أوصى الملتقى الدولي الثالث لبرنامج التربية الأمنية بالدعوة إلى وضع استراتيجية وقائية إنمائية علاجية للطلاب والطالبات ترتكز على الشمولية والتنسيق بين مختلف الجهات، وضرورة نشر ما تم عرضه من تجارب محلية ودولية على كافة الجهات المعنية، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم للتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تفعيل أدوارها من خلال وضع البرامج الوقائية المناسبة والمشاركة في تنفيذها.

وأكد المشاركون في الملتقى ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على كيفية التعامل الإيجابي مع النشء، وتعزيز علاقتهم مع الطلاب بما يخدم المنظومة التعليمية. كما دعت التوصيات الى مزيد من البرامج التوعوية لمختلف الموضوعات ذات التأثير المباشر على الطالب كالمهارات الحياتية، واستحداث مراكز بحثية متخصصة حول قضايا الطلاب الأمنية والاجتماعية والصحية تهدف إلى رصدها ووضع استراتيجيات لوضع الحلول لها. وأكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التربية الأمنية، في كلمته خلال حفل الافتتاح أن الملتقى يعتبر فرصة لإجراء مقارنات مرجعية من خلال التجارب والممارسات التي يستعرضها.

كما يعتبر فرصة لجمع اكبر عدد من المختصين والخبراء والمعنيين بالشأن الطلابي بشكل عام، إضافة إلى ما يتعلق بها من قضايا تربوية وقيمية وأخلاقية، حيث تطرح قضية للنقاش يتم تناولها من جميع جوانبها وأركانها، وتتكون لدى كافة المسؤولين والمعنيين رؤية متكاملة للخروج بتوصيات عامة، يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الملتقى يهدف إلى الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي تُعد نماذج متميزة يمكن تطبيقها ونقلها إلى جهات أخرى. جاء ذلك بعد افتتاحه الملتقى الذي أقيم تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، وتحت شعار "أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال توعية الطلاب" في نادي ضباط شرطة دبي صباح أمس.

 

الجلسة العلمية

وشهد الملتقى مشاركة مكثفة من وفود مثلت 13 دولة عربية وأوروبية، وترأس الجلسة العلمية أحمد عيد المنصوري، مدير منطقة دبي التعليمية، قدم خلالها العقيد ركن متقاعد سعيد خليفة سالم الغيثي لمحة متكاملة عن برامج "البيارق" التي تدعم سياسة تقديم برنامج على مستوى عالمي في المدارس لمساعدة الطلبة على أن يصبحوا مواطنين مسؤولين ومنتجين في بلدهم.

كما تهدف إلى تطوير صفات الانضباط والمسؤولية والولاء والتسامح والمثابرة والقيادة والعمل الجماعي. وأكد العقيد الغيثي ان البرنامج يهدف إلى تعميق مفهومي القيادة والعمل الجماعي وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والإخلاص والتسامح وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلبة، ومساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين مسؤولين ومنتجين في المجتمع، لافتاً إلى أن البرنامج عبارة عن تدريبات عسكرية حول مهارات القوات المسلحة.

كما تحدث محمد بن خلف بن سالم أمبوسعيدي، رئيس قسم تطوير مناهج المهارات الحياتية في سلطنة عمان الشقيقة حول دور مناهج المهارات الحياتية والمشاريع التطويرية المرتبطة بها في تدريس موضوعات التربية الأمنية، مشيراً الى ان تجربة سلطنة عمان في تطبيق مادة المهارات الحياتية بدءاً من العام الدراسي 2000 ضمن المواد الدراسية للتعليم الأساسي.

وأشار إلى ان البرنامج يهدف الى التعرف على واقع المهارات الحياتية في الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي، وبناء وثيقة منهاج المهارات الحياتية للدول الأعضاء، وتدريب المعلمين في الدول الأعضاء في كيفية تدريس المهارات الحياتية، وتقويم البرنامج ومتابعة تجربته في الدول الأعضاء، وتقديم الاستشارات التي تحتاجها الدول الأعضاء أثناء فترة التطبيق التجريبي. وأفاد بأن عملية بناء مناهج التعليم الأساسي بالسلطنة تستند إلى مبدأ محورية الطالب في العملية التعليمية التعليمية، وقد استدعى ذلك تأكيد هذه المادة على نوعية معينة من طرائق التعليم والتعلم بغية التركيز على تعلم الطالب من خلال الممارسة والتطبيق والتجربة بثقة وحرية، مع تحمل تدريجي لمسؤولية التعلم واستمراره من قبل المتعلم، مع مراعاة المرونة في إعطاء المعلم حرية اختيار الطريقة التي تتناسب مع الموقف التعليمي.

تحقيق التكامل

 

جسور الثقة

وتحدث أحمد سليمان أحمد الحمادي، مدير عام مراكز الناشئة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة عن النشأة والتكوين وصلاحيات المجلس التشريعات الخاصة بالشؤون الأسرية والإجراءات اللازمة لمساعدة الأسرة في القيام بوظائفها والخطط والبرامج والمشروعات لتبني استراتيجية علمية وعملية لتحقيق أهداف الجهات المختصة والإشراف على حسن تنفيذها وتشجيع العمل التطوعي وتوثيق التعاون والتنسيق. كما تناول مهام المجلس وهي رسم السياسات العامة المتعلقة بالأسرة وتوفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بقضايا الأسرة وتوطيد التعاون مع المنظمات التطوعية العاملة في مجال الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومتابعة توصيات المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، ومعالجة مشكلات الأسرة المختلفة وعكسها إعلامياً والمشاركة في إعداد القوانين والتشريعات الخاصة بها.

 

الجلسة الثانية

ترأست الجلسة الثانية فاطمة غانم المري، المدير التنفيذي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، استهلها المقــدم الدكتور خالـد حمد محمد الحمادي مدير معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بعرض لتجربة برنامج الثقافة الأمنية بالشارقة، ورؤية البرنامج نحو جيل واعٍ ومثقف متسلح بالعلم والقيم.

وتناول الرائد إبراهيم محمد راشد آل سميـح مشروع وقاية الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات مشروع التوعية الطلابي بدولة قطر الشقيقة، حيث قدم نبذة عن المشروع الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي تجاه قضية المخدرات بين الطلاب وذلك من خلال عقد العديد من المحاضرات وورش العمل والمعارض والمسابقات وتوزيع الإصدارات والنشرات.

 

العرض والطلب

وقال الرائد ابراهيم ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر تقوم على التوازن بين خفض العرض وتقليل الطلب غير المشروعين لمواجهة ظاهرة المخدرات، وقد أدركت اللجنة أهمية خفض الطلب على المخدرات باعتباره ركناً لا غنى عنه من أركان مواجهة مشكلة المخدرات، لذا التزمت بأن تدرج في برامجها واستراتيجيتها أهمية تعميق الوعي الأمني لدى المواطن والمقيم من خلال البرامج الإعلامية والإرشادية لإيجاد مرجعية تمكنهم من التعامل مع هذه المشكلة والتصدي لها مبكراً مما يدعم جهود الوقاية والمكافحة ويساهم في تنفيذ وإنجاز الأهداف المنشودة التي نسعى إلى تحقيقها في رفع مستوى الوعي العام بقضية المخدرات، وكان من أهداف هذه الاستراتيجية وضع برامج مدروسة ومكثفة وخطط وقائية بهدف بلورة وعي شامل بحقيقة المخدرات .

وقد تضمنت هذه الاستراتيجية المشروع التوعوي الطلابي وهو مشروع توعوي متخصص طويل المدى يهدف إلى رفع مستوى الوعي الطلابي تجاه قضية المخدرات بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة ، حيث تعتبر هذه الشريحة من أهم شرائح المجتمع، وتحتاج إلى مواصفات خاصة من الرسائل الموجهة وإلى فكر مبدع وعمل مخلص ووقاية مبكرة.

مقتطفات

جرائم الأحداث

قدم المقدم دكتور خالد حمد الحمادي المشرف العام على برنامج الثقافة الامنية بشرطة الشارقة عرضا متميزا عن البرنامج، حيث اكد ان جرائم الاحداث في الشارقة بلغت 2351 جريمة منذ عام 2006 وحتى نهاية 2010، حيث ارتكب الاحداث من الامارات 213 جريمة عام 2010، فيما سجل أبناء دول مجلس التعاون الخليجي 20 جريمة خلال العام نفسه. وتورط 98 حدثا من الوافدين العرب، فيما بلغ عدد الأحداث من الجنسيات الآسيوية 71 حدثا خلال عام 2010، وجنسيات أخرى سجلت 81 حدثا خلال عام 2010.

 

حضور

حضر الجلسات العلمية للملتقى كل من: أحمد عيد المنصوري، مدير منطقة دبي التعليمية، وفاطمة غانم المري، المدير التنفيذي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، واللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، واللواء راشد المزروعي، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، واللواء عبد الجليل مهدي العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والوفود المشاركة في الملتقى من دول عربية وأجنبية، وعدد من مديري الإدارات العامة ومديري المدارس وكشافة دبي.