بحث الاجتماع الأول لمتابعة الأداء القضائي، الذي ترأسه المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أمس، مقترح تحديث نظام الكفالات في القضايا الجزائية وآلية حفظ الجوازات، كما تمت مناقشة وضع تصور لنظام التقارير الإحصائية الفنية من قبل النيابات التخصصية.

حضر الاجتماع المستشارون يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول وخليفة راشد بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام وعبدالله كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية، وحمد الخلافي رئيس النيابة الكلية وعلي المرزوقي رئيس نيابة التمييز وإسماعيل مليح رئيس نيابة الاستئناف وعلي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية ووليد الفقاعي رئيس نيابة المخدرات والإقامة وسامي الشامسي رئيس نيابة بر دبي ويوسف فولاد رئيس نيابة ديرة وإسماعيل مدني رئيس نيابة الأموال العامة وصلاح بوفروشه رئيس نيابة السير والمرور ومحمد رستم رئيس نيابة الأسرة والأحداث.

واستعرض المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام مقترح تحديث نظام الكفالات في القضايا الجزائية وآلية حفظ الجوازات، من خلال تصور للقضايا التي يمكن ان يكتفى بالكفالة المالية وذلك تسريعا لإجراءات التقاضي وتسهيلا أطراف الدعوى. وفي ختام الاجتماع تم إقرار عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل القضائي والقانوني في الدائرة. ()