قال الدكتور المهندس علي محمد خوري مدير عام هيئة الامارات للهوية ان عدم الابلاغ عن الواقعات المدنية "الولادة والوفاة والزواج والطلاق والجنسية والإقامة وغيرها" يعرض صاحب بطاقة الهوية للغرامات ولكن لن يتم فرضها في المرحلة الحالية لحين اكتمال انجاز مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية.
واكد ان العام الجاري 2012 هو عنق الزجاجة لمشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية والهيئة بشكل عام واذا تمكنا من تخطيه وتسجيل الاعداد المتبقية من السكان سيكتمل المشروع بتسجيل واصدار بطاقات هوية لجميع السكان "مواطنين ومقيمين" وبعدها تعود بعدها معدلات اصدار البطاقات الى مستوياتها الطبيعية.
وقال: تواجه الهيئة تحديات كبيرة وعديدة في العام الجاري 2012 للانتهاء من تسجيل جميع السكان نظرا لان شريحة كبيرة من السكان لم تسجل بعد من فئة العمال وخدم المنازل والعمالة المساندة ولذا فان المؤشرات تقول ان العام الجاري لن يكون سهلا من اجل الانتهاء من تسجيل الجزء الاكبر من السكان وخاصة مع انتهاء مهل التسجيل في 31 مارس الماضي لسكان ابوظبي وفي 31 مايو المقبل في دبي.
وتوقع ان يتراوح عدد البطاقات سواء كانت جديدة او تلك التي يتم تجديدها خلال العام الجاري بين 4 ملايين إلى 6 ملايين بطاقة وبعد الانتهاء من اكتمال ربط التسجيل بالطب الوقائي وتسجيل جميع السكان ستعود معدلات التسجيل واصدار البطاقات في الربع الثاني من العام المقبل 2013 الى ما يتراوح بين 1.5 مليون الى 2.5 مليون بطاقة.
واضاف انه بعد الانتهاء من تسجيل السكان تبدأ الهيئة بوضع اكثر من آلية يمكن من خلالها تقديم الخدمات الذاتية مثل تغيير اي بيانات مثل الرمز السري وغيرها مع اكتمال السجل السكاني.
واوضح ان تحقيق ذلك يتم بالاعتماد على آليتين وهما الربط الالكتروني مع المؤسسات الحكومية لتحديث البيانات أولاً باول وبشكل مستمر في حال حدوث اي تغيرات في تلك البيانات ولكن هناك بعض البيانات يتطلب الامر ان يقوم الشخص بالابلاغ عنها ولذلك عملت الهيئة على تسهيل تقديم هذه الخدمة للاشخاص ليتمكنوا من تحديث البيانات من خلال شبكة الانترنت والاشكاك الالكترونية في اي مكتب تابع للهيئة ويتم تعديل البيانات عن طريق الجهة المقدمة للخدمة.
واكد ان بطاقة الهوية ستشكل الداعم الاول والاكبر من خلال المقومات التي توفرها البطاقة لخدمة التجارة الالكترونية من خلال الشهادات الرقمية التي توفرها البطاقة والتي يمكن من خلالها التأكد من الشخصية لتسهيل عمليات البيع والشراء وتداول السلع والخدمات .
مشيرا الى ان مشروع التجارة الالكترونية يعتمد بدرجة اساسية على ضرورة توافر وسائل للتعريف بالشخصية آمنة يصعب اختراقها حتى تحظى التجارة الالكترونية بالثقة والمصداقية للمتعاملين من خلالها وبطاقة الهوية بما تمتلكه من مقومات ومواصفات تقنية عالية ومتطورة تساهم في تحقيق ذلك.
وقال إن الهيئة تتطلع إلى استفادة الجهات المسؤولة عن المشاريع الإلكترونية في الدولة من مشاريع البنية التحتية التي تتولى تنفيذها مثل مشروع الهوية الرقمية الذي يوفر خدمة التأكد من الهويات على الشبكات الإلكترونية، ويمكن أن تمتد إلى وسائل الاتصالات الأخرى كالهواتف المتحركة بالإضافة إلى توفير خدمة تأكيد الهوية، وعناصر مصداقيّة البطاقة، والتوقيع الرقمي، والختم الزمني للمعاملات، وهو ما يضيف عنصراً مهماً ودوراً محورياً في دعم مشاريع الحكومات الإلكترونية في الدولة.
يذكر ان الهيئة انتهت من تسجيل ستة ملايين و200 الف شخص في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية منذ تأسيس الهيئة وحتى منتصف الشهر الجاري.
«الهوية» تعتمد «نجمة التميز» لتقييم مراكز التسجيل
اعتمدت لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية نظام "نجمة التميز" أسلوباً جديداً ومبتكراً لتقييم أداء مراكز التسجيل، اعتباراً من بداية شهر مايو 2012، وذلك بهدف الارتقاء بمستوياتها وتطوير خدماتها وتأهيلها لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الإدارة العليا الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي ، برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة، وبحضور المديرين التنفيذيين وعدد من مديري الإدارات والمراكز، وأعضاء مكتب الدعم الاستراتيجي، ومديري المشاريع.
ويهدف نظام "نجمة التميز" إلى رفع مستوى أداء مراكز التسجيل وتحسين وتطوير نوعيّة الخدمات التي تقدّمها الهيئة للمتعاملين في مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة ومدنها.
وبموجب النظام الجديد يتم تقييم أداء مراكز التسجيل وفق عشرة أسس وضوابط محدّدة من بينها درجة التطبيق الناجح للمبادرات والمشاريع الواردة في استراتيجيّة الهيئة الجديدة 2010 ـ 2013، ونسبة شكاوى المتعاملين، وفاعليّة الاتصال الداخلي، وتوفر معايير الأمن والسلامة داخل مراكز التسجيل، وغيرها من العناصر التي تعكس درجة تطوّر الخدمات المقدّمة داخل مراكز التسجيل.
وينفرد نظام "نجمة التميز" باعتماده مبدأ "العمل الجماعي" أسلوباً يحكم أداء موظفي مراكز التسجيل حيث يحصل مركز التسجيل الفائز على "نجمة التميز" حال نجاحه بتحقيق أعلى نسبة من الدرجات المحدّد لكل عنصر من عناصر التقييم العشرة، وذلك عند انتهاء عمليّة التقييم الشاملة. وتعتمد آليّة اختيار المركز الفائز على أسلوب جديد لتكريم الموظف المتميز وذلك باختياره ليكون "نجم التغيير"، والذي سيقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف عنصر من الأسس والضوابط العشرة المحددة في نظام "نجمة التميز".
ويتضمن نظام التقييم الجديد برنامجا تدريبيا يتم من خلاله عقد ورش العمل لموظفي المركز الفائز، وتنمية مهارة المتابعة المستمرة لدى الموظفين، وزرع روح التنافس بين مختلف مراكز التسجيل التابعة للهيئة، بهدف الحصول على "نجمة التميز" ومواصلة رحلة التطوير والتحديث المستمرين لأداء تلك المراكز. ومن ناحية أخرى، اطلعت لجنة الإدارة العليا على التقرير الذي أعدته إدارة التخطيط والجودة حول "مبادرات التحسين المقترحة"، والذي تم إعداده استناداً الى زيارة مقيمي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي إلى هيئة الإمارات للهوية.
وبناء على الملاحظات التي أبداها المقيّمون حول معايير القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية، والشراكة والموارد، والعمليات، بالإضافة إلى معيار نتائج المجتمع.
ووجهت لجنة الإدارة العليا جميع الإدارات، والمراكز، والأقسام المعنية بمبادرات التحسين الواردة في التقرير، بضرورة البدء الفوري في إجراء عمليّة التحسين والتطوير المستمرّين لكلّ معيار، وعدم انتظار نتائج التقييم، وذلك تأكيداً للمبدأ العام الذي أرسته الهيئة وهو ترسيخ "ثقافة التميز" في نفوس الموظفين.
واستمعت اللجنة إلى العرض التعريفي الذي قدمه مصبح عبيد المسماري، مدير مركز الفجيرة للتسجيل، حول "سبل تــدارك مــخاطر تطبيق رسوم التأخير في مراكز التسجيل" بهدف رفع درجة رضا المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمتعاملين داخل وخارج المراكز، حرصاً على تسجيلهم في بطاقة الهوية بسهولة ويسر.
كما ناقشت لجنة الإدارة العليا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.