باشرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تضم البرامج المشغلة للمواد المرئية التابعة لأنظمة المراقبة الأمنية CCTV- DVR ، في الوقت الذي زاد فيه مجموع القضايا المتعلقة بالمواد المرئية بمجموع 177 قضية خلال العام الماضي عن العام الأسبق.
وأوضح النقيب حمد جمعة، رئيس قسم التصوير الجنائي، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن هذه القاعدة تشمل 48 برنامجا مشغلا ستساعد الخبراء في عملية تحليل الفيديوهات الواردة وقراءتها بشكل يسهل عملية استخلاص الدليل المادي وإعداد التقارير الفنية ورفعها إلى النيابة العامة والمحاكم، مضيفاً أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة قامت بالتعاون مع المختبر الجنائي الفدرالي في مدينة لاهاي بهولندا لإعداد هذه القاعدة كما تم التواصل مع الجهات المختصة في المملكة المتحدة وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبرامج المرئية تكون على مستوى عال من الجودة والإتقان وتضم أفضل الإجراءات المطبقة بأرشفة المواد المرئية التي تحاكي تجارب أجهزة الأمن في كبرى الدول العالمية.
وأشار إلى أن شعبة تحاليل المواد المرئية "الفيديو" باشرت بالاحتفاظ بنسخ من البرامج المشغلة التي ترد مع القضايا، حيث تتولى الشعبة مهام فحص ومعاينة جميع أنواع الأدلة المسجلة المرئية وبيان ماهيتها ووسائطها الإلكترونية وما يشابهها من مواد أخرى، مثل الصور الرقمية حيث ورد إلى هذه الشعبة عدد 829 قضية في عام 2011 وبزيادة قدرها 177 قضية عن عام 2010 الذي سجل فيه مجموع القضايا 652 قضية.
قضايا السرقة
وقال انه وبالرجوع إلى التصنيفات بالقضايا الواردة تبين أن قضايا السرقة سجلت أعلى مجموع القضايا الواردة والتي قام الخبراء فيها بفحص مواد مرئية متعلقة بحيثيات القضية وذلك بمجموع 544 ، يليها النشل بمجموع 53 قضية، ثم خيانة الأمانة 39 قضية، والاحتيال 38 قضية، ومن ثم الإتلاف 34 قضية، والاعتداء 28 قضية، ومن ثم أفلام خليعة 16 قضية، وتزييف العملة 15 قضية، والتهديد والسب كل واحد منهما 12 قضية، ومن ثم القتل 8 قضايا، وتمثيل الجريمة 7 قضايا، والتزوير 5 قضايا، والحريق 3 قضايا، وحوادث السير 3 قضايا، والاغتصاب قضيتان، والمخدرات والانتحار كل واحدة منهما قضية واحدة.
وأكد رئيس شعبة التصوير الجنائي أن القسم يتعاون مع جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة بالإضافة إلى القضايا الواردة من الإمارات الأخرى، ففي العام الماضي تعامل الخبراء مع 5 قضايا واردة من إمارة عجمان، يليها إمارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة التي وردت من كل واحدة منها قضيتان، كما تشكل نسبة القضايا الواردة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أعلى مجموع قضايا وذلك بمجموع 211 قضية من إجمالي القضايا الواردة في عام 2011، يليها النيابة العامة 61 قضية ومن ثم الإدارة العامة لأمن المطارات بورود ثلاث قضايا.
وحول أبرز القضايا التي تعامل معها الخبراء، قال جمعة إن بلاغاً قد ورد عن قيام عصابة بسرقة مبلغ 6 ملايين دولار من رجلي أعمال أوروبيين بعد الاعتداء عليهما بالسلاح الأبيض، وأطلق معالي القائد العام على العملية "الخيط الرفيع" واستخدم الجناة سيارات مسروقة لتنفيذ الجريمة، وتمكنت شعبة تحاليل الفيديو من تحليل أنظمة المراقبة الأمنية في موقع الجريمة ومواقع أخرى بالإضافة إلى تحديد هوية الجناة والسيارات التي قاموا باستخدامها.