أكد الدكتور محمود فكري وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية في وزارة الصحة ان الحوادث بأنواعها في الدولة تأتي في المرتبة الثانية كسبب رئيسي للوفاة وفي مقدمتها حوادث المرور حيث بلغ العدد الإجمالي 826 حالة وفاة في عام 2010 وفق تقرير وزارة الداخلية وشكل الذكور (89.3%) من هذه الوفيات مقارنة بـ( 10.3%) من الإناث. كما تجدر الإشارة إلى أن الشباب البالغين (15-44 سنة) يشكلون ( 73.5%)، في حين كشفت الهيئة الوطنية للمواصلات أن ثلاثة أشخاص يتوفون يوميا في دولة الإمارات بسبب حوادث الطرق.
وقال في ورقة عمل قدمتها نيابة عنه الدكتورة كلثوم محمد علي البلوشي مدير مركز الاحصاء بالإنابة في وزارة الصحة خلال اختتام الندوة الدولية حول حوادث الطرق ان تكاليف الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي التي قدمت لضحايا الحوادث بلغت حوالي (354.8 مليون درهم وفق تقرير أبوظبي، 2009 فيما قدرت التكلفة الإجمالية لحوادث المرور في دولة الإمارات في عام 2009 بما يقارب 9.3 مليارات درهم.
وأشار إلى ان التكاليف الطبية تعتبر واحدة من عناصر التكلفة المباشرة في تقدير تكاليف تحطم المركبة، وتشمل: الخدمات الطبية الطارئة، ورعاية المرضى الداخليين والخارجيين، وتكاليف الوصفة الطبية، وخدمات الرسوم ( الأشعة السينية والعمليات)، وتكاليف إعادة التأهيل (بما في ذلك الطراف الصناعية). ومع ذلك ففي البلدان النامية فإن التكاليف الطبية لا تعكس حقيقة الوضع، وذلك لندرة الموارد حيث تحد من أسرة المستشفيات والخدمات الطبية، كما أن التكاليف الطبية وحدها لا تعبر بالضرورة عن التكلفة الفعلية.
وأوضح وكيل وزارة الصحة ان العوامل الرئيسية الثلاثة المتسببة في الحوادث المرورية هي: السائق ( مثل: العمر، واللياقة الطبية، وتأثير المخدرات والكحول، والتعب، والمهنة، والمستوى التعليمي) وتصميم المركبة ( مثل: العوامل التي تساعد في الوقاية من الحوادث، والعوامل التي تحمى الشاغلين )، والبيئة ( مثل: هندسة الطرق، والطقس، وإشارة سلامة الطرق، وتنفيذ قانون المرور).
إلى ذلك قال عبدالله الكثيري من الهيئة الوطنية للمواصلات إن ثلاثة أشخاص يتوفون يوميا في دولة الإمارات بسبب حوادث الطرق مشيرا إلى ان اكثرية حوادث السيارات ترتبط بالعوامل البشرية، مثل السرعة العالية والإهمال بالقيادة، ولهذا السبب لا بد من رفع مستوى الوعي حول مخاطر الطريق.
وتثقيف جميع مستخدمي الطرق حول كيفية استخدام الطرق بطريق سليمة. وقال إن الدولة تواجه مشكلة كبيرة في جمع البيانات لحوادث السيارات، الذي يعيق منهجية تقييم ومقارنة مستوى السلامة المروية على الطرق، للتعرف على حجم المشكلة، مما يستدعي الاعتماد على بيانات حوادث موحدة ومعتمدة في دولة الإمارات .وقال ان الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 44 سنة يشكلون أكثر من نصف جميع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ، أغلبيتهم من الذكور وهذه الفئة العمرية في أكثر سنوات عمرها إنتاجية وإعالة لاسرها.
وأكد ان أهمية حوادث الطرق كمؤشر للصحة العامة تتزايد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث تحتوي المنطقة على 2٪ من عدد المركبات في العالم، و 4٪ من عدد سكان العالم، بينما تمثل 6٪ من الوفيات في العالم بسبب حوادث الطرق. لهذا السبب أدركت حكومات الشرق الأوسط على أهمية السلامة على الطرق وإمكانية تحسين السلامة على الطرق وفقا لأفضل الممارسات الدولية. واكد دور الهيئة الوطنية للمواصلات في تطبيق التشريعات والأنظمة الموحدة على شبكة الطرق في جميع أنحاء الدولة، و تحديد الآلية الموحدة والمنسجمة لمواءمة المعايير واللوائح على شبكة الطرق الوطنية وإعداد استراتيجيات الوقاية والحد والتي تهدف لفرض السياسات للتكيف مع معايير السلامة.