بلغت القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين منذ مطلع العام الجاري 48 قضية إيجاريه توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بزيادة 34 قضية على العام الماضي الذي بلغ فيه عدد القضايا 13 قضية إيجارية.
وأوضح خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن الكثير من القضايا الايجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى المحكمة ، مبينا أن عدد القضايا التي سجلت في 3 اشهر الاولى من العام الجاري بلغت 48 قضية منها 30 دعوى سكنية و14 تجارية و5 صناعية تم الفصل في 28 قضية ، كما ستنظر اللجنة اليوم في 10 قضايا ، فيما بلغت القضايا الايجارية العام الماضي 40 قضية إيجارية منها 23 سكنية و11 تجارية و6 صناعية، لافتا الى أنه تم الفصل في 36 قضية، وسينظر في بقية الدعاوى خلال الجلسات المقبلة .
وأضاف إن عدد قضايا الشيكات المرتجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها بلغت 9 قضايا منها شيك بقيمة 38 الف درهم، لافتاً إلى أن هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الايجارية، بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار ، وأن اللجنة تجتمع مرة في الاسبوع للفصل في القضايا.
وأوضح أمين سر لجنة المنازعات إن اللجنة تطالب الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر دون اللجوء إلى قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي تجنبا لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية والمنظمة للعملية الايجارية .
ولفت الى ان القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل المحكمة يحدد لها موعد للنظر فيها، مبيناً أن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها ، مشيرا إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.