div><div data-empty="false">يمثل هذا التحول إشارة سياسية مهمة في واشنطن، إذ يربط أي تقارب أو تخفيف للعقوبات بتحسينات قابلة للقياس في ملفات حساسة تشمل مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والتمثيل السياسي، وضبط الحدود.</div><div data-empty="false">ويعيد النص الأميركي فتح النقاش حول مستقبل العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، ليس بوصفه رفعا نهائيا للعقوبات، بل خارطة طريق مشروطة لاختبار نوايا الحكومة السورية خلال السنوات المقبلة.</div><div data-empty="false">ويفتح القرار الأميركي الآفاق لمرحلة جديدة من التعامل مع الملف السوري، تقوم على المراقبة، والاشتراط، وتدريج التخفيف، لا على المقاربة العقابية الكاملة التي عرفتها فترة ما بعد عام 2019.</div>

سوريا.. الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر وفق آلية جديدة

رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأوضحت الوكالة أن قرارها يعكس التحسن المستدام في الميزانيات العمومية العامة والخارجية للسلطنة.وأضافت أنها تتوقع أن يواصل جهاز الاستثمار العُماني التخارج من بعض أصوله، وإن كان بحجم أصغر مقارنة بالسنوات الماضية.وأكدت فيتش أن رفع التصنيف يعكس ثقتها في قدرة عُمان على الحفاظ على سياسة مالية رشيدة رغم انخفاض أسعار النفط.

«فيتش» ترفع تصنيف عُمان إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة

ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية، أن العملة الإيرانية هوت اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألفاً مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيراً مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة. وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن قراراً أصدرته الحكومة أخيراً، ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية، زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشاً اقتصادياً 1.7 % في عام 2025، و2.8 % في عام 2026.وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6 % في أكتوبر، وهو الأعلى في 40 شهراً.ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهرياً.